17 ذي القعدة 1434

يقع الكلام في امكان التعبّد بالظّن عقلاً وشرعاً والكلام تارة في إمكانه الذاتي وأخرى في امكانة الوقوعي، والظاهر يكفي في إمكانه الذاتي عدم الدليل على الامتناع، ومن ثم يصحّ التعبّد  حينئذٍ بما ورد من الدليل الشرعي على حجية  الظن في مثل خبر الواحد وجواز العمل به، ولو كان التعبد بالظن ممتنع عقلاً، فحينئذٍ لا يمكن التعويل على ما يدل بظاهره على حجيّته بل لا بد من القول بتأويله جمعاً بين الدليل العقلي ، الدليل النقلي، فما لا يطابق بظاهره الدليل العقلي فإنه يقال بتأويله، فالمراد من الإمكان المحتاج إليه في التعبّد بالظن هو الإمكان الاحتمالي الذي يرجع إلى الإمكان العقلي لا العقلائي، فإذا ورد ما يدل على حجيّته وجواز العمل به كما في خبر الواحد الثقة فإنه يؤخذ به، بل لا يصح رفع اليد عن ظاهره، نعم لو كان في المقام ما يوجب القطع بامتناع التعبد به عقلاً وذاتاً، فإنه يترك ظاهر الدليل حينئذٍ ويقال بتأويله فتدبّر.

ثم المهم في البحث أنه هناك من قال بإمتناع التعبّد بالظّن شرعاً لوجود محاذير ترجع بعضها إلى مبادئ الحكم مثل الكراهة والإرادة والحب والبغض، وبعضها إلى ملاك الحكم كإجتماع المفسدة والمصلحة، وبعضها إلى الخطابات كإجتماع الضدّين والنقيضين أوالمثلين ونحو ذلك  ,بمعنى ان الخطاب بنحو يلزمه الا لقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. وحينئذ إذا ثبتت مثل هذه المحاذير، فإنه نرفع اليد عن التعبد بالظن، وإن لم تثبت فإنه يلزمه صحة التعبّد بالظن.

فالكلام يقع في بيان المحاذير المذكورة في هذا الباب وهي كما يلي:

المحذور الأول: تقويت المصلحة وإلا لقاء في المفسدة:

بيان ذلك: ان القول بالتعبد بالظن أي الأمارة الظنية يلزمه إلا لقاء في المفسدة وتقويت المصلحة في الجملة، لأن الظن وكذلك الظني ليس دائم الانطباق مع الواقع، وهذا ما يشهد به الوجدان بكشف الخلاف، وتضارب الآراء في أمر واحد، فربما الخبر الواحد لا يكشف لنا الواقع بما هو واقع من الوجوب أو الحرمة، فإذا أمر الشارع بالعمل بخبر الواحد فان هذا ما يوجب تفويته للمصالح أو الوقوع في المفاسد، فإنه لولا أمره بالتعبد بالظن أو الظني لكان على المكلف السؤال وتحصيل العلم أو العمل بالاحتياط.

وهنا يطرح السؤال نفسه أن هذا المحذور هل يختص بانفتاح باب العلم أو أنه يجري في صورة الإنسداد أيضاً في المسألة وجهان بل قولان:

فذهب بعض الاعلام كالمحقق النائيني (قدس) إلى أن المحذور هذا مختص بصورة انفتاح باب العلم وإمكان الوصول إلى الواقع وما في علم الله سبحانه.

وخلاصة ما أفاده: أوّلاً أن المراد من الانفتاح هو إمكان الوصول إلى الواقع بان يسأل من شخص الإمام (عليه السلام) وليس المراد من الإنفتاح هو فعلية الوصول.

