21 محرم

1335

قال سيدنا اليزدي+ (وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحداهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جُنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك).

أقول: عطفاً على ما سبق يقع الكلام في نهاية المسألة في وقوع الصلاة اللاحقة قبل السابقة سهواً فتارة في الوقت المشترك وأخرى في الوقت الخاص بأحدهما، والتذكّر تارة بعد الفراغ من الصلاة وأخرى في أثناء الصلاة والثاني تارة قبل محل التدارك وأخرى بعده، ففي الصورة الأولى فيما وقت اللاحقة في الوقت المشترك وتذكر بعد الصلاة صحت منه صلاته ويأتي بالسابقة لعدم الإخلال بها إلّا من جهة الترتيب وهو من الشرط الذكري المرفوع بالسّهو والنسيان، وفي الصورة الثانية أن تكون في الوقت المشترك ويكون التذكّر في الأثناء مع بقاء محل العدول فيجب عليه العدول إلى السابقة ويتمها ثمّ يأتي باللاحقة كما ورد في الأخبار وفي الصورة الثالثة تقع في الوقت المشترك أيضاً وكان التذكّر في الأثناء إلّا أنّه مع تجاوز محل العدول فذهب المشهور إلى بطلان صلاته كما هو المختار، وأمّا في الصورة الرابعة فيما إذا وقعت في الوقت المختص وكان التذكر بعد الفراغ من الصلاة فذهب المشهور إلى بطلان صلاته للإخلال بالوقت فيدخل المورد في حديث لا تعاد، وأما الصورة الخامسة فيما وقعت في الوقت المختص وكان التذكّر في الأثناء مع بقاء محل العدول فذهب المشهور كذلك إلى البطلان لكونها فاسدة في نفسها ولا عدول إلّا في الصحيحة من غير جهة الترتيب، وأمّا الصورة السادسة فيما وقعت في الوقت المختص وكان التذكر في الأثناء بعد التجاوز عن المحل فإنّه ذهب المشهور إلى البطلان كذلك كالصورة الثالثة لوحدة المناط فيها.

والخلاصة: في الصورة الأولى نقول بالصحة وفي الثانية بلزوم العدول وفي الصورة الأربعة الأخيرة بالبطلان. ثم تعرض المصنف إلى فروع تتعلق بفائدة الإختصاص.

الأول: كما مرّ في الحائض فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فاللازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر دون العصر، لأنّ الحيض عرض عليها بعد وقت الظهر الخاص فلم تكن حينئذ مأمورة بالعصر بخلاف الظهر فإنّها كانت مأمورة بها فوجب عليها قضاءها.

الثاني: فيما إذا طهرت من الحيض في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإنّها يجب عليها العصر فقط دون صلاة الظهر لعدم كونها مأمورة بها لابتلاءها بالحيض في وقتها، فإنقض وقت الظهر قبل الظهر، فلا تكليف عليها إلّا بصلاة العصر، إذ التكليف بهما معاً تكليف بما لا يطاق، وعدم التكليف بهما معاً غير معقول، والتخيير بينهما يتنافى مع شرط الترتيب، وكذلك تعيين الظهر، فلم يبق في الفرض إلّا الإتيان بالعصر، ويدل على الفرعين من تعيين الظهر في الفرع الأول وتعيين العصر في الفرع الثاني ما ورد في النصوص الخاصة الواردة في المقام، كما في الوسائل (باب 48 و49 من أبواب الحيض). فراجع.

الثالث: يلحق بالفرعين السابقين من باب وحدة الملاك والمناط فروع عديدة كما لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون الأدواري أو الأطباقي أو أسلم الكافر ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فإنه يتعين عليه صرف الوقت في صلاة العصر، ولا يجب عليهم قضاء الظهر لعدم كونه واجباً، والقضاء إنّما يكون في الواجب أو ما فيه ملاك الواجب من وجود أمر يدل على ذلك، والمفروض سقوط التكليف الواجب من أجل الحيض أو الجنون أو الصغر أو الكفر، كما لا يكشف الملاك إلّا من جهة الأمر  المفروض من سقوطه بل عدم القضاء عليهم دليل على عدم وجود ملاك.

الرابع: ما ذكر إنّما كان باعتبار الوقت المختص، فلو فرض في الوقت المشترك كما لو طهرت أثناء الوقت بمقدار أربع ركعات ثم ماتت، أو بلغت الصبية أو أفاقت المجنونة ثم حاضت أو ماتت أو جنت مرّة أُخرى، أو بلغ الصبي ثم مات أو جنّ، فهل يتعين عليه الظهر أو العصر أو يتخير بينهما؟

ذهب المشهور كما عند المصنف إلى القول بالتخيير، لوقوع المزاحمة بين الصلاتين أولاً، ثم ثانياً: يصلح الوقت لكل منهما لاشتراك الوقت بينهما، وثالثاً لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالعقل حينئذٍ يستقل بالتخيير بينهما.

ويمثل تعيين العصر لدخول المقام في الوقت المختص بالعصر لكون ذلك الوقت هو آخر وقت يتمكن المكلف أن يصلّي فيه وهو مختص بالعصر، فيتعين عليه ذلك.

وبعبارة أخرى: ضيق الوقت الموجب للتعيين تارة يكون موضوعياً وحقيقياً وأخرى حكميّاً ومجازياً، والأول  واضح كما لو ضاق الوقت حقبة حتى لم يبق منه إلّا بمقدار أربع ركعات فعلى القول بالاختصاص يلزمه أن يكون مختصاً بالعصر، وأما الثاني كما في المقام فإنّه لعجزه من الجمع بينهما لوجود المزاحمة في مقام الإمتثال يتعين عليه العصر كذلك.

ولكن أُورد عليه أنّه قياس مع الفارق، لأنّ الضيق الحقيقي إنما كان من جهة الوقت نفسه حيث الصلاتين تقع بين الحدّين ولمّا لم يبق من الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات يتعين أن يكون للعصر حينئذٍ لذهاب وقت الأربع الأولى، والحال في الضيق الحكمي والمجازي إنما لم يتمكن لا من جهة الوقت نفسه بل من جهة عجزه عن الجمع بينهما في مقام الإمتثال لوجود التزاحم بينهما فتدبر.

كما أورد على الفرض الأول بأن التزاحم إنما يتم في العملين الصحيحين كل واحد مقدور للمكلف في نفسه ألّا أنّه عاجز عن الجمع بينهما في مقام الإمتثال والحال ليس المقام كذلك لأن صلاة العصر مقيدة بالوقوع بعد الظهر لملاحظة شرط الترتيب دون العكس فإنّه لا يشترط في صحة الظهر أن يكون بعده العصر، فالترتيب من جهة اللاحقة بالسابقة دون العكس، فالظهر بالنسبة إلى العصر مطلق، والعصر بالنسبة إلى الظهر مقيد، والمكلف إنمّا هو عاجز عن الثانية وقادر على الأولى، فحينئذٍ يتعين عليه أن يصرف الوقت في صلاة الظهر دون العصر، فتأمل ، فربما يقال بسقوط إعتبار الترتيب في مثل المقام لإنتفاء موضوعه.