22 محرم

1435

عطفاً على ما سبق:

بعد بيان ما أورد على الشيخ الأعظم في إستدلاله بالآية الشريفة على عدم الجواز وحرمة العمل بالظن المطلق بقوله تعالى (أ الله أذن لكم أم على الله تفترون) بإنّه فرق بين الإفتراء والفرية التي هي بمعنى الكذب وعدم المطابقة مع الواقع وبين القول بغير علم أي القول بالظن المطلق، فإنّه لا يلزمه أن يكون كذباً.

ولكن يمكن أن يستدل على منع التقوّل بغير علم بقوله تعالى: (قل إنمّا حَرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغيَ بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (الاعراف: 33) وقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (الإسراء: 36) وكذلك يستدل بالإخبار الناهية عن القول بغير علم.

إلّا أنه أورد على الإستدلال بالآية الثانية وكذلك الاخبار في الباب بأنّها إرشادية إلى حكم العقل فلم تكن مولوية حتى تدّل على الحرمة. ولكن ظاهر سياق الآية الأولى بذكر أمور كالفواحش ما ظهر منها وما بطن هي مبغوضة ومحرّمة، أنّها لبيان حكم مولوي فيأبى عن كونه إرشادياً لحكم عقلي، فربما يقال أنّ الأولى أن يستدل على حرمة القول بالظن المطلق أي القول بغير علم بهذه الآية الشريفة لا بما إستدل به الشيخ الأعظم+.

وأمّا ستدلاله بالأخبار وبحديث القضاة، فإنّه أجنبي عن المقام، لأن القضاء من الإنشاء وليس من القضايا الخبرية حتى تتصف بالكذب والصدق، لأنّه من البديهي أن قول القاضي (حكمت أن هذا المال لزيد لقيام البينة مثلاً، إنما هو من الإنشاء وليس الأخبار، وإن قيل: بالغاء خصوصية الإنشاء في المقام، فجوابه أن دون ذلك فرط القتاد فتأمل.

وأما تمسكه بالإجماع المنقول عن المحقق البهبهاني+، فإنه من الإجماع المدركي ولا يصح الركون إليه لو عرفنا مستند المجمعين ولو إحتمالاً، فإنه نرجع إليه قلنا به كنا مع المجمعين وإلا فلا ضير في مخالفتهم، فالإجماع المدركي ليس بحجة كما هو في الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم×.

وأمّا تمسكه بالعقل، فإن الإلتزام القلبي جزماً وقطعاً بما شك أنه من الشرع إنما هو أمر ممتنع عقلاً لا أنه محرم شرعاً وبعبارة أخرى: الالتزام بالمشكوك والمظنون المطلق واسناده إلى الشارع المقدس أما أن يكون قلبياً أو قولياً، والأول إنما هو أمر ممتنع وليس بمحرم، وأما الثاني وإن كان ممكناً بأن يسند المشكوك فيه إلى المولى إلّا أنه قبيح عقلاً، لا أنه محرم شرعاً.

فتحصل: ان الوجوه التي ذكرها الشيخ+ لعدم الجواز وحرمة العمل بالظن المطلق والتعبّد بما لم يثبت التعبّدية لا يخلو من النظر والمناقشة فتدبّر.

عود على بدء:

من الوجوه التي تذكر في تقرير الأصل الأولى في المشكوك الحجّية هو عدم الحجّ

ية لاستصحابها.

بيان ذلك: إن حجية الأمارة من الحوادث، وكل حادث مسبوق بالعدم والغير، فالأصل حينئذٍ فيما لم يدل دليل خاص على التعبد به عدم حجيّته وعدم إيجاب العمل به، هذا ما أشار إليه الشيخ الأعظم+ إلّا أنه ناقش هذا الوجه فراجع.