22 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في بيان تعارض القولين في تعيين منتصف الليل، فمنهم من ذهب إلى أنه نصف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس تمسكاً بأصل اللغة وطائفة من الروايات، ومنهم من قال نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على أن الساعة بين الطلوعين أما من النهار أو لا من الليل ولا من النهار فإنها ساعة من ساعات الجنة تقسّم فيها الأرزاق تمسكاً بأهل اللغة وطائفة من الروايات، ولا يمكن الجمع بينهما، كما لا يقال بالتساقط لعدم تكافئهما لتقديم الطائفة الثانية على الأولى بعد المعارضة بين قول اللغويين، وتقديم الثاني على الأول بنقل أكثرهم المعتضد بالأخبار، بل قبل لا مجال للرجوع إلى النقل بعد وضوح المعنى، والطائفة الأولى من الروايات: إما جبر إبن حنظلة في قوله× (لليل زوال كزوال الشمس) فيمكن أن يناقش بأنه إنما يدل على أن لليل دائرة كدائرة نصف النّهار تنصفه نصفين، فلا تدل على أن تلك الدائرة هي نفس دائرة الزوال في النهار، بل لها دائرة موهومة أُخرى، فإذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقق الزوال الليلي كما يتحقق الزوال النهارين بميل الشمس عن دائرة نصف النّهار النهاري، فتأمل، وربما يقال بهذه الخدشة في الإستدلال يلزمها إجمال النص ممّا يوجب سقوطه عن الاعتبار، ومنه يعلم ما في خبر أبي بصير في قوله× (بالنجوم إذا إنحدرت) فربما يدل على أن الليل زوال ودائرة خاصة به كما النهار ذلك، فالخبر يكون مجملاً حينئذٍ، كما أن ضبط إنحدار النجوم ممّا لا طريق له، لأنه لم يقصد من النجوم مطلق النجوم فهذا ممّا لا يمكن ضبطه لإختلافها بالطلوع والغروب، ومن البعيد أن يكون المقصود بعض النجوم دون بعض وإرادة خصوص النجوم التي تطلع عند الغروب، فإنه من العسير تعيينها في الأعم الأغلب، ولا سيما لا تظهر النجوم في الأفق غالباً، وإنما تظهر مرتفعه بمقدار قامة أو أكثر عن الأفق، فالأولى أن يحمل ما في الخبر من إنحدار النجوم على إرادة الإشارة إلى ما يعرف به منتصف الليل في الجملة لا على التعيين بالجملة، وهذا لا يتنافى مع كون النصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وبهذا يلزم تقديم هذا القول على الأخرى كما هو المشهور، ولازمه إمّا أن يكون ما بين الطلوعين يُلحق بالنهار، وأن الليل الشرعي إنما هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما يظهر ذلك من صاحب الجواهر+ حيث قال: (لكن لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع، والعرف واللغة أن المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحج والقسم بين الزوجات وأيام الإعتكاف وجميع الأبواب، أن المراد بالأولين ـ أي اليوم والنهار ـ من طلوع الفجر الثاني ـ أي الفجر الصادق ـ أي الغروب، ومن الغروب إلى طلوع الفجر الثاني يراد بالثالث أي الليل، كما قد نصّ عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين فيما حكي عنهم... إلى آخره^([1]).

أو يقال أن ما بين الطلوعين زمان مستقل لا من الليل ولا من النهار، إلّا أن هذا القول شاذ كما أنه موهون في نفسه لضعف مستنده، فإنه عبارة عن روايتين: أحدهما رواية أبي هاشم الخادم ـ كما مر ـ فهي ضعيفة السند بعدة بن جليل كما في يرد في متنها المناقشة بأن يكون ما بين المغرب وسقوط الشفق أيضاً ساعة مستقلة لا من الليل ولا من النهار، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

وثانيهما رواية عمر بن ابن الثقفي فهي ضعيفة السند كذلك.

