1 ذي الحجة 1434

قال المصنف سيدنا اليزدي +: (ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق.

أقول: يقع الكلام في معرفة وقت المغرب شرعاً لأداء صلاة المغرب ثم صلاة العشاء وقد اختلف الأعلام على ثلاثة أقوال ، ومنشأ الخلاف إختلاف لسان الروايات ، وخلاصة النزاع يا ترى هل يتحقق الغروب الشرعي بذهاب القرص في الأفق المغربي فيكون ذهاباً حسيّاً ، كما هو المغرب العرفي والفلكي وبذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس بمعنى نزول الشمس تحت الأفق إلى درجة معينة حتى تكون الحمرة المشرقية .

فذهب الأشهر كما في المدارك وفي السرائر عليه الإجماع وفي المعتبر عليه عمل الأصحاب، ونسبه جماعة إلى المشهور هو ما ذكره المصنف من ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس أي من فوق الرأس.

وذهب جمع كاد أن يكون مشهوراً إن كان القول الأول هو الأشهر، كما في المدارس فقد أفتى بذلك الشيخ الطوسي في وعن المبسوط والإستبصار وعن الصدوق في علل الشرائع والأحكام وعن الكفاية والمفاتيح والمستند والوافي والبحار وعن الشيخ البهائي في الحبل المتين: ففي البعد عنه، كما نسب ذلك أيضاً إلى معتمد المحقق النراقي، وعنه نسبته إلى أكثر الطبقة الثالثة وعند متأخر المتأخرين، وربما ينسب إلى غيرهم كما عليه بعض الاعلام من المعاصرين.

وقيل: كما عليه المصنف من باب الاحتياط الاستحبابي أن تمديد الوقت بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك، والفلك دائرة فربعها تسعين درجة فتذهب الحمرة المشرقية في ربع الدائرة أي تسعين درجة عن نقطة الشرق إلى خطّ دائرة نصف النهار بتمام نواحيها وجوانبها من الجنوب إلى الشمال، والفرق بين هذا القول والقول الأول هو أن هذا التمديد يتأخر عن ذهاب الحمرة عن سمت الرأس ببضع دقائق.

ولا يخفى أن إطلاق الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (الإسراء: 78) يدّل على أن كل جزء من الزمان الواقع بين الحدّين هو صالح لإيقاع الصلاة فيه، إلّا أن الروايات فسّرت الآية وقيدت الاطلاق وبيّنت أن وقت صلاة الظهرين من الزوال إلى الغروب، وأن وقت صلاة العشائين من الغروب إلى منتصف الليل ونتيجة الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى صلاة المغرب انها تقع عند الغروب، وهذا المقدار لا إبهام فيه لأن الغروب معروف عند العرف، وهو عبارة عن ذهاب القرص في الأفق الغربي وغيبوبته عن النظر والحسّ من دون حاجب وحائل، فيقدّم القول الثاني من جهة الآية الكريمة لولا وجود أخبار كثيرة تدل على القول الأول لوقوع المعارضة بين الأخبار الدالة على القولين الأوليين.

وحينئذٍ لابد من استعراض الروايات  المختلفة في هذا الباب ثم بيان ما هو المستنبط منها.

أما القول الأول فإستدل عليه بأخبار كثيرة، من الاعلام المعاصرين من يدعى مناقشتها في السند والدلالة.

فمنها: مصححة بريد بن معاوية عن أبي جعفر×:

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر× قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت من شرق الأرض وغربها^([1])، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعاً عن إبن أبي عمير عن القاسم بن عروة مثله.

فالرواية في الكافي بطريقين كلاهما ينتهي عن إلى القاسم بن عروة وهو غير موثق، فتكون الرواية عند السيد الخوئي ضعيفة السّند، ولكن عند السيد الحكيم مصححة السّند كما هو المختار، إلّا أن النّقاش في الدلالة، فقيل كما عند السيد الحكيم^([2]).

أولاً: ما ذكر من الترتيب بين فعل الشرط والجزاء أي قوله× إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت من شرق الأرض وغربها ليس بلحاظ الوجود الخارجي، لعدم ترتب الجزاء على الشرط في الخارج، بل بلحاظ الوجود العلمي وحينئذٍ من الواضح أن ترتب العلم بالجزاء، وهو الغياب من شرق الأرض وغربها على العلم بالشرط وهو غياب الحمرة المشرقية لا يقتضي اقترانه حدوثاً، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول: (إذا استطعمك زيد أي طلب منك الطعام فهو جائع).

وأورد عليه السيد الخوئي (التنقيح 11: 171) بدفعه بظهور القضية الشرطية في الاقتران بين الشرط والجزاء ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في المثال