وثانياً: ربما يكون المكلّف متمكناً من الوصول إلى الواقع إلا أنه لم يصل إليه لاعتماده على الطرق المفيدة للعلم مع احتمال خطأ علمه وانه يكون من الجهل المركب فقال: لا يمكن للمكلّف استيفاء المصالح في حال الإنسداد بالاحتياط التام، وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام، فالمقدار الذي تصيبه الامارة للواقع يكون خيراً جاء به من قبل التعبد بالأمارة ولو كان مورد الاصابة أقلّ قليل، فإن ذلك القليل أيضاً كان يفوت لولا التعبد ، فلا يلزم من التعبّد بالإمارة الا الخير (فوائد الأصول 3: 90).

وأُورد عليه: ان المحذور لا يختص بحال الانفتاح بل يجري في حال الإنسداد أيضاً، لأنّه كما في صورة الإنفتاح لو لم يكن مجال للتعبّد بأمارة تخطئ وتصيب، بعد إمكان تحصيل العلم الوجداني والاحتياط التّام الذي لم يصل إلى حدّ المفسر والحرج المنفيين لحكم العقل بالترتب بين هذه الأمور الثلاثة، بمعنى أنه يجب أولاً العمل بالعلم الوجداني، وإلا فبالاحتياط التام، وإلا فبالأمارة المعتبرة والمتعبّد بها شرعاً، وهذا المعنى يجري كذلك في صورة الإنسداد لأنه بعد بطلان الاحتياط التام يدور الأمر بين التبعيض في الاحتياط أو التعبّد بالأمارة، ولا ريب في تقدّم الأول على الثاني. لأنه مع إمكان التبعيض في الاحتياط بإرتكاب الأطراف أو تركها لا يصل الأمر إلى التعبد.

بأحد الأطراف، فإنه يخالف الواقع، فيلزم الوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة، ولولا التعبد بالأمارة للزمه الاحتياط ولكان سبباً للنجاة والخلاص من المفسدة والشّر، فالمفسدة حصلت من قبل التعبد بالأمارة، فيلزم المحذور كذلك على القول بالإنسداد، فكما أنه مع امكان تحصيل العلم والاحتياط التام لو قيل بالتعبد بالأمارة فإنه يلزمه الوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة فكذلك الأمر فيما إذا تمكن من الاحتياط الناقص ولو بالتبعيض فيه، فتأمل فربما لا يذهب المحقق (قدس) إلى التبعيض في الاحتياط وأيا كان فان المحذور والاشكال لا ينحصر بانفتاح باب العلم ، بل يقم حال الانسداد أيضاً.

هذا ما يقال في بيان المحذور لو قيل بالتعبّد الشرعي بالظن من تفويت المصلحة والوقوع في المفسدة لعدم كاشفية الأمارة الشرعية للواقع دائماً.

وقد أجاب الشيخ الأعظم (قدس) عن المحذور بعد قبوله على فرض الانفتاح أنه وإن كانت الأمارة، مخالفة للواقع إلّا أن التعبّد بها إنما هو بإعتبار وجود مصلحة تامة في سلوك الأمارة عند العمل بها، ويتصور ذلك على وجوه:

الأول: أن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة تامة في مودّى الأمارة ويكون الحكم تابع لها بنحو لا يكون وراء مودّى الأمارة حكم ومصلحة في حق من قامت عنده الأمارة، وهذا يعني ان الأحكام الواقعية حينئذٍ تابعة لآراء الفقهاء والمجتهدين، فالمصلحة تكون في فتوى المجتهدين من دون أن تكون هناك مصلحة في الواقع، وهذا من التصويب الباطل في مذهبنا أما لإستحالته أو لقيام الإجماع والضرورة على خلافه.

الثاني: أن يكون في الواقع أحكام يشترك فيها العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه، وإلا لو قامت الأمارة على خلافه، فأنه تحدث في الامارة ومؤدّاها مصلحة تامة أقوى من مصلحة الواقع بنحو يكون الحكم الواقعي و الشرعي في حق من قامت عنده الأمارة هو مودّى الأمارة وليس الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل، وهذا يعني أن الحكم الواقعي في نفس الأمر فعلي في حق غير الظان وشأني في حق الظّان، وهذا أيضاً من التصويب الباطل.