23 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق: في بيان مقولة المحقق الخراساني في تأسيس الأصل:

يقع الكلام في تأسيس أصل عند الشك في حجيّة الأمارات تعبّداً والمراد من الأصل في المقام هو بمعنى القاعدة لا الإستصحاب، فإنّ للأصل معان متعددة، منها الدليل ومنها الإستصحاب ومنها القاعدة كما في المقام ومنها غيرها.

وقبل الخوض في صلب الموضوع أشار بعض العلماء إلى تنبيه نافع في المقام وذلك:

أولاً: إنّ الحجيّة بمعنى ما يصّح أن يحتج به من قبل المولى على العبد والعبد على المولى أمّا أنّ تكون شرعيّة أو غيرها، والأول بمعنى أنّ الشارع المقدس جعل الحجيّة وهي على قسمين:

الأول: الحجيّة الإنشائية أي مجرد إنشاء الحجيّة.

الثاني: الحجيّة الفعلية، وهي العلم بالحجية الإنشائية.

وثانياً: إنّ الآثار العقلية والآثار الشرعيّة تارة تترتب على نفس وجود الشيء واقعاً مطلقاً سواء أعلم به العبد أم لم يعلم به، وأخرى تترتب على وجوده العلمي أي يوصف كونه معلوماً.

فإذا عرفنا هذه المقدمة، فاعلم أنّ للحجيّة الشرعية آثاراً أربعة:

الأول: التنجيز: وذلك عند إصابة الواقع

الثاني: التعذير في صورة الخطأ وعدم الإصابة.

الثالث: التجري: في صورة مخالفة الأمارة المخطئة.

الرابع: الإنقياد: في صورة موافقة الأمارة.

ثم موضوع هذه الآثار الأربعة هو الحجيّة الفعلية دون الإنشائية، لأنّ الحجة كما ذكرنا ما يصح الإحتجاج به فيحتج به العبد على مولاه ليثبت ويبين عذره في الإقدام على العمل، كما تصح للمولى أن يحتج به على العبد ليقطع عذره ويتم الحجة عليه، وهذان الأثران يتوقفان على العلم بالحجيّة التي هي من الأمور الاعتبارية، وحينئذٍ إذا شك في حجيّة شيء يقطع بعدم ترتب هذين الأثرين عليه، لأنه إنما يترتب مع العلم ومع عدمه يعلم قطعاً أنه لا يترتب هذان الأثران على الحجة.

وبهذا التقرير يعلم أنّ المراد من الأصل في المقام ليس الإستصحاب بل القاعدة العقليّة التي تقضي بعدم ترتب الحكم والمحمول على الموضوع الذي ينبغي جزؤه أو قيده قطعاً، فلا نحتاج حينئذٍ في إثبات عدم ترتب آثار الحجية على الأمارة المشكوكة حجيتها إلى إجراء أصاله عدم الحجيّة، بل لا يعقل إجراء اصالة العدم في المقام، لأنّه يستلزمها أنّ نحرز ما كان هو محرزاً وجداناً بالتعبد، لأنّ الحكم ينتفي وجداناً بإنتفاء موضوعه مطلقاً سواء ينتفي كل الموضوع أو جزء الموضوع فما كان محرزاً بالوجدان تعبداً لا حاجة إلى إجراء أصالة عدم الحجيّة فيه، فإنه من تحصيل الحاصل.

ثم الظن على نحوين إمّا أنّ يكون ظناً معتبراً شرعاً بدليل خاص ويسمى بالظن الخاص أو لا يكون اعتباره بدليل خاص بل يثبت بدليل الإنسداد، ويسمى بالظن المطلق وحينئذٍ قرر الاعلام الأصل بوجوه: منها: ما ذكره المحقق الخراساني+ في كفايته: بأن الأصل فيما لا يعلم إعتباره بالخصوص شرعاً كالظن الخاص وكالخبر الواحد الثقة الثابت حجيته بدليل خاص إذا لم يحرز التعبد به واقعاً هو عدم حجيّته جزماً، أي الأصل في المشكوك الحجيّة هو عدم الحجيّة الفعلية التي هي موضوع للآثار الشرعيّة من التخيير والتعذير والتجري والإنقياد.

