24 ذي القعدة 1434

الحكم الظاهري والحكم الواقعي:

عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فيقال في هذا المقام أنه من المتعارف عند الناس في وضع القوانين في المجلس البرلماني مثلاً أن يضعوا القانون بلغة عامّة وبصورة أحكام كليّة لعامة الناس فتكون صيغة القانون بنحو العمومات والمطلقات، إلا أنه يعقبّون ذلك بالمخصصات والمقيّدات تبصرة لمادة القانون.

والشارع المقدس جرى في وضع قوانينه على هذا النهج العام فربما يذكر عاماً أو مطلقاً، ثم يذكر المخصص أو المقيد في موضع آخر فالقانون الشرعي أي الحكم الشرعي حينئذ يكون له مراد استعمال وهو العام والمراد الجدي هو الذي يكون بعد التخصيص أو التقييد، فإنه فيه الملاك والمصلحة دون الحكم العام بما هو عام.

وربما الشارع المقدس يرفع الحكم لا من جهة فقد الملاك والمصلحة بل من حيث وجود مصلحة وملاك أقوى من الأول كما يظهر ذلك في موارد العسر والحرج، ومن هذا المنطلق يقال أن رفع التكليف في موارد الحرج على نحو الرخصة لا العزيمة كما في صوم الشيخ والشيخة فإنه لمصلحة أكثر كالتسهليل عليهم رفع عنهم ذلك رخصة لا عزيمة، وهذا بخلاف رفع التكلّف في مورد الحيض والسّفر، فإن رفعه على نحو العزيمه لا الرخصة، ومن ثم جاز الصوم للشيخ والشيخة مع المشقة والحرج، بخلاف المسافر والحائض فإنه لا يجوز لهما الصوم لفقد ملاك الصوم فيهما.

فيمكن رفع الحكم القانوني المجعول على الجميع وفي جميع الأحوال يرفع عن البعض في بعض الأوقات وذلك من جهتين:

الأولى: أن لا يكون فيه الملاك والمصلحة، بل يكون فيه ملاك العقد وضد المصلحة.

الثانية: أن يكون نية الملاك إلا أنه يرفع اليد عنه لوجود مصلحة أقوى.

هذا ولا يخفى أن الأحكام المجعولة عرفاً أو شرعاً إنما هي على أقسام:

فمنها: ما تكّون واجدة لتمام ما للحكم من المصلحة، كما إنها فاقدة لجميع ما يمنع عنها، وهذا يعني أن الحكم بلغ المرتبة الفعلية لوجود المصلحة التامة، فلا مجال للإنتظار في أداء العمل، كوجوب الحج على المستطيع عند حصول الرفقة في السّفر.

ومنها: إنها لا تكون فيها إلّا مصلحة الجعل الإنشاء بنحو يكون قانوناً، فتكون المصلحة حينئذ في نفس الجعل والإنشاء من دون أن يكون المتعلق الحكم مصلحة وملاكاً، ونسميها بالمصلحة الإنشائية كما أن الأولى المصلحة الفعلية.

ومنها: ما كان متوسطاً بين المصلحتين، فلا تكون فعلية بنحو لا تكون له حالة منتظرة للإنبعاث به كما كان في القسم الأول، ولا إنشائية محضة كما كان في القسم الثاني , بل قسم ثالث وهو ما كان فيه الملاك التام ولم يكن قصور من قبل المولى في جعل ذلك، بل كان القصور من جهة العبد، بأن كان غافلاً عن الحكم أو ناسياً أو نائماً أو نحو ذلك، فإن الحكم عندئذٍ وإن كان واجداً للملاك وفعليّاً إلا أنه لغفلة العبد ونومه مثلاً لا إنبعاث له ويكون معذوراً في تركه.

ويلحق بهذا القسم الأحكام التي ترفع اليد عنها لا مصلحة أقوى، بل لدفع مفسدة عظيمة، كما في المقام فإنه لو ألزمنا جميع المكلفين بتحصيل العلم بالأحكام أو الاحتياط التام، فإنه يلزمه الخروج من الدين للعسر والحرج وهي مفسدة عظيمة، ولمثل هذا الأمر ترفع اليد عن الأحكام الواقعية بقيام الأمارات الظنية المعتبرة أو قيام الأصول العملية وإن خلافت الواقع، فإنه يغفر ذلك كما عليه سيرة العقلاء وبنائهم كما في رفع اليد عمّا فيه المصلحة لمصلحة أقوى وأهم.

فالتحفظ التام على الأحكام الواقعية بتحصيل العلم مباشرة أو بالاحتياط التام مما يوجب الوقوع في المفسدة العظيمة كالخروج من الدين لصعوبته، ولهذا في مثل هذا المورد نرفع إليه عن الأحكام الواقعية بنصب أمارات ظنية معتبرة أو أصول عملية جارية. تطابق الواقع في الأعم الأغلب، وإن خالفت فإنه يغفر ذلك، وهذا نظير ترك المهم تلاهم في مقام التزاحم والإمتثال العملي. ولازم ذلك إن الأحكام الواقعية في مورد قيام الأمارات والأصول لا تكون فعلية ولا مرادة، بل الحكم الفعلي والمراد الحقيقي هو الحكم الظاهري، وكان المراد أو المبغوض هو ما أدّت إليه الأمارة أو الأصل، لا الواقع بما هو واقع، وحينئذ          تصير الأحكام الواقعية بصورة إنشائية وقانونيّة أو فعلية طولية أي في طول الأمارة فالفعلية الأولى للأمارة وللحكم الظاهري والثانية للحكم الواقع، ولا يلزم من ذلك التصويب أو تبعية الأحكام للطرق والأمارات، ومن ثم لا يلزم إجتماع الضدين ولا المثلين ، ولا الإرادتين ولا الكراهتين، فتدبّر.