15 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق:

بعد بيان القولين الأشهر والمشهور في معرفة وقت الغروب الشرعي بذهاب الحمرة المشرقية من سمت الرأس كما عند الأشهر، أو سقوط القرص تحت الأفق واستنار الشمس كما عند المشهور، وبيان الطائفتين من الروايات يقع الكلام في معالجة تعارضهما.

فذهب جمع من الأعلام ومنهم بعض المعاصرين إلى تقديم الطائفة الثانية الدالة على القول المشهور على الأول لكونها أصّح سنداً وأوضح دلالة، فأخذ بالمرجحات كما في الأخبار العلاجيّة، فروايات قول الأشهر أما ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة على سبيل منع الخلو أضف إلى ذلك: من الروايات ما كان ظاهراً في القول المشهور ومنها ما كانت مجملة لا تدل على شيء من القولين، فيحمل المبيّن على المجمل ويقدم الطائفة الثانية على الأولى فيثبت قول المشهور بأن الغروب الشرعي هو الغروب العرفي والفلكي نفسه وهو سقوط القرص تحت الأفق.

إلّا أن القائل بالأشهر يقدّم الطائفة الأولى على الثانية لوجوه:

الأول: لأن الأولى أقرب للاحتياط كما ذهب إليه صاحب الوسائل.

والثاني: لأنّ  لازم تقديمها الجمع بين الأدلة والجمع مهما أمكن أولى من الطّرح، فمن أخذ بقول الأشهر أخذ بقول المشهور دون العكس.

والثالث: أنه من حمل المجمل على المبين، فإن الأولى بيان لما كان في الثانية من الإجمال.

والرابع: من باب حمل المطلق على المقيد، فإن الثانية مطلق فيقيد بالأولى.

والخامس: تمسكاً بماجاء في الأخبار العلاجية من المرجحات الداخلية والخارجية فخذ بما خالف العامة فإن الرّشد في خلافهم، والطائفة الأولى مخالفة لهم، ولازمه أن الثانية صدرت للتقية حينئذٍ.

والسادس: لوجود النسخ، فإن الثانية نسخت بالأول فثبت قول الأشهر.

والسابع: خذما اشتهر بين أصحابك، والطائفة الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب.

والثامن: لكون الأولى أوضح دلالة من الثانية، لأنه لم يصرّح في الثانية بعدم إشتراط ذهاب الحمرة، بل صرّح بسقوط القرص فقط، وحينئذ ما دلّ على اعتبار الحمرة المشرقية يكون أوضح دلالة وأبعد عن التأويل.

وأورد على الوجوه:

أولاً: إن الترجيح بالاحوطية بأن الأولى أقرب للاحتياط على فرض التسليم، فإنما يؤخذ به لو لم يكن الجمع العرفي، هذا أولاً، وثانياً : المستفاد من قوله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) بضميمه ما ورد في تفسيرها وما ورد في الروايات انه يقع هذا الوقت من دلوك الشمس إلى زوال  غسق الليل أي منتصفه أربعة صلوات وعلمنا من الخارج أن صلاة الظهرين تقع ما بين الزوال إلى الغروب والعشائين ما بين الغروب إلى منتصف الليل فكل جزء من الوقت يكون لاحدى الصلاتين، ولازم ذلك أن أوّل وقت المغرب هو آخر وقت الظهرين متصلاً به من غير فترة فاصلة وهذا ما ادعى عليه الاجماع كما في الرياض (3: 34) فلو كان الغروب بزوال الحمرة فحينئذٍ يسأل عن الفترة التي تكون بين سقوط القرص وزوال الحمرة وهو عشرة دقائق  تقريباً هل يجوز ابقاء الظهرين فيهما أو لا يجوز ، فغن قبل بعدم الجواز كان ذلك مخالفاً للإتصال بين وقت الظهرين ووقت العشائين كما ذكر، وإن كان الأول أي القول بالجواز فالإشكال أقوى فكيف يصح القول بجواز إتيانهما والنصوص دَلَت بإنتهاء وقتها بسقوط القرص، بل توصفا بصلاة الظهر والحال قد إنتهى النهار ودخل الليل. ملازم قول الأشهر جواز إيقاع الظهرين بعد الغروب وهذا ما يخالف الإحتياط جداً، فما ذكر من الاحتياط فالاحتياط في ترك الاحتياط.

وثالثاً: ليست الطائفة الثانية من قبيل المجمل والمبيّن، بل الثانية منها ما هي نص في معرفة الغروب مما يقيد العلم، فلا إجمال فيها، لأن قولهم^ (حين تغيب الشمس) وقرصها ونحو ذلك، لما كان وارداً في بيان التوقيت الشرعي، فإنه ظاهر في أول وجود الغياب لا غير، وفي بعضها نصّ على ذلك.

