19 ذي القعدة 1434

وثانياً: أن المراد من سلوكية الأمارة وطريقتها هو التطبيق والعمل على ضوء مؤدّاها، فليس لسلوكية الأمارة والطريقية غير العمل بمودّاها، فإنه لو أخبر الثقة فعلاً بوجوب صلاة الجمعة فمعناه العمل بمؤدى الخبر وهو إتيان صلاة الجمعة فالطريقية والسلوكية إنما يختلفان بالاعتبار كاختلاف الايجاد والوجود باعتبار الفاعل والقابل كما في الاختلاف بين المعنى المصدري واسمه، فالإيجاد بالمعنى المصدري وحاصله وهو الوجود بالمعنى الإسم المصدري فليس للإيجاد من غير الوجود وكذلك الطريقية والسولكيّة في الأمارة الظنية فليس لهما معنى غير العمل بمودّى الخبر، والإتيان بمودّى الأمارة عين المؤدى الموجود في الخارج، فليس من مصلحة في السلوك غير مصلحة المودّي حتى يقال بتدارك المصلحة السلوكية عن مصلحة الواقع.

وثالثاً: لم يتضح المقصود من مراتب الأجزاء التي قال بها المحقق النائيني + ، فإنه إذا لم يكن في سلوكيّة الأمارة وطريقتها مصلحة تدرك مصلحة الواقع فإنه يصح الأمر به حينئذٍ، وأن كان له مصلحة، فلازم الأجزاء مطلقاً وعدم لزوم القضاء لو إنكشف الخلاف خارج الوقت، ولا الإعادة لو إنكشف الخلاف الوقت، لأن المصلحة السلوكية والطريقية ثبوتها لم تعتدّ بعدم كشف الخلاف، بل كان على نحو مطلق، فإنه لم يكن التّقيد بعدم كشف الخلاف أثر وعين.

فلا يتم ما قاله العلمان من دفع المحذور بالمصلحة السلوكيّة.

والأولى في الجواب أن يقال: أنه لو قال الشارع بوجوب العلم التفصيلي بالأحكام، فإمّا أن يكون في عصر الحضور أو في زمن الغيبة الكبرى، فإن كان في زمن الحضور لازم ذلك، عدم الإعتناء بالظنون المعتبرة وبأخبار الثقات حينئذٍ لعدم حصول العلم بها إلّا نادراً وهو يلحق بالمعدوم وهذا يعني أنه لابد للشيعة كلّهم وأن كانوا في أقصى العالم أن يأخذوا علومهم من امام زمانهم (عليه السلام)  مباشرة، ومثل هذا يستلزم توالي فاسدة: كخروج الناس عن الدين والمذهب للعسر والحرج وربما يوجب اختلال النظام في المجتمع وفي معاش الناس فكيف يحضر الجميع ولجميع مسائلهم عند الإمام (عليه السلام) مع بعد المسافات ومشاق الأسفار.

كما أنه يلزمه تجمع الناس حول بيوت أئمة أهل البيت (عليهم السلام)  وهذا ما يحاربه الطغاة من الخلفاء المعاصرين لهم، فإنهم كانوا في محاولة أبعاد الناس عنهم، كما كان يوجب هلاك الشيعة بضربهم وتشريدهم وحبسهم وقتلهم ونفيهم كما فعلوا ذلك وحدث في عصر الأمويين والعباسيين.

أضف إلى ذلك ان غاب ما عندنا من الأحاديث الشريفة إنما صدرت عن الإمامين الصادقين للفُسحة التي حصلت في عصرهما بانقلاب الحكم الأموي إلى الحكم العباسي، وأما باقي الأئمة الأطهار^ فانهم لم يتمكنوا من نشر المعارف الإسلامية بالمستوى المطلوب لمطاردتهم من قبل خلفاء الجور آنذاك، ومن ثم كان من الصعب السؤال من الأئمة الأطهار^ كما يجد معا بجملة من الشواهد التاريخ وكيف كانوا يقدمون  اسئلتهم مع الفاكهة ويأخذون الجواب بشق الأنفس، وحينئذٍ يدور الأمر في زمن الحضور بين إيجاب تحصيل العلم بالأحكام بالسؤال من الإمام (عليه السلام) بنفسه وبين هذه التوالي الفاسدة وبين العمل بالاخبار الواردة عنهم بطريق أخبار الثقات الموصلة إلى الواقع غالباً وإن خالفته في بعض الموارد، ولا شك ان الثاني أقلّ محذوراً وأقل مفسدة من الأول، والعاقل يأخذ ما كان أهون شراً إذا دار الأمر بين الشّرين، ويدفع الأفسد بالفاسد.

وأمّا في زمن الغيبة الكبرى، فإنه كذلك لا يمكن تحصيل العلم التفصيلي بالأحكام في الأعم الأغلب فلابد حينئذٍ من الامتثال الإجمالي والاحتياط حذراً من الوقوع في المفسدة فيما لو ترك محتملاً واحداً لو كان مطابقاً للواقع، وهذا ما يستلزمه العسر والحرج المنفيان شرعاً، فإن الدين سهلة الحجة كما يوجب ذلك اختلال النظم الإجتماعية، كما أن الاحتياط التام لا يتيسر إلا للاوحدى من النّاس بل هو أشبه بالمستحيل والاحتياط الناقص بالتبعيض يوجب اعراض أكثر الناس عن الدين ولمثل هذه التوالي الفاسدة يقال بحجية الأمدادات الظنية المعتبرة شرعاً أو عقلاً وان استلزم في بعض الموارد من لغة الواقع، وتوقيت المصلحة الواقعيّة إلا انه مثل المقايسة مع ما يترتب على تحصيل العلم والاحتياط من التوالي الفاسدة، فإنه يعدّ من الأمور الطفيفة وممّا يهون الخطب، وكما قيل فإن العاقل يأخذ بأهون الشرين ويدفع الأفسد بالفاسد، فثبت المطلوب من إمكان التعبد بالظن ذاتاً وفي مقام الثبوت يسمى بالظن المعتبر.