19 ذي القعدة  1434

ومنها: موثقة سعيد الأعرج:

عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر أو يوم الجمعة، فإنّ وقتها إذا زالت^([1]) .

وجه الإستدلال: كما في الرواية الأولى كما ان السند موثق فإن طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق.

ومنها: موثقة ذريح المحاربي.

عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام)  أناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم: إنّ نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله (عليه السلام)  النصف من ذلك أحبّ إليّ.

وجه الإستدلال: أنّ النّصف ممّا ذكر يكون عبارة عن القدم والقدمين، والقدمان نصف الأربعة كما هو واضح.

الطائفة الثانية: تضمّنت التحديد بالقدمين لصلاة الظهر والأربعة أقدام لصلاة العصر، وهي كثيرة يُفتى على ضوءها لصحة سندها ووضوح دلالتها، فمنها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله÷ انهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان^([2]) .

وجه الإستدلال: بعد صحة السند أن الظاهر من الخبر الشريف ان القدمين والأربعة إنما هو لبيان المبدء، وقيل أنه تحديد من جهة المنتهى لا أنه مبدء للوقت، ألا أنه يردّه اولا: أنّ ذلك بعيد عن سياق الكلام في حدّ ذاته، وثانياً كونه خلاف الظاهر جدّاً، وثالثاً أن المتبادر من الحديث في قوله (وقت الظهر بعد الزوال قدمان) هو كون تحديد للمبدء لا للمنتهى، ورابعاً: نقل الشيخ مثل هذا الخبر وقال: وهذا أوّل وقت إلى أن تمض أربعة أقدام للعصر (التهذيب: 2: 255).

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)  قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله)  كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر(عليه السلام) .

وجه الإستدلال: قوله (عليه السلام)  في ذيل الخبر (وكان إذا مضى) فإنه صريح على كون التحديد ناظراً إلى المبدء.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان.

عن أبي عبد الله (عليه السلام)  في حديث قال: كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)  قبل أن يُظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر.

وجه الإستدلال: ما الدلالة فواضح أن المراد بيان مبدء الوقت لفضيلة الظهر والعصر بالذراع وهو عباة عن القدمين والذراعين أربعة أقدام، وأمّا السّند، فذهب سيدنا الخوئي (قدس)  حريت هذا الفن إلى أن الظاهر من إسماعيل الجعفي هو إسماعيل بن جابر الجعفي، والنجاشي قد صرّح في رجاله (33: 71) بتوثيقه، إلّا أن الشيخ الطوسي (قدس)   ذكره في رجاله (134/ 1246) في طيّ أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)  بعنوان الخثعمي وقال بتوثيقه كما ذكره في باب أصحاب الكاظم ( عليه السلام)  وكذا في الفهرست (15: 49)  من دون أن يتعرض إلى توثيقه، والظاهر أن الخثعمي سهو في قلمه الشريف أو من جهة النّساخ، والصحيح أن يكون المراد هو إسماعيل بن جابر الجعفي فإن الخثعمي لم يوجد ذكر له في كتب الرجال أصلاً، ويؤيد ذلك ان العلامة ذكره في الخلاصة (54/ 30) بمثل ما ورد في عبارة الشيخ بعنوان الجعفي مع توثيقه، فيكون الرجل موثقاً بتوثيق النجاشي والشيخ والعلامة.

ثم هذا الإسم مشترك ومردد بين ثلاث وكلالهم من الثقات وهم: إسماعيل بن جابر، وإسماعيل بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن عبد الخالق فالرواية صحيحة السّند.

ومثل هذه الأخبار وغيرها، ولا يبعد القول بتواترها الإجمالي المفيد للقطع والعلم.

الطائفة الثالثة: ما تضمن التحديد بالمثل والمثلين كما هو مذهب المشهور، منها:

رواية يزيد بن خليفة:

قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك لوقت، قال: إذن لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: أنّ أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيّه (صلى الله عليه وآله)  الظهر وهو قول الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، قال: صدقاً) ^([3]) .

وجه الإستدلال: أن الظاهر والمتبادر من القامة هي قامة الإنسان، فيكون المقصود بالتحديد صيرورة الظل مثل الشاخص. ولا يحتمل أن يكون المراد من القامة الذراع حتى تكون العبرة بالذراع أي القدمين والذراعين، فإنه بعيد في نفسه كما لا شاهد عليه، كما قرينه (وذلك المساء) تدّل على القامة والقامتين لعدم صدق المساء بعد مضي ذراعين من الزوال بالضرورة فالدلالة تامة إلّا ان السند ضعيف بيزيد بن خليفة فإنه لم يوثق في كتب الرجال، فتسقط الرواية عن الاعتبار والإستدلال.

ومنها: رواية محمد بن حكيم:

قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام)  وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت في الشتاء والصيف سواء، قال: نعم^([4]) .

وجه الإستدلال كما مر من أن المراد من القامة هي قامة الإنسان وحملها على الذراع خلاف الظاهر، وأن ورد في بعض الأخبار

إن المراد من القامة الذراع إلّا أنها ضعيفة السّند فلا يعتمد عليهما ، فالرواية هذه واضحة الدلالة إلّا أنها ضعيفة السّند كذلك محمد بن الحكيم فإنه لم يوثق.

ومنها: رواية الحسن بن محمد الطوسي في المجالس قال: لما ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)  محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً ـ إلى أن قال (عليه السللاام)  ـ فإنّ رجلاً سأل رسول الله‘ عن أوقات الصلاة فقال: أتاني جبرئيل ( قدس)  فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله([1]) .

وجه الإستدلال: إنها صريحة بأن الظل يكون مثله ولم ترد بتعبير القامة حتى يحتمل أن يكون المراد منها الذراع، فهي باعتبار المتن والدلالة تدل على ما ذهب إليه المشهور من ذهاب ظلّ الشاخص مثله إلّأ أنها ضعيفة السند لاشتمالها على مجاهيل.

هذا وللحديث صلة في بيان الروايات الأخرى المذكورة في المقام.