وأما من قال بالحاق الساعة بين الطلوعين بالنهار فتمسكاً بآياته من القرآن وطائفة من الأحاديث كما ذكر ذلك صاحب الجواهر بالتفصيل فراجع: (الجواهر: 7: 221 ـ 225).

ومن الأعلام المعاصرين من قوى القول الضعيف وغير المشهور من أن منتصف الليل إنما هو باعتبار غروب الشمس وطلوعها تمسكاً بوجوه بعضها تعاضد بعضها الآخر:

الأول: في قوله تعالى: ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾بضميمة الروايات المفسّرة له بمنتصف الليل.

بيان ذلك: أن الغسق وأن فسّر لغة بظلمة أول الليل تارة وبشدة ظلام الليل أخرى، إلّأ أن النصوص الواردة في تفسير الأية الكريمة تعين المعنى الثاني، نفى صحيحة زرارة (... وغسق الليل هو انتصافه) ^([2]).

وفي صحيحة بكر بن محمد (... وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل) ^([3])، فإشتداد ظلمة الليل إنما هو في المنتصف وذلك ما بين غروب الشمس وطلوعها.

توضيح ذلك إجمالاً: أن ظلام الكرة الأرضية وتنويرها بستند إلى الاقتراب من الشمس والإبتعاد عنها باعتبار حركة الأرض في منطقة البروج وإنما قيل في غاية إرتفاعها إلى 23 درجة، فكلما اقتربت الأرض من الشمس زاد نورها وكلّما إبتعدت زاد ظلامها وشدة الظلام ضعفه وكذلك التنوير يستندان إلى كمية للإقتراب أو الإبتعاد، فعند أذان الفجر يبدو ضياء خفيف في الأفق ثم يزداد شيئاً فشيئاً حتى تطلع الشمس، يأخذ في الاشتداد تدريجاً نتيجة اقتراب الشمس حتى تبلغ دائرة نصف النهار فيصل النور حيسن إلى أوجه قمتّه ومنتهاه، لإنها نهاية إقتراب الشمس من الأرض في قوس النهار، وبعد الميل والإنحدار عن تلك الدائرة تأخذ في الإبتعاد، ولأجله يضعف الضياء، وينتقص النور شيئاً فشيئاً إلى أن تصل الشمس نقطة الغروب فينظلم الفضاء حينئذ بمقدار قليل، وكلّما أخذت الشمس في الغبتعاد أخذت الظلمة في الإشتداد وإلى أن تصل النقطة المسامعة والمدافعة لدائرةنصف النهار، فإن هذه النقطة هي غاية إبتعاد الشمس وبطبيعة الحال هي غاية اشتداد الظلام، وبهذا علم أن شدّة الظلام ومنتهاه وهو غسق الليل إنما يكون عندما تصل الشمس إلى ما يقابل دائرة نصف النهار من قوس الليل، وهذا يعني أن الغسق ومنتصف الليل يتحقق ما بين غروب الشمس وطلوعها، وإلّأ فإن النصف ما بين الغروب وطلوع الفجر لا يشتد الظلام ولا يكون في غايته وقمّته لإختلاف النصفين بين القولين ثلاثة أرباع الساعة لكون ما بين الطلوعين ساعة ونصف تقريباً.

فالغسق إذا كان عبارة عن شدة الظلام وأوجه فإنما يحصل ذلك فيما كان منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوعها، فثبت المغرب.

ولكنه يرد عليه:

أولاً: لم يكن المقصود من شدة الظلام بهذه الدقة الفلكيّة، فإن الخطابات الشرعية نزلَت منزلة التفاهم العرفي، وإن العرف ليتسامح في شدة الظلام ولو بثلاثة أرباع الساعة.

وثانياً: هذا إنما يتم على القول بحكم علم الفلك وإن ما ورد في الشرع يقصد منه ما في علم الفلك وأنى لكم بإثبات ذلك، فإن الشرعيات من الأمور الاعتبارية وربما يكون للشارع حقيقة شرعية في منتصف الليل بأن يكون ما بين الغروب وطلوع الفجر من دون ملاحظة ما في علم الفلك كما بعد استناد من الروايات الواردة في المقام.