26 محرم

1435

تقرير الأصل الإستصحابي في المقام:

يقع الكلام عوداً على بدء في تأسيس الأصل في المشكوك في التعبّدية في الظن المطلق، فإن الأصل عدم حجيّته، قد ذكر لذلك وجوه، الأول ما ذكره المحقق الخراساني+ كما كان هو المختار وقد مرّ تفصيله، والثاني ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري+ وما أورد عليه من المناقشات، وأما الثالث:

فقيل: ان الأصل الأولى في المقام عدم حجية الظن المطلق تمسكاً باستصحاب عدم الحجيّة، فإن حجيّة الأمارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم أو الغير، إذن نتيجة الصغرى والكبرى ان تكون الأمارة مسبوقة بالعدم، فالأصل حينئذٍ فما لم يثبت التعبّدية عدم حجيّته، وعدم وقوع التعبّد به، وعدم إيجاب العمل به.

هذا اجمال ما ذكره الشيخ الانصاري+ إلا انه ناقش هذا الأصل الاستصحابي ما خلاصته:

أن ترتّب الأثر على نحوين:

الأول: يتوقف الأثر على واقع الشكوك فيه، كالطهارة على الوضوء، فهنا يجيء الاستصحاب، فإذا شك في الطهارة وكانت الحالة السابقة عدم الوضوء فإنّه يستصحب ذلك ويترتب عليه الأثر من كونه غير متطهر.

الثاني: يجري الأثر على نفس الشك، أي نفس الشك كان في ترتب الأثر عليه، ولا يحتاج إلى الاستصحاب . كما في المقام، فإنّ نفس الشك في الحجيّة يكفي ليكون موضوعاً لحرمة التعبّد وحرمة الاسناد إلى الشرع المقدس، ولا نحتاج في ذلك إلى استصحاب عدم الحجيّة، كما هذا المعنى جار في قاعدة الاشتغال واستصحابه، فان نفس الشك في فراغ الذمة كان في اشتغالها بما اشتغلت به يقيناً ويجب الفراغ اليقيني منه، فان الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة، فلا نحتاج إلى استصحاب شغل الذمة.

هذا وقد أشكل تلميذه المحقق الخراساني على مقالته بإشكالين، ثم أورد تلميذه المحقق النائيني+ على إشكاله بإشكالين ولا بأس بالتعرّض لما قاله الأعلام قدس الله أسرارهم لزيادة المعرفة وما هو الصواب في المقام، وقبل البيان لا بأس بالإشارة إلى أمر هام، وكما مرّ سابقاً، من أن المختار في المقام ما اختاره المحقق الخراساني+، من أنه لو شك في حجيّة شيء من قبل الشارع، الشرع كما في الظن المطلق والأمارة غير الشرعيّة، فالشك يساوي للقطع بعدم الحجيّة، ومعنى القطع بعدم الحجيّة هو عدم صحة الاحتجاج به لا من قبل المولى ولا من قبل العبد فلا يكون منّجزاً ولا معذراً لما كان في القطع بشيء وان القطع حجيته ذاتية، فيدور الأمر في الشك في الحجية حينئذٍ بين القطع بالوجود والقطع بالعدم اما هذا وأما هذا على سبيل منع الخلو فلا ترديد ولا شك في المقام حينئذ، فمن علم وقطع باعتبار شيء من الشرع كخبر الثقة يقطع بحجيته وصلاحيته للاحتجاج به، ومن لم يعلم ذلك كان مقطوع العدم فلا يكون فما يصح به الاحتجاج من قبل المولى والعبد، فإنّه لا واقعية لها حتى يتصور الشك فيها.

هذا ما نذهب إليه في معنى الحجيّة وعدمها في المشكوك فيها كما هو المذكور عند المحقق الخراساني+ ولكن الحجيّة على ما ذكره الشيخ الأعظم+ لها واقع يتعلق العلم به تارة وأخرى عدم العلم به لا أنه لا واقع له، بل لا علم له به، مثلاً بعد ايجاب العمل بخبر الثقة يكون له شأنية الحجيّة واقتضاؤها، فلو علم بايجاب العمل يصير حجة فعلية، أوتنتزع منه الحجّة الفعلية، والا فلا تكون حجة فعلية بل حجة اقتضائية كالعلة الناقصة.

وبعبارة أخرى: الحجيّة عند الشيخ على نحوين:

الأول: الحجيّة الفعلية وهي ما يحتج بها كل من المولى والعبد على الآخر، وهذا الذي نقطع بحجيته.

الثاني: الحجيّة الاقتضائية، وهي التي لو علم بها لكانت حجة على نحو القسم الأول.

والكلام في جريان استصحاب عدم الحجيّة إنّما هو باعتبار القسم الثاني، لأنّه كما مرّ لا يتصور الشك في القسم الأوّل حتى نبحث عن جريان الأصل العدمي فيه وعدمه، لأنّ الحكم فيه ينحصر بين القطع بالوجود أو القطع بالعدم، فلا ترديد  ولا شك عنه حتى يجري الأصل في المشكوك فيه.

فالشك في الحجيّة يتصور في القسم الثاني دون الأول، لتصور الواقع والشك فيه بخلاف الأول لاستحالة تصوير الشك فيه له  لدورانه بين القطع بالوجود والقطع بالعدم، فيكون من باب سالبة بانتفاء الموضوع.

هذا وامّا إيراد المحقق الخراساني على الشيخ ومناقشته بأمرين:

الأول: