18 ذي القعدة 1434

عطفاً على ما سبق:

ظهر مما ذُكر أنه قد إختلف الأعلام في وقت صلاة الجمعة على أقوال، إلّا أنّه بحسب القواعد الأوليّة المفروض أن يكون وقتها موسعاً، فإنها بدل عن الظهر، وصلاة الظهر موسعاً إلّا أنه ذات وقتين وقت الفضيلة وذلك من الزوال إلى أن يكون ظلّ الشاخص قدمين أو أربعة أقدام، ووقت الأجزاء وذلك من بعد الفضيلة إلى الغروب، وكذلك بدله أي صلاة الجمعة فإنها ذات وقتين وقت الفضيلة وذلك من الزوال إلى إقامتها مع الآذان والخطبتين وركعتين خفيفتين كما عند الحلبيين، أو إلى ذراع وقدمين كما عند المجلسيين، أو إلى ظلّ الشاخص كما عند المشهور، ووقت الأجزاء وذلك من بعد الفضيلة إلى الغروب، فيكون وقتها وقت الظهر فضيلة وأجزاءً، وذلك عملاً بإطلاق دليل البدليّة كما عند إبن إدريس الحلّي والشهيد الأول قدس الله أسرارهم.

ولكن إنما يؤخذ بالاطلاق لولا وجود المانع وهو عبارة عن أمور:

الأول: أنه خلاف قول المشهور كما مرّ، فإن المشهور ذهب إلى أن صلاة الجمعة وقتها مضيق من الزوال إلى ذهاب ظل مثل الشاخص.

الثاني: دعوى تسالم الأصحاب على خلافه تقريباً، وأن وقتها من المضيق كما ورد في كثير من الروايات.

الثالث: دعوى الإجماع على إنتهاء الوقت عند صيرورة الظل مثل الشاخص كماعند الشهور كما ادعى إطلاقه في المنتهى ذلك، وكأنه لم يكترث بمخالفة الحلّي والشهيد لكونهما من المعلومين فلا يضر الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام) ولو من نفرين أحدهما مجهولاً ويحتمل كونه الإمام المعصوم (عليه السلام).

الرابع: إنه من المرتكزات عند المتشرعة عدم امتداد وقت صلاة الجمعة إلى الغروب.

الخامس: إنه لم يعهد وقوعها قبل الغروب ولو بساعة أو ساعتين لا في زمن النبي المصطفى (صلى الله عليه وأله وسلم)  ولا في زمن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام)  ولا من بعدهم ، ولو كان لبان، لكثرة الطوارئ والعوارض الموجبة للتأخير كما في غيرها من سائر الصلوات كالمرض والسّفر ونحو ذلك ولو كان ذلك لوصل إلينا ولو في خبر واحد، والحال لم يرد ذلك في الأخبار لا قولاً ولا فعلاً، فيقطع  من ذلك بالفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر من جهة إمتداد الوقت، وإن وقت الجمعة أقلّ من الظهر، فالبدلية إنما هي من جهة  الوقت الفضلي للظهر أي من الزوال إلى ذهاب ظلّ مثل الشاخص كما عند المشهور، وبهذا لابد من رفع اليد عن الإطلاق المذكور في بدلية الجمعة عن الظهر، ويؤخذ بالقدر المتيقن من التقييد، وهو بلوغ الظّل مثل الشاخص، وبهذا لا يجوز التأخير عن الوقت المذكور ومن بعده إنما تجب صلاة الظهر، للشهرة والإجماع، نعم إنّما الاطلاق يشمل ما بعد الزوال إلى هذا الحدّ المشهور، فيجوز التأخير إليه دون ما سواه، وهذا هو المختار وان لم يرد صريحاً في شيء من الأخبار.

أوقات فضيلة الصلوات اليوميّة

قال سيدنا اليزدي (قدس) : (ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الإنعدام أو بعد الإنتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما).

أقول: لقد تقدم الكلام عن وقت الظهرين وأنهما يمتد وقتهما من الزّوال إلى الغروب، وبيان الوقت المشترك لهما، والوقت الخاص بهما، وكان ذلك من جهة الاجزاء بصورة عامة، ثم المصنف (قدس) هنا يتعرّض لبيان وقت فضيلتهما ثم وقت فضيلة المغربين ثم صلاة الصبح كما سيأتي تفصيله.

وأمّا وقت فضيلة صلاة الظهر، فذهب المشهور إلى أنه من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الإنعدام كما في بعض البلاد أو الإنتهاء كما في بعض البلاد الأخرى مثل الشاخص.

وأمّا وقت فضيلة صلاة العصر فبدايته من مثل الشاخص ونهايته إلى بلوغ الظّل إلى المثلين من الشّاخص ، كما عند المشهور، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع من الاعلام كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيدين في الدروس واللمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك والمحقق  الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم، وفي الحدائق والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر إلى أول المثل الثاني). مثل الشاخص وقت فضلي مشترك بين الصلاتين، إلّا أن تقدم صلاة الظهر على صلاة العصر رعاية للترتيب فإن هذه قبل هذه كما ورد في الروايات، فضيلة الوقت في حدّ نفسه صالح لكلّ من الصلاتين، وأما ما بين المثل وإلى المثلين فإنه الوقت الاختصاصي لفضيلة العصر.

هذا ما يذكر في مقام الفتوى، أما مستند ذلك من جهة الأخبار، فقد أختلف لسانها في بيان وقت الفضيلة من حيث المبدء والمنتهى اختلافاً كثيراً، فلابد أولاً: من إستعراضها، وثانيا بعد  المناقشات في الأسانيد والدلالات ماذا يستنبط منها.

أما من جهة المبدء: فالاخبار الواردة في ذلك على ثلاث طوائف:

الأولى: ورد التحديد فيها بالقدم والقدمين، أي يدخل الوقت الفضيلي بعد مضي قدم للظّهر وقدمين للعصر، فمنها: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق:

قال: سألت أبا عبد الله (قدس) عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السّفر فإن وقتها حين الزوال^([1]).

وجه الإستدلال: بعد صحة السند أن وقت فضيلة الظهر إنما هو بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك وان القدم إنما هو لإتيان النوافل التي هي مثل  صلاة الظهر، وأما في يوم الجمعة أو في السفر باعتبار سقوط النوافل أو إتيانها قبل الزوال، فإن وقت الفضيلة بدايةً من الزوال مباشرةً