24 ذي القعدة 1434

قال سيدنا اليزدي (قدس)   : (ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ـ أي الحمرة المغربية ـ ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتاً إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف).

أقول: لقد عرفت اختلاف الاعلام في بيان وقت فضيلة صلاتي الظهرين، وكان منشأ الخلاف إختلاف الأخبار إختلافاً كثيراً، من جهة بداية الفضيلة ونهايتها فإنها كانت على طوائف في دلالالتها: فالطائفة الأولى دلّت على إنتهاء الوقت بالقدمين والأربعة أقدام كصحيحة الفضلاء، ورواية عبيد بن زرارة ومكاتبة محمد بن الفرج، والطائفة الثانية دلّت في دخول الوقت بعد القدمين والأربعة كصحيحة زرارة وحائط مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) والذراع والذراعان ، ورواية إسماعيل الجعفي ونحوها غيرها، والطائفة الثالثة: دلّت بظاهرها على إنتهاء الوقت بالقامة كصحيحة البزنطي وخبر محمد بن حكيم وحسنة أو صحيحة أحمد بن عمر، والطائفة الرابعة: دلّت بظاهرها في دخول الوقت  بعد المثل كموثقة زرارة ، ورواية إبن بكير، والطائفة الخامسة: دلت بظاهرها في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه كخبر إسماعيل بن عبد الخالق ، ونحوه موثقة سعيد الأعرج، والطائفة السادسة: دلت في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام كخبر إبراهيم الكرخي ، وسيدنا الحكيم في مستمسكه (5: 55)  تعرض إلى هذا الإختلاف وأن هناك نوع أو أنواع أخرى من الإختلاف إلّا أنه رجع الإختلاف فيما بين هذه الأنواع إلى جهتين: الأولى: الإختلاف في المقدار من القدم والقدمين والأربعة، والذراع والذراعين في الصيف والشتاء، أو في خصوص الشتاء، والمثل والمثلين في الصيف والشتاء أو في خصوص الصيف، والثانية: اختلافها من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل، أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل، أو مع زيادة مقدار أداء الفعل، فيذكر الجهتين بالتفصيل فراجع، ويشير إلى وجه الجمع بين الطوائف من الروايات فإنه في الجهة  الأولى قال يمكن أن الوجه في الإختلاف هو حملها على إختلاف مراتب الفضيلة، فيكون غاية الوقت الفضلي المثل، وأفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل كما في رواية أبي بصير، وأفضل منه أربعة أقدام كما في رواية الكرخي، وأفضل منه القدمان عدا وقت العمل،  وافضل منه أن يكون الفراغ من الفريضة والشمس على قدمين كما في مكاتبة محمد إبن الفرج، وأفضل منه القدم عدا وقت الصلاة كما في رواية ذريح المحاربي ونحوها رواية سعيد الأعرج ورواية إسماعيل بن عبد الخالق، وأفضل منه ما قبل ذلك بمجرد الفراغ  من النافلة كما في رسالة الفقيه وما دلّ  على حسن  المسارعة والاستباق إلى الخيرات، وصحيحة زرارة ورواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال (عليه السلام) : خفف ما استطعت^([1])، ونحوها، وأما مواضبة النبي(صلى الله عليه وآله) على الصلاة على الذراع، وانتظاره الوقت المذكور، فيمكن أن يكون الوجه فيه إنتظار فراغ المسلمين من نوافلهم، ولعله لا يتسير لهم أجمع فعلها في أول الوقت ـ وذكرت وجهين آخرين كما مر ـ ولعله على ذلك لجمل ما في (نهج البلاغة) في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام)  إلى الأُمراء: (أما بعد فصلّوا بالنّاس الظهر حين تفيء الشمس مثل مربض عنز، ثم يذكر السيد (قدس) من التوجيه في رواية زرارة وكذلك موثقته ونحوه خبر إبن بكير ورواية القاسم بن عروة فراجع.

ثم في عبارة المصنف في قوله (وقت فضيلة العصرين المثل إلى المثلين على المشهور) قال : ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع، منهم المحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيدان في الدروس واللّمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك وغيرها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم، وفي الحدائق: (والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر إلى أول المثل الثاني) ويشهد له جملة من النصوص، فيذكر السيد ذلك، وفي قول المصنف (قدس) :(ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ـ أن إلى المثلين) قال: لمعارضة تلك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع ويذكر النصوص وبيان المعارضة وكيفية رفعها بالجمع التبرعي، وفي نهاية المطاف يقول: وبالجملة ـ أي نقول تفصيلاً ـ الجمع بين النصوص في المقام بنحو تطمئن به النفس من أشكل الإشكالات لكن الذي تقتضيه قواعد العلم، جمل أخبار المثل على التقية، لمعارضة، بأخبار الذراع، وكلاهما في مقام التّقدير المانع من الجمع العرفي، والأولى موافقة للعامة، (ما أخبار التّقدير بالذّراع فالجمع بينهما وبين أخبار التعجيل هو حمل الأول على العنوان الأولي، والثانية على العنوان الثانوي، كما هو المشار إليه أخيراً في وجوه الجمع، لكن الأنصاف أن رفع اليد عن أخبار التأخير على القدمين على كثرتها، ورواية الأجلاء، والأعيان لها في غاية الاشكال، فالعمل عليها متيقن، وحمل أخبار التعجيل على الطورئ الإتفاقية لا غير ـ أي يكون به حكم ثانوي غير الحكم الأولي والله سبحانه ولي التوفيق^([2]).

وأما وقت فضيلة المغرب فإنه من المغرب إلى ذهاب الشفق . وهذا ما دلّ عليه النصوص والفتوى، فإنّ بداية وقت المغرب بدخول المغرب الشرعي على إختلاف القولين بأن بدايته بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس كما هو المشهور بين أصحابنا، أو سقوط القرص كما هو المتفق عليه عند العامة ومن القول الشاذ عند أصحابنا.

وأما نهايته فهو بذهاب الشفق أي الحمرة المغربية وبيان السواد في أفق المغرب الدال على نزول الشمس وذهاب ضوءها وحمرتها.

وأما وقت فضيلة العشاء فبدايته  يدخل بذهاب الشفق ونهايته إلى ثلث الليل، وهذا ما دلت عليه النصوص كموثقة معاوية بن وهب وصحيحة ذريح وغيرهما كما في الوسائل لباب العاشر من أبواب المواقيت الحديث الخامس والثامن فراجع.

ويبقى الكلام ان هذا الوقت هل هو وقت الفضيلة ويكون ما بعده وقت الأجزاء إلى نصف الليل، أو أن الأول هو الوقت الاختياري، والثاني هو الوقت الإضطراري ، اختلف الأعلام في ذلك كما مرّ تفصيله وذهب المشهور إلى الأول كما هو المختار.

وظهرمما  ذكر أن لصلاة العشاء وقت فضيلة وهو من سقوط الشفق إلى ثلث الليل ووقت أجزاء أحدهما: من المغرب إلى الشفق، والثاني: من ثلث الليل إلى نصفه أو إلى آخره على إختلاف الأقوال، وربما يقال بحملها على إختلاف مراتب الفضل جمعاً بين الأخبار المتعارضة والله العالم بحقائق الأمور.