28 محرم

1435

ثم تمت، وذلك قبل أن يصلي الناس ، فقال×: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً ^([1]).

وجه الإستدلال: أنّ كراهة الإمام× في الجمع بين الصلاتين يدل على استحباب التفريق، وأن يصلي كل واحدة في وقتها كما عند جمهور المسلمين أنذاك.

ولكن ورد عليه بأنها وإن كان السند حسناً أو موثقاً لكون الكاهلي من الامامي الحسن والممدوح إلا إن الرواية معارضة بنصوص معتبرة دلَت على عدم البأس عن الجمع وانه لا تمنعك إلّا سبحتك وهي نوافل العصر فلو لم يصلّها كما في يوم الجمعة فالأفضل له أن يبادر بعد الظهر إلى العصر لكونه من مصاديق المسارعة إلى الخيرات كما مرّ.

أضف إلى ذلك ربما كان الحكم مختصاً بزرارة فما صدر يكون للتقية لكونه علماً فلو اتخذ الجمع عادة لتخّلف عن القوم في صلواتهم وربما يوجب ذلك ورود الأذى عليه فلا تدل على الكراهة، فرعاية للتقية نهاه الإمام عن ذلك.

ويدل على هذا المعنى ما ورد في رواية سالم أبي خديجة وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة:

عن أبي عبد الله× قال: سأله انسان وانا حاضر  فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ، فقال×: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم^([2])، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

ومنها: رواية عبد الله بن سنان

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان:

قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله‘ فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبد الله× عن ذلك؟ فقال: نعم، قد كان رسول الله‘ عمل بهذا^([3]).

وجه الإستدلال: انه كان من المرتكز في أذهان أصحاب الأئمة كعبد الله بن سنان مرجوحية الجمع بين الصلاتين وكراهية ذلك ولمّا رأى ذلك ابن سنان استغرب، وربما يقال بامثاله عدم الجواز من الجمع بين الصلاتين فرجع إلى الإمام يستفسره عمّا شاهده من الجمع وكيف يكون ذلك؟ ولازم ذلك استحباب التفريق بين الصلاتين الا ان الإمام× أقرّ ما فعلوه الاصحاب من الجمع كما أقرّ ارتكاز عبد الله بن سنان، والجمع بين الارتكاز وتجويز الجمع ينتج الكراهة، ولازمها استحباب التفريق حينئذ.

وأجيب عنه: أولاً: يتبين استحباب التفريق على مرجوحية الجمع بناء على التلازم بين الأحكام التكليفية وبين الاستحباب والكراهة ومن المحققين من لا يقول بذلك كما هو المختار ، فكل واحد من الاستحباب والكراهة يفتقر إلى دليله الخاص.

وثانياً: الظاهر من الخبر أن منشأ الاستغراب إنما هو من جهة الجمع بحسب الوقت فهو من الجمع الوقتي كما مر ولا شك كان ذلك من المرجوح فيكره الجمع بحسب الوقت بتأخير المغرب عن وقت فضيلتها وتقديم العشاء على ذهاب الشفق أي الحمرة المغربيّة، فجمع بينهما في آخر وقت فضيلة المغرب، وهذا من الأمر المرجوح كما سبق وهو خارج لمن محل الكلام.

وثالثاً: قيل بضعف السند لمكان سهل بن زياد فإن الأمر فيه سهل، ولكن من الاعلام كشيخنا الأستاذ المرحوم الشيخ جواد التبريزي يعتقد بوثاقته لكثرة ما ينقل عنه، كما ان المختار جبر ضعف السند بعمل المشهور.

ومنها: رواية صفوان الجمّال

وعنه محمد بن بن يعقوب الكليني ـ عن الفضل بن محمد عن أبي يحيى بن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال: قال: صلّى بنا أبو عبد الله× الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا^([4]).

وجه الإستدلال: دلّ الخبر على مرجوحية الجمع في حال الاعتبار ولا بأس بذلك لمن كان له عذراً حاجة دعته إليه، وإذا كان الجمع مكروهاً كان التفريق مستحباً.

وجوابه: أولاً: لا ملازمة بين الأحكام التكليفية كما هو المختار.

وثانياً: ربما الكراهة من جهة ترك التنقّل كما أمرهم بذلك لا مجرد الجمع الخارجي.

وثالثاً: ضعف السند بالوليد بن أبان وغيره ممن وقع في السّند.

ومنها : صحيحة أو مصححة الحلبي

وبإسناده ـ محمد بن يعقوب ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله× قال: كان رسول الله‘: إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة قال: وقال أبو عبد الله× : لا بأس أن يعجّل العشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشفق، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.

وجه الإستدلال: دلّ الخبر على جواز الجمع في صورة الحاجة والعجلة، فلا جمع حينئذٍ في حال الاختيار.

وأورد عليه: أن الخبر ناظر إلى الجمع الوقتي وليس الجمع الخارجي وذلك باعتبار تآخير أحدهما وتقديم الأُخرى عن وقت الفضيلة كمن يأتي بالعشاء قبل غيبوبة الشفق، وهذا مما لاشك فيه أنه من المرجوح كما  مر، فالخبر غير ناظر إلى الجمع الخارجي الذي يبحث عنه.

ومنها: طائفة من الروايات فيها إشارة إلى صلاة النبي الأكرم ‘ وانه كان يجمع بين الصلاتين من غير علّة ولا سبب، وقد ورد في بعضها تعليل ذلك بأنه من باب التوسعة على الأمّة.

وقد أشار إليها صاحب الوسائل في كتابه القيّم الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت بعنوان: (جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً) فإنه في الباب 31 عنونه: (جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر) وفي هذا الباب سبع روايات كما في الباب السابق (32) 11 رواية.

وجه الإستدلال : إن التعليل بالتوسيع على الأمّة يدل على المرجوحيّة لولا وجود هذه العلّة، فيكون التفريق حينئذٍ هو الأفضل فتدل على استحبابه.

وأورد على الإستدلال: ان الروايات ناظرة غلى الجمع الوقتي وليس الجمع الخارجي الاتصالي الذي هو محّل الكلام، فلا تطابق بين المدّعى والدليل، ومن أدب المناظرة  التطابق بينهما.

وزبدة الكلام: كما يراها بعض الأعلام أنه ليس لنا دليل قاطع يدل على مرجوحيّة الجمع الخارجي فضلاً عن استحباب التفريق كما عنه المشهور ، لعدم قوة الأدلة الدالة على ذلك أما لضعف سندها أو ضعف دلالتها، ولكن المختار ما كانت واضحة الدلالة ويعوزها السند فان ضعفها يجبر بعمل المشهور، ومن ثم نقول بكراهية الجمع الخارجي أي إتيان الصلاتين من دون تفريق بينهما، أو قل استحباب التفريق بينهما ولو بمسمّى التفريق بما يراه العرف، والعرف ببابك.

فيا ترى هل الاكتفاء بفعل النافلة كصلاة ركعتين يعدّ من مصاديق التفريق؟

قال المصنف الا انه لا يخلو من إشكال.

فقد يقال بالكفاية ويستدل على ذلك بروايتين:

الأولى: ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن× قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما^([5]).

وجه الإستدلال: انه مع التطوع ولو بركعتين نافلة لا يصدق الجمع بين الصلاتين، نعم ان يصدق الجمع مع عدم التطوع.

الثانية: روايته الأخرى قال: سمعت أبا الحسن× يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع^([6]).

ولكن أورد على الاستدلال بهما سنداً ودلالةً:

أمّا السند: