23 محرم

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق فيما قال المصنف+ في الفرع السابع في المسافر لو بقي له من الوقت بمقدار أربع ركعات فإنه يقدم المغرب كما كان في أول الفرع فيما لو كان الوقت بمقدار خمس ركعات فإنه يقوم الطهر لكونه الأهم كما مرّ وجه ذلك، وفي الفرع الأخير في المسافر إذ ا بقي له من الوقت أقل من أربع ركعات قدم العشاء ، لأن فعل المغرب أولاً يوجب تفويت العشاء كلاً، ولا يكون المغرب حينئذ مقدمة لها ولا يصدق عليها الا ان هذه قبل هذه لانتفاء المغرب موضوعاً.

ثم قال المصنف+ : ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد كما لو صلّى العشاء بناء على ان الوقت لا يكفي للمغرب والعشاء معاً ولو بركعة واحدة من العشاء كما في الفرض السابع، الا انه بعد أن أكمل العشاء تبين أنه الوقت لا يزال ويتمكن من أداء المغرب بركعة أو أزيد، فإنه يجب عليه المبادرة في المغرب حينئذٍ لأنها تقع في الوقت المشترك بناء على المعنى الثاني في الوقت المختص بأنه ما لم تقع المزاحمة يمكن صاحبة الوقت مع الشريكة لا بمعنى عدم صلاحية الوقت لغير صاحبة الوقت، فبعد إتيان صلاة العشاء يبقى مقدار ركعة أو ازيد من دون المزاحمة معها فيكون الوقت من المشترك، ولما جاء وبالعشاء بانه له ان يأتي بالمغرب، وشرط الترتيب إنما هو بالنسبة إلى العشاء أن تقع بعد المغرب وليس المغرب أن يتقدّم على العشاء، فوجبت المبادرة إلى المغرب حينئذٍ لكونها بلا معارض وتقع في الوقت المشترك على المعنى الثاني.

ثم قال المصنف+: (والظاهر انها حينئذ أداءً، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء).

أمّا نية الأداء فعلى القاعدة، فإن صلاة المغرب وقعت في وقتها المشترك ووجب المبادرة إليها فكانت حينئذٍ بنية الأداء ولكن الأحوط عدم نية الأداء والقضاء اما للعم الاجمالي بينهما  فيكون من الاحتياط الوجوبي أو لدرك الواقع في الجملة فيكون من الاحتياط الاستحبابي.

وأورد عليه سيدنا الحكيم + ^([1]) ، بأنّه لم يتضح الوجه فيما قد يظهر من العبارة عند المصنف من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض المذكور اي قال جازماً بوجوب المبادرة ثم قال بالاحتياط اي انه غير جازم بكونها أداء، فيكون في كلام شيء من التهافت بين الجزم بالمبادرة ولكونها ادائية و بين التردد وعدم الجزم وأن يأتي بما في لذّمة لا أداءً ولا قضاءً.

وأجابه سيدنا الخوئي +^([2]) : بأنه كما ترى، بل لا يخلو من الغرابة، فلا يرد الاشكال على المصنف، فإنه+ إنما قال بالجزم وبوجوب المبادرة فتوى باعتبار الحكم الظاهري ثم قال بالاحتياط والترديد وعدم الجزم الموجب للاحتياط الاستحبابي بإعتبار الحكم الواقعي أي لمجرد ادراك الواقع، وكم لهذا من نظير في الفقه وفي عبائر الفقهاء، فإنك تراهم يفتون الا ان فتاواهم لا تزال مسبوقة أو ملحوقة بالاحتياط لرجاء درك الواقع الذي هو حسن عقلاً على كل حال سالم يستوجب العسر والحرج والوساوس كما هو ثابت في محلّه.

ثم + يشير على احتمال في الفرض المزبور فيما يجمع بين المغرب والعشاء بأن يأتي بركعة من المغرب ثم يتركها ويشتغل بصلاة العشاء فيتمّها ثم يتمم ما بقي من المغرب، فيصليهما معاً أحدهما في بطن الآخر بدعوى ان فيه جمعاً بين الحقّين من حق رعاية الترتيب بأن صلى المغرب قبل العشاء في الجملة ورعاية حق الوقت في كلتا الصلاتين.

