تتمة بيان مقولة المحقق العراقي وما أورد عليه:

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان مقولة المحقق العراقي في دفع محذور التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي عند من لقيها وعدم تطابقهما، فإنه ذكر مقدمات إثنان منهما يتعلق بالمقام.

الأول: أنّ الأحكام تتعلق بالعناوين بما أنها ملحوظة خارجية لا بما أنها ذهنيّة، ولاباتبار ذاتها من جهة ما لها بأزاءها في الخارج، ولا بما أنها موجودة في الخارج لأن الخارج ظرف سقوط التّكليف وليس ثبوته، إلّا أن بين العنوان والمعنون نحو من الإتحاد، بل ربما يقال بالعينيّة بينهما، فيكتسب كلّ منهما لون الآخر، ومن ثم يتّصف العنوان بالمصلحة والمفسدة والحال ليست المصلحة والمفسدة إلّا للمعنون الخارجي مع أن الإرادة والكراهة تعرضان على المعنون الخارجي والحال هي عارضتان على نفس العناوين.

الثاني: كما يجوز انتزاع عنوانين عرضيّن من وجود واحد كذلك يحكي إنتزاعها منه طولاً، بنحو يكون إنتزاع أحد العنوانين في طول الحكم المتعلق بالعنوان الآخر، وهذا يكون على نحوين: فتارة يكون الطولية بلحاظ الوصف المأخوذ في أحد العنوانين بلا طولية في ناحية الذات كما في الخمر والخمر المشكوك حكمها إذا أ×ذ بنحو القيد، حيث أن تأخر العنوان الثاني عن الأول بلحاظ أخذ صفة المشكوكية فيه وإلّا فإن الذات في الموضعين لكون محفوظة في رتبة واحدة كما في المطلق والمقيد. وأخرى تكون الطوليّة من جهة الذات فيهما كذلك ولازمه إختلاف الذات في رتبتين تارة في الرتبة السابقة على الوصف وأخرى في الرتبة الدافعة للوصف، نظير الذات التي يعرض عليها الأمر، والذات المعلولة لدعوة الأمر المنتزع منها عنوان الطّاعة: فإنها في الرتبة الثانية والمتأخّرة.

ومن هذا الاب الجهات التّعليلية دون الجهات التّقييدية، فإن الأولى أنيطت بها الأحكام كالأوامر الطلبية والشرطية كقوله× (المعصية إذا غلى حرم) فإنه لابد من فرض وجود الوصف قائماً بموصوفه أي وصف العصير بالغليان حتى يكون محرماً، والحكم في هذا الظرف نفس الذات الملحوظة في الرتبة المتأخرة عن الوصف، من دون أن يؤخذ الوصف قيداً للموضوع كما كان في الجهات التقييدية.

ومن هذا الباب الأحكام الظاهرية المتعلقة بعنوان المشكوك كالخمر المشكوك فإن الظاهر من أدلتها أنها على نحو الجهة التعليلية لا على نحو التقييدية، فالمستفاد من أدلّتها هو أخذ صفة المشكوكية على نحو الشرطية التعليلية لنفس الأحكام الظاهرية لا على نحو التقييد لموضوعها، وحينئذ لنا مكان: أحدهما، متعلق بالذات في الرتبة السابقة على الوصف والعلّة، والآخر متعلق بالذات في الرتبة المتأخرة عنه، فالحكم الظاهري متعلق بذات الخمر، إلّا أنه بحيثية متأخرة وهي كونها مشكوكة الخمرية، والحكم الواقعي على الذات أيضاً أي على الخمر إلّا أنه في الرتبة السابقة على وصف المشكوكية، بذلك تختلف موضوع الحكم الواقعي وموضوع الحكم الظاهري بحسب الرتبة ، فإن الواقعي الذات من دون وصف المشكوكية وفي الرتبة اللاحقة أي الحكم الظاهري الذات مع وصف المشكوكية فكان أحدهما في طول الآخرة، المجمع لهما هو الذات بنحو يدي كون الذات بنحو الإطلاق القابل للإنطباق على القيد ـ معروضة للحكم الواقعي، وفي ضمن المقيد معروضة للحكم الظاهري، فارتقع التضاد بإختلاف الموضوعين على نحو الطولية ـ إنتهى كلامه ـ  رفع الله مقامه^([1]).

