8 ذي الحجة 1434

عطفاً على ما سبق:

في بيان مستند قول الأشهر  تمسكاً بالروايات، مرت جملة منها وبقي اُخرى منها:

خبر جارود^([1]).

وعنه عن إبن رباط عن جارود (أو) إسماعيل بن أبي سمّاك عن محمد بن  ابي حمزة عن جارود: قال: قال لي أبو عبد الله(عليه السلاام): يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أوحدَثوا بشيء أذاعوه قلت لهم: مسَوا بالمغرب قليلاً حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن اُصليها إذا سقط القرص.

وجه الإستدلال: إن الإمام(عليه السلام) في مقام الشكوى من بعض أصحابه في إذاعتهم لأسرار آل محمد(عليه ولعيهم الصلاة والسلام) فإن المشكلة فيهم أنّهم نصحوهم لا يقبلون النصيحة. وإذا سمعوا بسّر أذاعوه، فإنه قال لهم مسّوا بالمغرب أي صلّوا المغرب مساء قليلاً حتى تشتبك النجوم وهذا يتلائم مع ذهاب الحمرة المشرقية من فوق الرأس فدّل على القول الأشهر، إلّا أن الإمام(عليه السلام) عمل بالتقية فكان يصلّي بسقوط القرص كما عند المخالفين آنذاك.

أقول: لقد ذكر الحرّ العاملي في الباب السادس عشر من أبواب المواقيت ثلاثين رواية منها ما دلّت على أن وقت المغرب بسقوط القرص ومنها ما دلّت على ذهاب الحمرة المشرقية من سمت الرأس، ومن دأبه أن يذكر العنوان بما يذهب إليه، ويكون بمنزلة الفتوى له، فذكر العنوان بقول: (باب أنّ أوّل المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية) وفي ذيل الحديث الخامس عشر وهو خبر جارود قال: قوله: (مسّوا بالمغرب قليلاً) يدلّ على المقصود ـ أي وقت المغرب بذهاب الحمرة المشرقية من فوق الرأس وهو قول الأشهر وآخره يدل على عمله. عمل الإمام(عليه السلام) بالتّقية بقرينة ذكر الإذاعة، ويأتي ما يؤيد هذه الأحاديث في العلوم وغيره إن شاء الله تعالى.

واعلم أنه يتعين العمل بما تقدم في هذه الأحاديث وفي العنوان، أمّا أوّلاً، فلأنه أقرب إلى الإحتياط للدين في الصلاة والصوم.

وأمّا ثانياً، فلأن فيه جمعاً  بين الأدلة وبجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها ـ وكما يقال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.

وأمّا ثالثاً: فلما فيه من حمل المجمل ـ من ذهاب القرص ـ على المبيّن ، والمطلق على المقيد ـ فيكون من الجمع العرفي بين الأخبار المتعارضة .

وأمّا رابعاً فلاحتمال معارضه ـ الدال على سقوط القرص واستتاره ـ للتقية و موافقته، فإنّ المذهب الرّسمي آنذاك ولا يزال إلى يومنا هذا عند أبناء العامة.

وأمّا خامساً: فلعدم احتمال للنسخ مع احتمال بعض معارضا له.

وأمّأ سادساً: فلأنه أشهر فتوى بين الأصحاب ـ وقد ورد في الأخبار العلاجية في الأخبار المتعارضة: (خذ ما اشتهر بين أصحابك) أما بمعنى الشهرة الفتوائية أو الشهرة في الخبر.

وأمّا سابعاً: فلكونه أوضح دلالة من معارضه، إذ لم يصرّح فيه بعدم إشتراط ذهاب الحمرة، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً ، وأبعد من التأويل وما يتخيّله بعضهم من حمله على الإستحباب يردّه ما تقدّم وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك، والله أعلم ـ انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وأما في خصوص خبر جارود فاورد على الإستدلال به سنداً ودلالة.