فمعنى عدم الحجية في المشكوك الحجيّة هو عدم ترتب الآثار الشرعية المرغوبة من الحجة على ما لا يعلم قطعاً، فالحجية الفعلية متوقفة على العلم بما بخلاف الحجية الإنشائية فلا تتوقف على العلم بها، فإن الآثار الشرعية لا تكاد تترتب إلّا على ما تصف بالحجيّة الفعلية، ولا يكاد يكون الاتصاف بالحجيّة الفعلية العلميّة إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقاً متبعاً، فموضوع آثار الحجية حينئذ يكون مؤلّف من أمرين: الأول: إنشاء الحجيّة والتعبّد بالأمارة، والثاني: إحراز هذا الإنشاء والعلم به، ثم المراد بالآثار المترتبة على الحجيّة العقلية هي المنجرية والمعذرية والمؤمنيّة، فإنّ العقل إذا لم يحرز ويقطع بحجيّة الطريق كما لو كان مشكوكاً فإنه لا يحكم بصحة المؤاخذة على مخالفة الحكم، ولا كونه عذراً ومؤمّناً له.

لأنه من البديهي والضروري أنّ موضوع آثار الحجة هو الحجة المعلومة والمقطوع بها وبدون الإحراز والقطع لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابة ما لم يعلم إعتباره، وهذا ما يحكم به العقل فإنّه لا يحكم بحسن المؤاخذة على مخالفة الواقع بمجرد كون الطريق المعتبر مصيباً للواقع، فمجرد الإصابة لا يكفي في حسن المؤاخذة بل لابد من العلم بالحجة أيضاً أي لابد أنّ يحرز العبد إعتبار الطريق والحجة، فالحجية الإنشائية المجردة عن العلم لا يترتب عليها أثر من صحة المؤاخذة إنّ كان الطريق مصيباً، أو كونه عذراً إن كان مخطئاً.

كما أنّه من الضروري كذلك أنّ لا يكون الطريق الذي لم يحرز التعبد به عذراً عند مخالفة العبد للتكليف في صورة عدم إصابة ذلك الطريق للواقع.

مثال ذلك: لو قامت أمارة غير معتبرة شرعاً كالظن المطلق على عدم وجوب صلاة الجمعة، والمفروض وجوبها في الواقع، فإعتمد العبد على تلك الأمارة غير المعتبرة في ترك صلاة الجمعة، فإنّ هذه الأمارة غير المعتبرة لا توجب عذراً للعبد في ترك الواقع.

هذا في التنجيز والتعذير، وكذلك الأمر في التجري والانقياد، فما لم يحرز تعبديّته وإعتباره لا يكون مخالفته تجريّاً، لأنّ التجري إنّما يصدق على مخالفة ما هو حجّة عنده وذلك عند الإحراز والعلم والقطع بحجيّة الأمارة الشرعيّة أي الحجيّة الفعلية، والمفروض عدم إحراز حجيّة هذا الطريق، فلا يكون مخالفته تجرياً، وكذلك الأمر في الإنقياد فإنّه إنّما يكون مترتباً كأثر شرعي على الأمارة المحرزة والثابتة حجيتها، وأمّا إذا لم يُحرز إعتبار الأمارة، فإنّ موافقته بما هي موافقة لا تكون إنقياداً.

نعم إذا أتى ذلك برجاء المطلوبيّة في الأمارة غير المعتبرة يكون من الإنقياد في الجملة باعتبار أنّها محتملة لموافقة الواقع ووقعت برجاء إصابة الواقع.

وزبدة الكلام: أنّ موضوع الآثار الشرعية المترتبة على الحجة إنّما هو الحجّة الفعلية وليست الإنشائية، ومع الشك في التعبد بما لا يعلم يقطع بعدم حجيّته وإنتفاء الآثار المترتبة عليها، لأنّه من البديهي أنّ الحكم والمحمول ينتفي بإنتفاء موضوعه كلاً أو بعضاً، فموضوع الحجية يتألف من ركنين: من التعبد وهو الحجيّة الإنشائية ومن العلم به وهي الحجّية الفعليّة وإذا شك في التعبد فقد إنتفى العلم الذي كان ركناً وجزءاً للموضوع، وإذا إنتفى الجزء إنتفى الكل فينتفي الموضوع بإنتفاء الحكم ولا فرق في القطع بإنتفاء الموضوع بين إرتفاع تمام الموضوع أو جزئه.

وهنا المصنف+ يقسم بعمره الشريف أنّ هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان وربما بهذا التعبير أراد أنْ يعرض باستاذه الشيخ الأعظم+ حيث تمسك على عدم ترتب الآثار على مشكوك الحجيّة بالأدلة الأربعة كما سنذكر.