21 محرم

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق  في النقوض الثلاثة التي وردت على القول بالملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أو قل بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، فليس كلما حكم به الشرع حكم به العقل أو العكس كما هو المشهور لأنّه ورد في ثلاث موارد حكم بها العقل دون الشرع كالظن على الحكومة حال الإنسداد فإنه حجة عقلاً مع عدم صحة الإسناد إلى الشارع المقدس، وقد اُجيب عنه كما مر.

وأمّا النقض الثاني بالشك قبل الفحص فإنّه حجّة على الواقع والحال لا يصح إسناد المشكوك فيه إلى الشارع، فأورد عليه: بأنّ الشك قبل الفحص ليس بحجّة، بل الحجّة في الواقع يرجع إلى ما هو موجود في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، فإنّ تارك الفحص غير معذور حينئذٍ لأنّه لا يصدق عليه قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) لأنّ المراد من البيان ليس البيان الشخصي أي ورد بيان لكل واحد على حدة، بل المراد من البيان العمومي كما هو مذكور على النحو المتعارف في الكتب المعدّة للبيان فما في الكتب يكون نفسه حجّة على العبد لا أنّ الشك قبل الفحص حجة على الحكم الواقعي، فالحجّة الواصلة من الكتاب والسنّة هو الحجّة على الواقع وليس الشك قبل الفحص فالعقل حاكم بعدم جواز إهمال العبد، وتنجز الأحكام الموجودة في الكتاب والسنّة لكفاية البيان العمومي والمتعارف عليه، ويلزم البيان والتبليغ الشخصي والخاص.

وبما ذُكر يُعلم جواب النقض الثالث كذلك، فإنّ الشك في موارد وجوب الإحتياط ليس حجّة على المشكوك فيه، بل الحجة هي الواقعيّات المعلومة في المقام أو إيجاب الإحتياط.

هذا في الوجه الأول مما قيل في الإشكال والإيراد على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم+ من عدم حجيّة الظنّ المطلق بالأدلة الأربعة بأن ما قاله إنّما يتناسب مع المسألة الفقهية لبحثه عن الجواز وعدمه دون المسألة الأصولية والبحث عن الحجيّة وعدمها.

وأما الوجه الثاني: فما ذكره الشيخ من الأدلة الأربعة للنقاش.

بيان ذلك:

أمّا الآية الكريمة في قوله تعالى ﴿ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ بأنّه من الإفتراء على الله أن يسند إليه ما لم يكن بإذنّه فجوابه: إنّ الإفتراء والفرية في اللغة عبارة عن الكذب، والكذب الذي يقابله الصدق هو القول المخالف للواقع، والإفتراء هو نسبة الكذب، ومن الواضح أنّ الكذب غير القول بغير علم ، ففرق بين العناونين، فليس كل من قال قولاً بغير علم يلزمه أن يكون كاذباً، وإن كان يقبح اسناده إلى الشارع ولولا المنع من الخارج من قبح التقوّل بغير علم، لأمكن القول بجوازه مع حرمة نسبة الكذب إليه سبحانه وتعالى.

ثم المراد من الأذن في الآية الكريمة هو الأذن الواقعي والنفس الأمري وليس الإذن الواصل إلينا، حتى يقال أنّ عدم الإذن لازمه كونه إفتراءه فالإفتراء يتحقق فيما لو علم بعدم مطابقة قوله للواقع وأذِن َبه بذلك، وأمّا عند الشك في مطابقة خبره للواقع كما هو المفروض في المقام فإنّه يشك في كونه من الفرية والكذب على الله سبحانه، فيشك في تحقق عنوان الإفتراء في إسناد ذلك الخبر إلى الله تعالى.

ومع الشك في المصداق لا يصحّ التمسك بالآية، ولولا المنع من الخارج بعدم جواز ذلك لامكن أن يقال بجواز القول بغيرهم للبراءة. فتأمل.