23 ذي القعدة 1434

المحذور الثاني: إجتماع الضدين أو المثلين:

عطفاً على ما سبق من القول بعدم إمكان التعبّد بالظن شرعاً ذاتاً أي في مقام الإمكان الذاتي وفي مقام الثبوت لوجود محاذير، وقد مرّ الكلام في المحذور الأول ومناقشته، وأما المحذور الثاني:

فإنه لو أراد الشارع المقدس أن يعبّدنا بالظن، فإنه يلزمه إجتماع الضدين في صورة مخالفة الظن للواقع، أو لزوم إجتماع المثلين في صورة التطابق بين الأمارة الظنية وبين الواقع، فإنه لو دلَت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى ولكن كان في الواقع حرمة ذلك فيلزم حينئذ إجتماع الضدين بأن صلاة الجمعة واجبة باعتبار الظن ومحرمة بإعتبار الواقع، وإذا دلت على الحرمة كان ذلك موجباً لإجتماع المثلين، وكلاهما يمتنعان ويستحيلان هذا في الخطابات الشرعية وكذلك يلزم إجتماع الإرادة والكراهة في شيء واحد وهذا يرجع  الى مباديء الحكم، كما كان المحذور الأول يرجع  من اجتماع المفسدة والمصلحة إلى ملاك الحكم، وربما يرجع المحذور إلى مباديء الإرادة والكراهة من الحبّ والبغض.

ويرد عليه:

أولاً: إن هذا المحذور يتفرع على القول بالتضاد بين الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة والمراد من الأحكام في عبائرهم كما هو الظاهر هي الأحكام البعثية في الأوامر، والزجريّة في النواهي، فليس المقصود مبادئها من الإرادة  والكراهة،ولا مبادئ الإرادة والكراهة من الحب والبغض.

والحال قد ثبت في محله كما هو المختاران لا تضاد بين الأحكام، لأن التضاد إنما يكون بين أمرين وجودين بينهما  غاية التنافر كالسواد والبياض وذلك باعتبار تحققهما في الخارج، وإذا لم يكن للشيء وجود في الخارج او لا يكون حالاً في شيء كما لو كان من الأمور الاعتبارية وفي عالم الذهن فإنه لمّا لا ضدّية له مع أمر آخر اعتباري كذلك، فالضدية إنما هي باعتبار التحقق الخارجي، وما لا وجود له في الخارج لا يكون بينهما التضاد والتزاحم، والإنشائيات ومنها الأحكام الشرعية كلها من الأمور الاعتبارية، فإنه يقول (بعث)، (اشتريت) مثلا لا يتحقق أمر في الخارج وبعد ما لم يكن لا مستقلا ولا حالاً في شيء، وكذلك الإنشاء بالبعث والزجر، فإن غاية ما في الأمر واعتبار الوجوب في المأمور به فلا يتحقق الإنشاء البعثي أو الزّجري في الخارج ومن ثم لا يحتمل الصدق والكذب كما كان في الاخبار، فلا تتصف بصفة حقيقية، فالأحكام التكليفية من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج إلا في عالم الذهن والاعتبار وحينئذٍ، ما لا وجود له في الخارج كيف يتصف بالتضاد والمثليّة، فلا يلزم المحذور من إجتماع الضدين أو المثلين.

وثانياً: لو سلّمنا وجود التضاد بين الأحكام الشرعيّة أو كون التضاد بين مبادئها، إلّا أنه لا يختص ذلك بالعالمين بها، بل يعمّ العالم بها والجاهل، فلا يلزم المحذور حينئذٍ عند المخالفة أو الموافقة، وإنما لا يختص بالعالمين بها لأنه لو كان ذلك للزم الدور بيان ذلك، أن العلم بالحكم الشرعي يتوقف على وجود الحكم أولاً ، ولو توقف وجود الحكم حدّاً على العلم به للزم الدور حينئذ وهو باطل، فلابد أن يقال أنّ الأحكام يشترك فيها العالم والجاهل.

وإذا قيل أنه يمكن دفع الدور بجعل وإنشاء الحكم بنحو عام وبصورة وضع قانون يعمّ جميع المكلفين إلا أنه يريد الحكم جداً ممّن كان عالماً به، فعند العلم بالحكم يريده حتماً وجداً فالمراد الاستعمالي من الحكم فيكون لعامة المكلفين العالم منهم والجاهل، ولكن المراد الجدي منه يختص بالعالم به فلا دور حينئذ.

هذا وإن يتم  إلّا أنه خروج عن محل البحث، كما أن اطلاق أدلة الأحكام يدل على تسوية العالم والجاهل فيها ـ كما يستفاد من أدلة الأمارات والأصول ذلك بأن الأحكام يشترك فيها العالم والجاهل، إلّا أن العالم له حكم واقعي والجاهل له حكم ظاهري في ظرف الشك وعدم العلم، فقوله(عليه السلام): (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) الدال على اصالة كلية فانه يدل على أنه في الواقع حرام بعينه لمن كان عالماً به إلّا أنه جعل له حلّية ظاهرية في ظرف الشك.

والخلاصة: انه لا إشكال في عدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها، فلا محذور في مخالفة الظن مع الواقع من إجتماع الضدين والموافقة من اجتماع  المثلين، فإن أحد الحكمين للعالم وهو الحكم الواقعي والحكم الآخر للجاهل وهو الحكم الظاهري.