6 ذي الحجة 1434

عطفاً على ما سبق:

ذهب المحقق في بيان دفع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية في الأصول غير المحرزة إلى القول بوجوب الاحتياط نفسياً، فأورد عليه بقوله: إن قلت: لازم كون الاحتياط واجباً نفسياً أنه يصبح عقوبة من تركه مطلقاً سواء طابق الواقع أو لم يطابقه، فمن خالف الاحتياط وأقدم على قتل المشتبه فتبين مهدور الدّم كان اللازم استحقاقه للعقوبة، وهو كما ترى في البطلان.

فأجاب  (قدس) عن هذه الشبهة بالفرق بين علل التشريع وعلل الأحكام، فالذي لا يضرّ تخلّفها كما لا يدور الحكم مدارها هي الأولى ـ والتي تسمّى بحكمة التشريع فليس من علّة الحكم حتى يدور مداره ـ ولا إشكال أن الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن علة للحكم بالاحتياط لاهمية رعاية الدماء والنفوس في الإسلام فأهمية حفظ النفس أوجب الاحتياط، وأما إذا كان المشكوك مما لا يجب حفظ نفسه، فلا يبقى حينئذٍ وجوب الاحتياط في مورد الشك، نعم لمّا لم يعلم المكلف بالواقع كان المشكوك مما لا يجب حفظ نفسه، ولزم عليه الاحتياط  تحرزاً من الوقوع في مخالفة الحكم الواقعي، وحينئذ لا مضادة بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعي، لأن المشتبه المشكوك ان كان ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً، فوجوب الاحتياط يتطابق معه ويتحدّ مع الوجوب الواقعي فيكون هوهو،  وإن لم يكن المشتبه مما يجب حفظ نفسه فلا يجب الاحتياط حينئذ لانتفاء علّته، نعم المكلف قد يتخيل وجوبه اشتباهاً لعدم علمه بحال المشتبه المشكوك، فكان وجوب الاحتياط من هذه الجهة من الوجوب الغير من المقدّمين، وإن كان من جهة أخرى يغايره ويكون من الوجوب النفسي.

وخلاصة ما أفاده (قدس): أنه لما كان إيجاب الاحتياط متّمماً للجعل الأولى ـ أي وجب حفظ نفس المؤمن ـ فوجوبه حينئذٍ يدور مدار الوجوب الواقعي، ولا يعقل أن يبقى المتمم مع عدم بقاء المتمّم، فإنه من إجتماع التقيضين، فإذا كان وجوب الاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعي، فلا يعقل وقوع التضاد بينهما، لإتحادهما في صورة المطابقة، وعدم وجوب الاحتياط في صورة المخالفة، فأين التّضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.

هذا تمام الكلام في ما إذا كانت مصلحة الواقع تقتض لجعل المتمم أي وجوب الإحتياط، وأمّا إذا لم تكن بتلك المثابة في الأهمية كما وكان في غير النفوس كشرب التُتن، فللشارع أن يجعل المؤمن من العقاب بلسان الرفع كقوله(صلى الله عليه وآله) (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) أو بلسان الوضع كقوله(عليه السلام) (كل شيء لك حلال) فإن المراد من الرفع ليس رفع التكليف عن موطنه حتى يلزم التضاد والتناقض، بل رفع التكليف عمّا يستتبعه من التبعات وإيجاب الاحتياط، فيكون الإنسان مرخوص في البراءة والحليّة والرخصة المستفادة في حديث الرفع وحديث الحليّة نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فتكون البراءة الشرعية نظير البراءة العقلية، فكما لا تنافي الرخصة في البراءة العقلية مع الحكم الواقعي كذلك البراءة الشرعيّة فلا تضاد بينهما.

لأن الرخصة حينئذ تكون في طول الحكم الواقعي ومتأخرة رتبتها عنه، لأن الموضوع فيها هو الشك في الحكم من حيث كونه موجباً للحيرة في الواقع، والمنّجز له، فقد لوحظ في الرخصة وجود الحكم الواقعي حينئذٍ، ومعه كيف يعقل أنه بينهما تضاد. وبالجملة: الرخصة والحلية المستفادة من حدثيي الرفع واصالة الحلّ تكون في عرض المنع والحرمة المستفادة من الاحتياط، وقد عرفت ان إيجاب الاحتياط النفسي يكون في طول الواقع وليس في عرضه حتى يلزم التضاد بينهما، بل يكون متفرعاً عليه، وحينئذٍ ما يكون في عرض الاحتياط سيكون في طول الواقع أيضاً الان الاحتياط كان  في طوله، وما كان في عرض الاحتياط سيكون في طول الواقع، وإلا يلزم أن يكون ما في طول الشيء في عرضه وهو كما ترى فتأمل.

انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وأورد عليه بإيرادات كما سنذكر انشاء الله تعالى.