ورابعاً: إحتمال أن تكون الثانية للتقية أو النسخ لا يكفي في رفع اليد عنها، ولا سيما مع بعد الثاني أي القول بالنسخ جدّاً ، بل ربما يقال بامتناعه، لأنها صدرت من المعصوم × في مقام بيان الحكم الأول فكيف ينسخ.

وخامساً: إن الطائفة الأولى وأن كانت أشهر فتوى، إلّا أن الثانية أشهر رواية واصحّ سنداً، وأوضح دلالة، ممّا يوجب تقديمها على الأولى.

وسادساً: قولهم أن الثانية لم يصرّح فيها بعدم إشتراط ذهاب الحمرة، فيردّه أولاً: لم يثبت هذا بالنسبة إلى بعضها، وثانياً: أن الأولى كذلك لم يصرّح فيما يكون الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقية إنما كان على نحو الوجوب، بل يمكن أن يكون ذلك على نحو الإستحباب، وكم له من نظير، فإنه جرى في كثير من تحديد  الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة ووقت الاجزاء.

وثالثاً: لكون الاولى أوفق بالاحتياط، لاحتمال عدم غياب القرص وسقوطه ووجود الحائل كالجبل، ويدل على هذا الإحتياط إختلاف لسان الروايات في الطائفة الأولى فإنها تارة عبّرت بذهاب الحمرة المشرقية، وأخرى بتغييرها، وثالثة بالتأخير قليلاً كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة.

ورابعاً : بناءً على ما ذكر جازت الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه.

وخامساً: يدل على هذا الوجه صحيحة حريز عن أبي أسامة أو غيره، قال صعدت مرة جبل أبي قبيس أو غيره والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله× فأخبرته بذلك.

فقال لي: ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجلّلها سحاب وظلمة تظلّها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا  ^([1]).

ولا يخفى إن الرواية وأن كانت صحيحة إلّا أنها لم يعمل بها الأصحاب ممّا يدل على طرحها وعدم اعتبارها، وقيل بضعفها للإرسال على طريق الشيخ فراجع^([2]).

وحينئذٍ يجب الإنتظار إلى أن يعلم بغيبوبة القرص كلّا، فقيل أنه ظاهراً يحصل ذلك بمجرد تغير الحمرة وميلها إلى السّواد.

ولكن يبقى الاحتياط العملي والعلمي بتأخير صلاة المغرب إلى أن تزول الحمرة المشرقية حذراً عن مخالفة القول الأشهر.

ثم التعبير في القولين بالأشهر والمشهور فهذا ما قاله المحقق الحلّي في المقام.

ويذهب سيدنا الخوئي+ بعد ملاحظات الكلمات يظهر أن القائلين بالحمرة المشرقية قليلون فضلاً عنه أن يكونوا الأكثر نعم ا ورد في عبائر الأكثر قوله: ذهاب الحمرة عن المشرق أو زوال الحمرة المشرقية، ومثل هذه التعابير غير ظاهرة في ذهابها عن سمت الرأس بل ربما ظاهرة في زوالها عن نقطة المشرق (مطلع الشمس الذي يلازم غيبوبة القرص تحت الأفق كما مرّ، كما حملنا جملة من النصوص على ذلك فيحمل عبائر الاعلام عليه كذلك، وحينئذٍ ينقلب الأمر ويكون الأشهر  هوالقول بسقوط القرص واستتاره تحت الأفق، وأما ذهاب الحمرة عن قمة الرأس فيكون قولاً نادراً.

ثم لما كان الغروب بسقوط آخر جزء من القرص تحت الأفق فإن الطلوع سيكون بخروج أول جزء من القرص عن الأفق، فلو كان الغروب بذهاب الحمرة من فوق الرأس فبين سقيوط القرص وذهاب الحمرة يكون الفاصلة بعشرة دقائق أو أكثر، ملازم ذلك أن يكون الطلوع قبل عشرة دقائق من خروج الشمس للمقابلة وهذا يعني أن صلاة الصبح ينتهي وقتها قبل طلوع الشمس بعشرة دقائق ، وهذا بعيد عن الواقع فإن الطلوع عند العرف معروف وهو طلوع أول جزء من الشمس فوق الأفق حسّاً، فيكون استتارها كذلك وهذا يدل على القول المشهور دون الأشهر، إلّا أنه يقال على أن الطلوع كذلك فيؤخذ بالكلام العرفي الحسّي لخروج الشمس فوق الأفق ولكن الغروب الشرعي إنما يكون بذهاب الحمرة من سمت الرأس تمسكاً بالروايات فيكون الغروب الشرعي حينئذ غير الغروب العرفي والفلكي فتدبّر والمختار ما ذهب إليه الأشهر كما عند المصنف والله العالم.

ولا بأس بالمراجعة إلى الحدائق الناضرة (ج6 ص163 ـ 175 ـ المسألة الثامنة ففيها فوائد.