بسم الله الرحمن الرحيم

هل من الضروري دراسة علم الرّجال؟

إختلف الأعلام في ذلك، إلّا أنّه من الواضح والأمر الثابت في الفقه الإسلامي على ضوء مذهب أهل البيت^ في زمن الغيبة الكبرى، أنّ كل فقيه ومجتهد في إستنباطه للأحكام الشرعيّة في العبادات والمعاملات يعتمد أوّلاً على مصدر التشريع الأول: وهو كتاب الله العزيز القرآن الكريم، ثم على مصدره الثاني السّنة الشريفة، وهي عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره سواء أكان النبي المصطفى محمد‘ أو أئمة أهل البيت المعصومين^، ويتوقف هذا على الأحاديث والأخبار المروية عنهم^، ثم المصدر الثالث: عبارة عن القواعد الفقهيّة، ثم المصدر الرابع: عبارة عن الأصول العملية، كما هو مذكور في محلّه من علمي الفقه وأصوله.

فالركن الثاني في استنباط الأحكام، وفي مستندات المجتهد الفقيه هو الحديث الشريف، وعند الرّجوع إليه لأخذ الحكم الشرعي منه يواجه الفقيه المسائل التالية:

أولاً : لابدّ له من إثبات دلالة الحديث الشريف على الحكم المقصود، وإنما يصل إليها من خلال الاستظهار والظهور، فالمرحلة الأولى (الاستظهار والظواهر) ويرجع هذا إلى فهم المجتهد ووجدانه الفقهي، عند فعليّة قوة الاستنباط والإجتهاد، وممارسته لإستنباط الحكم باستفراغ وسعه وجهده من أجل ذلك.

وثانياً: إثبات حجيّة الدّلالة، والذي يسمى في المصطلح الأصولي: (حجيّة الظهور) والذي يتصدّى لإثباتها الأصولي في (علم اصول الفقه) في بحوث الحجج من مبحث الظنون.

وثالثاً: إثبات حجيّة خبر الثقة، أي معرفة (صحة الصدور) فإن الحديث والرواية إنما يؤخذ بها، إذا ثبت صحة صدورها عن المعصوم×، بأن يكون السند نقلاً عن العدول الثقات، ويتكفّل لإثبات الحجية، الأصولي أيضاً في بحث (حجيّة الخبر).

ورابعاً: إثبات أن الخبر إنما هو خبر الثقة حتى يتم الحكم بحجيّته ثم الأخذ به، وهذا يتوقف على معرفة (رواة الحديث ورجاله) ليعرف أن الناقل هل من الثقات العدول أم لا؟ ثم ما هي الملاكات والمقاييس في معرفة الوثاقة، وكيف الوصول إليها، ومن هنا يعلم ضرورة دراسة (علم الرّجال).

ولا يخفى أن ميدان ومجال هذا العلم الشريف هو ميدان النّظر والإجتهاد، ولا يصحّ فيه التقليد، فإنه إنما يكون في الفقه والأحكام الفقهيّة في مقام الإستدلال والاستنباط، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدمات، فلو كان علم الرجال من مقدمات الإجتهاد كما قيل، فلو كان عن تقليد للزم كون الحكم المستنبط فيه يكون تقليديّاً، وهذا خلاف الفرض.

ومن العلماء من أنكر ضرورة دراسة علم الرجال، وأن الفقيه بإمكانه أن يستغنى عنه، وربما يقال بمنع هذا العلم لما يترتب عليه من مفسدة كشف عورات المؤمنين، كأن يقال: فلإن كذّاب لا يؤخذ بقوله، فمن قال بجبر الخبر الضعيف بعمل المشهور، فهو في غنى عن علم الرجال وعن مفسدته، فإن المدار حينئذ يكون على عمل المشهور، وليس وثاقة الراوي حتى نحتاج إلى معرفتها وتشخيصها، وكذا لو قيل أن المشهور عمل بهذا الخبر فهو حجة، ولكن إنجبار الخبر بعمل المشهور قابل للمناقشات كما هي مذكورة في محلّها، فلابد لنا من معرفة وثاقة الراوي، ومن ثمّ بحاجة إلى علم الرجال، ولا محذورية فيه من جهة كشف العورات، لما فيه من الأغراض المهمة بل الأهم كما هو الحال في باب القضاء، فإن جرح الشهود والبيّنة وبيان فسقهم مما يجوز إجماعاً، لتوقف أمرأهم من ذلك عليه كإثبات دعوى أو نفيها.

وخلاصة الكلام: لاشك أن كثير من الأحكام الفقهيّة والمسائل الشرعية إنما ثبتت بالأخبار الآحاد، ولا ريب أن الخبر الواحد المجرد عن القرائن القطعية إذا كان سنده ضعيفاً بأي سبب من أسباب الضعف التي يربو على العشرين وزيادة لا يكون حجية بين العبد وربّه، فيحتاج الفقيه المستنبط حينئذ إلى معرفة الإسناد ولازمه معرفة الرواة، وهذا معنى علم الرجال فإنه يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث ماله دخل في إعتبار رواياتهم من حيث الوثاقة والضعف والتمييز ونحو ذلك وبعبارة أخرى: أن الأصول العقدية والأحكام الفقهيّة والأخلاقيات والسلوك وغير ذلك إمّا مأخوذة من العقل والبرهان العقلي فقط، أو من الضرورة الدينية  أو ضرورات المذهب، أو من الأجماع والسيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، أو من نصوص القرآن الكريم وظواهرها، أو من الروايات المتواترة لفظاً أو معنى أو إجمالاً، أو من الروايات المحفوفة بالقرائن القطعية والعقلية، ومن الواضح إن في جميع هذه الموارد لا تحتاج إلى النظر إلى الأستاذ وإلى علم الرجال، إلّا أنّ المجموع الحاصل من هذه الأدلة في علم الفقه مسائله قليل جداً بنحو لو أكتفينا به لخرجنا عن زمرة المتشرعة، والحال لنا علم إجمالي بوجود فرائض دينية من الواجبات والمحرمات إثباتها باخبار الأحاد بقطعنا انها صدرت كثير منها عن أئمتنا الأطهار^.

ولما لم يكن لنا إحراز إلى ما صدر عنهم في هذه الأزمنة إلّا النظر إلى الاسانيد وجب معرفة الصادقين والثقات من الرواة عن غيرهم فيؤخذ بالثقة ويترك الضعيف أو مجهول.

ثم لعلمائنا الاعلام مسالك في قبول الخبر ورفضه.

1 ـ مسلك السيد المرتضى وإبن إدريس.

2 ـ مسلك جمع من الأصوليين.

3 ـ مسلك جمع من المحدثين.

4 ـ مسلك جمع من المحدثين أيضاً.

5 ـ مسلك المانعين.