وأورد عليه:

أولاً:ما ذكره في المقدمة الأولى لا يتم لعدم مساعدة الدليل عليه، فربما منشأ التّوهم أن لو تعلق الحكم بنفس الطبيعة، يلزم أن تتصف نفس الطبيعة بالمطلوبية أو المبغوضية، بناء على ما ورد عن أهل المعقول، من أن الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي، وبذلك أراد أن يتخلّص في بيان متعلق الأمر في الحكم الواقعي والحكم الظاهري على نحو الطوليّة بما ذكره، والظاهر من عبارة أهل المعقول ليس كما تصورّه، بل بمعنى أنه لو لاحظنا الماهية بما هي مع قصر النّظر على مقام ذاتها وحسب، فإنه يسلب عنها كلّ شيء غير ذاتها وذاتيّاتها ، فالماهية من حيث هي ليست إلّا ذاتها وذاتياتها، ما سواها فهي خارجة من حقيقتها، فيصح حينئذ جعل الماهية والطبيعة من حيث هي هي موضوعاً للحكم. والبعث إنما ينحدر نحوها فيوجب إيجادها في الخارج، لأنه من الله أنّ نفس الطبيعة الملاحظة في الذهن لا يكون محبوبة ولا مبغوضة، فإنّها ما يكون محبوباً ومبغوضاً هو الطبيعة الموجودة في الخارج، فالبعث يتعلق بنفس الطبيعة إلّا أنه بقصد إيجادها في الخارج^([2]).

وثانياً: ما ذكره من تعلق العنوان أن المتعلق هو العنوان الذي يكون باللحاظ التصوري هو متحد مع المعنون في الخارج أو عينه مع التصديق بخلافه، أي جعل الفرق بين اللحاظ التصوري بين العنوان والمعنون بينهما الإتحاد والعينيّة، ولكن في مقام التصديق واللحاظ التصديقي بينهما الأثينية، وأن المعنون غير العنوا، فهذا ممّا لا وجه له.

لأنّه أما أن يكون مراده من الاثينية وإختلاف النظر التصديقي إختلاف نظر الحاكم عند الحكم، فيرد عليه أنه كيف للحاكم أن يأخذ ما يصدق بخلافه موضوعاً لحكمه، وهل يمكن الجمع بينهما، فإن في ذلك تهافت واضح، وإن كان مراده أنه أراد ذلك بعد الحكم بنحو أنه تصوّر أولاً أن العنوان مرآة المعنون في الخارج وحكم على ذلك، ثم تنبه بعد ذلك وعلم أنه غيره، ويرد عليه أن يكون العنوان بما هو في الخارج متعلقاً للحكم لأنه على قوله هو عين المعنون، وحينئذ يلزمه تحصيل الحاصل، وأن الخارج لسقوط التكليف لا لإثباته.

وثالثاً: أن ما ذكره من التقدم والتأخر الرتبي والطولية بين الحكم الظاهري والواقعي باعتبار الحيثية التعليلية لا التقيدية، باعتبار إختلاف الموضوع في الحكم الظاهري والحكم الواقعي حيث في الأول الذات الموصوفة دون الثاني، فلازمه إختلاف الذات فهذا مما لا وجه أيضاً، لأن مصب الحكمين الواقعي والظاهري، إنما هو على نفس الذات، لأن الجهة التعليلية كما زعموا أنها واسطة لترتب الحكم على الموضوع، وحينئذ لازم أن يكون الحكم متأخراً عن علّته بملاك العلنية، كما أن العلّة متقدمة على الحكم بالملاك نفسه، فلا وجه لتقدم العلّة على الذات، لعدم وجود ملاك التقدم بالنسبة إليها، فلا تكون رتبة الذات متأخرة عن العلّة، فإذا قال: (لا بشر بالخمر لكونها مسكرة) يكون الإسكار بمكة واسطة لترتب الحرمة على ذات النمر، فيكون الاسكار أي العلة مقدماً رتبة على الحرمة في الحكم، وأما بالنسبة إلى ذلك الخمر فلا يكون كذلك لعدم وجودج ملاك التقدم هناك، وهذا يعني لم تكن للذات مرتبكان، بل الموضوع واحد وهو نفس الذات ولم يكن ما يوجب لنا التقدم والتأخر على نحو الطولية حتى يندفع محذور التضاديين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.

ورابعاً: أن الظاهر من أخبار الباب وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو(كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه) إن الحيثيات فيها تقيدية وليست حيثيات تعليلية ، وما ذكره من كون الحيثية تعليلية ومن ثم لازمها اختلاف من الرتب والتقدم والتأخر والطولية خلاف الظاهر.