15 ذي الحجة

1434

لقد تعرّض المحقق العراقي أيضاً إلى رفع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي عند إختلافها وعدم تطابقها، بتقديمه مقدمات أولاً: منها: انه لا إشكال في أن الأحكام تكون متعلقة بالعناوين لا بما انها ذهنية، ولا بما هي شيء في حبال ذاتها في قبال الخارج، لابد من الواضح أن المفهوم بما هو هو لا يكون محبوباً ولا مبغوضاً كالماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، فضلاً عن كون المفهوم ملحوظاً ذهنياً، ولا بما أنّها موجودة في الخارج، لأن الخارج ظرف السقوط، ولازمه تحصيل الحاصل، بل الأحكام تتعلق فالعناوين بما أنها ملحوظة في الخارج، بنحو لا يرى بحسب النظر التصوري كون العناوين غير الخارج، وإن كانت بالنظر التصديقي هي كذلك فهي غير الخارج لأن ما يحصل في الذهن شيء غير ما يحصل في لخارج فإن الذهن محط الكليات والماهيات من دون وجودها الخارجي التي تترتب عليه الآثار الخارجي، فإن النار الخارجية توجب الحريق دون النار في الذهن كما هو واضح، إلّا أن بين العنوان والمعنون نحو من الاتحاد، بل عينه ، فيكتسب كل منها لون الآخر، فيتصف العنوان بالمصلحة والمفسدة والحال ليست المصلحة والقسوة إلا للمعنون الخارجي، كما تعرض صفة الإرادة والكراهة على المعنون الخارجي والحال هما عارضتان لنفس العناوين).

ومنها: أنه كما يصح إنتزاع عناونين عرضيين من وجود واحد، كذلك يمكن أن ينتزع منه عنوانان طوليان، بنحو يكون إنتزاع أحد العنوانين في طول الحكم المتعلق بالعنوان الآخر.

وهذا القسم على نحوين: فتارة تكون الطولية بلحاظ الوصف المأخوذ في أحد العناوين، بلا طولية في ناحية الذات كما في الخمر، والخمر المشكوك حكمها إذا أخذ قيداً، بنحو يكون تأخر العنوان الثاني عن الأول إذ في طوله إنما هو بلحاظ أخذ صفة المشكوكية فيه، وإلّا فنفس الذات في الموضعين تكون محفوظة في رتبة واحدة كما في المطلق والمقيد.

وأخرى: تكون الطولية حتى من جهة الذات المحفوظة فيهما.