أما السند: فقيل بضعفه وعدم نقاوه لإحتمال اشتماله على إسماعيل بن أبي سمّاك، بعطفه على جارود أما بالواو العاطفة أو بأو العاطفة، وإسماعيل هذا لم تثبت وثاقتة، وإذا ورد توثيق إبن سمّاك فالمراد منه أخوه إبراهيم.

وأما الدلالة: فإن التمسية القليلة المأمور بها غير ملازمة لذهاب الحمرة المشرقية بملازمة تكوينية كطلوع الشمس ووجود النهار حتى تكون علامة لذهاب الحمرة المشرقية لا تتخلّف عنها، وإنما نقول بعدم الملازمة لعدم افتراض ذلك في الرواية، فيحمل الخبر حينئذٍ على الفضل والإستحباب بأن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت وهو التمسية القليلة ، وأما عمل الإمام(عليه السلام) فإنما كان للتقية، فإنه بعد الإذاعة أصبح خلاف التقية فإنه تركه الإمام (عليه السلام) وأخذ بالفرد المفضول، فالتقية من هذا الجانب بأن أخذ بالمفضول وهو سقوط القرص وترك الفاضل وهو ذهاب الحمرة المشرقية، لا أن(عليه السلام) صلّى قبل دخول الوقت في الغروب الشرعي للتقية ليدل على القول الأشهر، بل هي في الدلالة على القول المشهور أظهر.

هذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي(قدس) في (التنقيح: 11: 179) وقال في نهاية المطاف بعد استعراضه الطائفة الأولى من الاخبار ومناقشتها سنداً ودلالة: والمتحصَل من جميع ما تقدم: أن النصوص المستدل بها للقول الأشهر غير صالحة للإستدلال بها، لضعفها سنداً أو دلاته على سبيل منع الخلو.

ولكن قد تقدّم صحة وقوة بعضها سنداً ودلالة، ومعه تُحمل الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على وقت المغرب بسقوط القرص واستتاره على التقية.

وقيل في مناقشة خبر جارود من حيث الدلالة أيضاً، أنه التمسية بالمغرب أما أن يكون من صغريات قوله (ينصحون فلا يقبلون) أي عدم قبول النصيحة أو من صغريات قوله: (وإذا سمعوا بشيء نادوا به) أي من صغريات الإذاعة، فإن كان الأول كما عند سيدنا الحكيم+ (المستمسك: 5: 76) فمعناه أن صلاة الإمام (عليه السلام) عند سقوط القرص كان ردعاً مما يختلج في أذهان الشيعة آنذاك من رجحان الإنتظار إلى أن تشتبك النجوم، فدل الخبر حينئذ على القول المشهور بسقوط القرص وقتاً للمغرب وليس الأشهر بذهاب الحمرة المشرقية وقتاً للمغرب.

والوجه في ذلك: لإمتناع ردع الشيعة عن ذلك التّوهم بفعل الصلاة قبل وقتها، فهذا لازمه إيقاعهم بخلاف الواقع على وجه أعظم، لأنه ليس في التأخير إلى التمسية إلا فوات الفضل وفي التقديم على الوقت فوات الصحة، ولا قياس بين فوات صحة الصلاة وبين فوات الفضل.

وإن كان الثاني كما عند صاحب الوسائل(قدس) فحمله على الإذاعة يوجب كون الصلاة عند سقوط القرص من باب التّقية من العامة والفرار من حظر الإذاعة، فدل الخبر على القول الأشهر، فعند السيد الحكيم هذا ممّا لا وجه له.

لأنه يختص ذلك بصورة إذاعة الحق الذي سمعوه، لا الباطل الذي هم شرّعوه ومن عند أنفسهم ومنعوه كما هو ظاهر الخبر، فقوله(عليه السلام) (قلت) يرجع إلى قوله(عليه السلام) (ينصحون فلا يقبلون) وكان بمنزلة الصغرى له، لا صغرى للفقرة التي بعدها.

فليس في قوله (عليه السلام) (قلت...) إشارة إلى الإذاعة بوجه من الوجوه، فتأمل فما ذكر من فقه الحديث تابع لفهم الفقيه من الخبر.