23 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام فيما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين من أن منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوعها تمسكاً بوجوه: قد مرّ الوجه الأول من الإستدلال بالآية الكريمة ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ وأن المراد من الغسق كما في الروايات والتفسير هو منتصف الليل ويعرف باشتداد الظلام، ويصدق قمة الإشتداد عند غاية إبتعاد الشمس من الأرض وذلك يصدق في النصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، ويقابله شدة البياض عند غاية قرب الشمس من الأرض وذلك عند ميل الشمس وزوالها من خطّ دائرة نصف النهار إلى المغرب.

وناقشنا هذا الوجه بأن الخطابات الشرعيّة إنما تنزل منزلة التفاهم العرفي، ولا يلاحظ فيه الدقة العقلية أو الفلكيّة كما في المقام، بل العرف يتسامح في بيان شدة الظلام بين الساعة وما دونها كثلاثة أرباع الساعة التي هي ما به التفاوت بين القولين في معرفة منتصف الليل.

وأما الوجه الثاني: وذكره القلم مؤيداً للوجه الأول أن التفاهم العرفي من هذه اللفظة (شدة الظلام) عند الإطلاق هو ذلك أن غاية إبتعاد الشمس عن الأرض، لأنّ النهار عندهم هو ما بين طلوع الشمس وغروبها فنصف النهار هو الساعة الثانية عشرة، ولما كان الليل يقابل النهار فمقتفي المقابلة أن يكون نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة أيضاً التي هي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها.

ولكن يرد عليه أيضاً إنما يتم ذلك بالدقة الفلكيّة أولاً، وثانياً هذا إذا لم يكن للشارع حكم تأسس في معرفة منتصف الليل الشرعي كما يظهر من الأخبار ذلك، فالمنتصف الشرعي غير المنتصف الفلكي والعرفي، ولا يشترط الملازمة بينهما لكون ما يترتب على المنتصف الشرعي هو الحكم والأثر الشرعي، فتكون الساعة اعتبارية بيد المعتبر وهو الشارع المقدس.

الوجه الثالث: ذكر العلم ذلك تأيداً للوجه الأول أيضاً وهو التمسك بروايتين لولا ضعفهما لكانت دليلين على المطلوب، فضعفهما كان سبباً لكونهما من التأئيد للوجه الأول وليس وجهاً مستقلاً بنفسه.

والروايتان:

الأولى: رواية عمر بن حنظلة.

محمد بن علي بن الحسن باسناده عن عمر بن حنظلة:

أنه سأل أبا عبد الله× فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليّل زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شيء نعرفه! قال: بالنجوم إذا إنحدرت^([1]).

وجه الإستدلال: أنه كما أن إنحدار الشمس بعد إرتفاعها دليل على الزوال وحلول نصف النهار، كذلك إنحدار النجوم الطالعة عند الغروب دليل على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، ثم المراد من النجوم خصوص النجوم الطالعة عند الغروب لا قبلها ولا بعدها، لأنه من الواضح ان انحدارها لا يدلّ على منتصف الليل وضعف السند بعمر بن حنظلة فإنه لم يوثق، فلا تصلح دليلاً إلى التأئيد.

الثانية: رواية أبي بصير:

محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسن عن أحمد الغروي عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر× قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.

وجه الإستدلال: واضح فإنه جعل منتصف الليل كمنتصف النهار، فكما يعرف نصف النهار بالزوال كذلك نصف الليل والأول بين طلوع الشمس وغروبها،كذلك الثاني بين غروب الشمس وطلوعها للمقابلة.

ولكن السند ضعيف بأحمد بن عبد الله الغروي، وقيل كذلك ضعف السند بجهالة طريق السرائر إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب فلا تصلح حينئذ إلا  للتأئيد، ولكن قيل بصحة طريق صاحب السرائر إلى محمد بن علي بن محبوب لوصول الكتاب إليه بخط الشيخ الطوسي+ وطريق إبن إدريس إلى الشيخ الطوسي صحيح.

والمختار أن نصف الليل ما بين غروب الشمس الشرعي إلى الفجر الثاني في الصادق، وهذا من المنتصف الليلي الشرعي لترتب أثر شرعي عليه وهو كونه نهاية وقت صلاة العشائين كما هو بداية صلاة الليل.

وإن كان الأحوط الأولى للمقدمة العلميّة رعاية الإحتياط في المقام بأن يكون غاية وقت العشائين إلى المنتصف الشرعي أي ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، وتكون بداية صلاة الليل المنتصف الفلكي والعرفي أي ما بين الغروب وطلوع الشمس، والفارق بينهما ثلاثة أرباع الساعة تقريباً كما مر.

قال المصنف+: (ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السّماء الذي شبه ذنب السرحان ، ويسمى بالفجر الكاذب، وإنتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء، وكنهر سوراء بحيث كلما نردته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة أخرى: أنتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء.

أقول: يقع الكلام في معرفة وقت الصبح، وتقع الصلاة ما بين الطوسي: أي طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس والفجر الصادق يقابله الفجر الكاذب ويعرف كل واحد منهما بالبياض الظاهر في السماء، فإن كان عمودياً كذنب السرحان أي الذنب كان الفجر الكاذب وإن كان أُفقيا يعترض الأفق المشرقي ويكون كنهر وراء أو كالقبطيّة البيضاء فإنه علامة الفجر الصادق.

فوقت صلاة الصبح عن طلوع الفجر الصادق، ويستدل على ذلك بوجوه.

الأول: تسالم الأصحاب بل قبل بلا خلاف فيه بين الإمامية، بل وعليه أكثر العامة، بل هو مختار المناصب الأربعة على ما في كتاب العشر على المذاهب الأربعة (ج1: ص185) فالمخالف شاذ كالمعدوم لا يعبأ به، فكادت أن تكون المسألة من أتفق عليها الفريقان ـ السنة والشيعة.

ثم سورى على وزن بشرى موضع بالعراق من أرض بابل والمراد ببياضها نهرها كما في رواية هشام بن الهذيل كما يأتي والقبطية: بكسر القاف وإسكان الباء الموحدة وتشديد الباء منسوبة إلى القبط ثياب تتخذ بمصر، وقبل القبط نصارى مصر والقبطي بالضم ثوب أبيض من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط.