14 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق: فيما أورد على مقولة السيد الفشاركي+.

في بيان مقولة السيد الفشاركي+ في دفع محذور التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي عند مخالفتهما، فحاول أن يدفع المحذور بجعل الحكم في الواقع على الذات وفي الظاهر على ما يعرض على الذات، فلا منافاة بينهما حينئذٍ لإختلاف الموضوعين، فيمكن أن يكون باعتبار الذات والحكم الواقعي مطلوباً ومحبوباً وباعتبار العرض والطوارئ على الذات مبغوضاً.

وهنا يشكل على نفسه ويجيب، فقال: وإن ثبت: العنوان المتأخر وهذا باعتبار العرض وإن لم يكن متعقلاً في مرتبة تعقل وتصور الذات أي في مرتبة الحكم الواقعي، ولكن الذات ملحوظة في رتبة تعقل وتصور العنوان المتأخر أيضاً فإن العرض لا يتحقق بدون الذات، فعند ملاحظة العنوان المتأخر يجتمع العنوانان في اللحاظ أيضاً ويرجع الإشكال المحذور، فإنه لا يعقل المبغوضية في الرتبة الثانية وفي الحكم الظاهري مع محبوبية الذات في الرتبة المتقدمة في الحكم الواقعي.

فأجاب+: بأن الأمر ليس كذلك، لأن موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجردّة من الحكم، فتعقله وتصوره يبتني على قطع النظر عن الحكم، وهذا بخلاف موضوع الحكم الظاهري فإنه بعنوان كونه مشكوك الحكم، فتصوره يبتني على لحاظ الحكم، ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرد من الحكم في مقام الحكم الواقعي ولحاظ ثبوت الحكم في مقام الحكم الظاهري، فإنه من إجتماع النقيضين أي الحكم وعدم الحكم.

وبعبارة أخرى: الشيء الملحوظ كونه موضوعاً للحكم الواقعي، لا يكون مقسماً لمشكوك الحكم ومعلومة أي موضوع الحكم الواقعي لا يقسمه إلى العلوم والمشكوك وهذا بخلاف الموضوع في الحكم الظاهري فإنه يكون مقسماً للمعلوم والمشكوك، فتصّور وتعقّل ما يكون موضوعاً للحكم الواقعي والحكم الظاهري معاً يتوقف على تصوّر العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين تارة باعتبار الحكم الواقعي وعلى نحو ينقسم إليهما باعتبار الحكم الظاهري، وهذا مستحيل أن يكون في لحاظ واحد فإنه من إجتماع النقيضين، فحينئذٍ نقول متى تصوّر الآمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها كانت مطلوبة، ومتى تصورها بملاحظة كونها مشكوكة الحكم بكون متعلقة لحكم آخر، فلم يجتمع المكان.

هذا خلاصته ما أفاده مع توضيح بيان

وأورد عليه:

أولاً: إن الاطلاق الذي يقابله التّقييد على نحوين: تارة إطلاق ذاتي والآخر: اطلاق لحاظي، والأول عبارة عن عدم لحاظ شيء من الحالات الطارئة على المطلق وعلى الذات، فتكون ذات الطبيعة موضوعاً للحكم ونفسها متعلقة للحكم وحسب، وأما الثاني فهو بلحاظ الحالات الطارئة على الذات والتسوية بينها، كان يعبّر عنها بقولهم: سواء أكان كذا أو كان كذا، وحينئذٍ إذا كانت ذات الخمر مثلاً بلا محلاظة شيء معها موضوعاً للحكم فهذا من الاطلاق الذاتي، وكلما كانت الذات موجودة مطلقاً يثبت حكمها من دون أن نحتاج إلى ملاحظة الحالات الطارئة كالعلم والشك بأن يكون معلوماً أو مشكوكاً، وحينئذ في مورد الشك في الحكم يكون الحكم المنصب على ذات الخمر بما هو ذات موجوداً ومتحققاً لتحقق موضوعه من دون إحتياج إلى لحاظه، فثبت أن لحاظ الأوصاف المتأخرة عن الحكم كالعلم، والشك غير محتاج إليه، حتى يتوهم عدم إمكان إجتماعهما، وبعبارة أخرى يكون المورد من السابقة بانتفاء الموضوع.