وهذا النحو من الجمع بين الحقين يبتني على القول بجواز إقحام الصلاة في الصلاة الذي هو مختار جماعة من الاعلام منهم الشيخ النائيني + كما ورد به النص في صلاة الآيات.

ولكن أورد عليه : أولاً أنّ الإقحام والتّداخل بهذا النحو مخالف للقاعدة، لما فيه من الزيادات القادحة والمضّرة، ولا سيّما التسليم لصلاة العشاء المانع عن التنبيه لصلاة المغرب لكون التسليبم مخرجاً من الصلاة، فلابد حينئذٍ من الاقتصار على مورد قيام النص وهو في صلاة الآيات وعدم التعدي عنه.

وثانياً: ان رعاية الترتيب المعتبر انما هو بلحاظ تمام أجزاء المترتبتين اي كل أجزاء المغرب مقدم على كل أجزاء العشاء على ما هو ظاهر أدلة الترتيب فالمراد منه الترتيب التفصيلي بالجملة وليس الترتيب الإجمالي  وفي الجملة، والاقحام المذكور لا يستوجب إلا رعاية الترتيب الاجمالي وفي الجملة كما لا يخفى، فيلزم سقوط هذا الاحتمال عن الإعتبار، فتأمل فإن التسليم المخرج إنما هو مخرج لصلاة العشاء دون صلاة المغرب ، كما ان الظاهر كفاية الترتيب الإجمالي في المقام.

والمختار ما ذهب إليه المشهور من تقديم العشاء على المغرب، ومع بقاء الوقت المشترك لصلاة المغرب يبادر إليها وان كان الأحوط ان ينوي ما في ذمّته.

مسألة 5 ـ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثم تبيّن له في الأثناء أنه صلاها ، لا يجوز له العدول إلى العصر ، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل انه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكّر انه ما صلّى الظهر فإنه يعدل إليها).

أقول: هل يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة كالعدول من الظهر إلى العصر وبالعكس أي العدول من اللاحقة إلى السابقة؟

نقول في الجواب:

أولاً: لاشك ان لكل مأمور به أمراً مستقلاً، كما أنّه لابد من اعتبار نية الفعل المأمور به عن أمره في مثل العبادات.

وثانياً: المأمور به المتعدد ولو من جهة الزمان والعناوين كالصلوات فإنها إنما هي حقائق متباينة وطبائع متغايرة وإن اشتركت في الصورة، الا انها تمتاز بالعنوان المقدّم لها كالظهرين فإمتيازهما وتغايرهما بعنوانهما الظهرية والعصرية، كما يدل عليه قوله× (الا ان هذه قبل هذه) فكان بينهما التغاير دالاً تنبهية لولا ذلك لما كان لقوله × معنى معقولاً.

وثالثاً: مع الأمرين الأولين لابد في تحقق الإمتثال من تعلق القصد بكلّ من الصلوات على سبيل الاستقلال لتمتاز عن غيرها.

ورابعاً: ما ذكر إنما هو بحسب القاعدة وعليها لا يصح العدول من صلاة الى أخرى والإجتزاء بنية الثانية عن الأولى، فإنه ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد، فالعدول مطلقاً من اللاحقة إلى السابقة وبالعكس يكون مخالفاً للقاعدة الا ما خرج بالدليل.

وخامساً: دل الدليل على جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، وما سواه فهو داخل تحت القاعدة من عدم الجواز فلا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة.

مثال ذلك : لو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في أثناء الصلاة انه صلّى الظهر، فلا يجوز له العدول إلى العصر، بل عليه أن يقطع ما بيده من الصلاة ويسّرع في صلاة العصر، وأما إذا تخيّل انه صلّى الظهر فدخل في العصر اي في اللاحقة ثم تذكر انه ما صلّى الظهر فإنه يجوز له العدول إلى صلاة الظهر  أي من اللاحقة إلى السابقة.

وكذلك في صلاة العشاء لو بقي محل العدول كان يكون قبل الركعة الرابعة، ويدل على ذلك جملة من النصوص كصحيحة زرارة وغيرها.

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر× في حديث قال: (... إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرنها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فانما هي أربع مكان أربع...).