فقه (112)

28 شوال

1442 هـ

مسألة 5: لو نسيتها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.

أقول: يقع الكلام فيما لو نسي جلسة الإستراحة فإنّه  ان تذكرها بعد التجاوز عن محلها وفي الركن الآخر كما لو تذكرها في الركوع أو بعدها فلا شيء عليه، وإن تذكرها قبل أن يدخل في الركوع فإنّه يرجع إليها، كما هو الحال في الأجزاء والأفعال المنسية إذا ذكرت قبل الدخول في الركن.

وذهب من الأعلام المعاصرين إلى أنّ الظاهر عدم إمكان التدارك، فليس له الرجوع.

والوجه في ذلك: لأنّ الواجب في جلسة الإستراحة على القول به ليس مطلق الجلوس بعد السجود، بل حصّة خاصة من الجلسة وهي الجلوس عن السجود أي الجلوس المقيد بكونه من السجدة الثانية، وبعبارة أخرى: هي رفع الرأس عن السجود أوّلاً، والإستواء جالساً ثانياً كما ورد في النصوص، ومن الواضح المعلوم أنّ هذا غير قابل للتدارك إلّا بإعادة السجود ولو فعل فإنّه يلزمه الزيادة العمدية في السجدة الواحدة الموجبة للبطلان.

ونظير هذا في صلاته لحديث لا تعاد، وليس له التدارك لعدم إمكانه، لأنّ الواجب هوالقيام عن الركوع لا القيام بعد الركوع، فتداركه عرفاً وشرعاً يتوقف على إعادة الركوع حتى يصدق القيام عن الركوع وليس بعد الركوع وهذا يستلزم زيادة الركن ممّا يوجب البطلان، فتأمل.

والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره من إعادتها لو نسيها وتذكرها قبل أن يدخل في الركوع، فهي كسائر الأجزاء المنسية.

فصل: في سائر أقسام السجود

مسألة: 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلاً في أحكام الخلل ـ في الصلاة ـ .

مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي: ألم تنزيل وعند قوله (ولا يستكبرون).

وحم فصلت عند قوله: (تعبدون) والنجم والعلق وهي سورة إقرأ بإسم ـ عند ختمها.

أقول: يقع الكلام في هذا الفصل في سائر أقسام السجود، في المسألة الأولى من الفصل الجديد يتعرض إلى وجوب السجود للسهو في الصلاة في موارد خاصة والحال تفصيل المسألة إلى محلها في بيان أحكام الخلل في الصلاة.

وفي المسألة الثانية يتعرّض إلى وجوب السجود لآيات العزائم الأربع وتسمى بسجدة التلاوة، فإنّه من يتلو ويقرء هذه الآيات يجب عليه أن يسجد سجدة التلاوة، ويقع الكلام في مقامات: الأول: في أدلة الوجوبي التكليفي فيدل على ذلك وجوه: الأول: دعوى الإجماع بقسميه المحصل والمنقول كما عن الشيخ والعلامة والشهيد والمحقق الثاني والسند في المدارك، والفاضل الإصفهاني والمحدث البحراني وغيرهم والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا الإمامية في الوجوب.

قال في الذكرى:  (يجب منها ـ يعني من السجدات ـ أربع وهي: ألم تنزيل وفصلّت والنجم وإقرأ، لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضية، وإجماعهم حجة).

الثاني: تمسكاً بطائفة من الروايات منها الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت السجدة ومنها: صحيحة الحذاء.

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال: إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها (الوسائل: باب 36 من أبواب الحائض الحديث الأول).

ومنها: صحيفة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يقرء بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين، ثم تذكر بعد، قال: يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم وإقرأ بإسم ربك.. (الوسائل باب 44 من أبواب قراءة القرآن الحديث الثاني).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبر قبل سجودك ولك كبّر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة حم السجدة وتنزيل والنجم وإقرء بإسم ربك (الوسائل : 5 باب 2 من أبواب قراءة القرآن الحديث الأول.

ومنها: صحيحة الحلبي المروي عن المستطرقات قال عليه السلام: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟

قال عليه السلام : يسجد إذا كانت من العزائم.

ومنها: صحيحة داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام إن العزائم الأربع: إقرء بإسم ربك الذي خلق، والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة (الوسائل باب 2 من أبواب قراءة القرآن: الحديث 7).

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن رجل سمع السجدة تقرء؟ قال: لأنه سجد متضمنا القراءة مقطعاً لهما (الوسائل: باب 43 ح ونحوها غيرها، فالحكم لوجوب السجود لآيات العزائم .

المقام الثاني: في آيات العزائم فهل يوجب السجود والموضوع الحكم تلاوة تمام الآية فلا وجوب ما لم يفرغ عنها، أو أن الوجوب هو تلاوة نفس القلة المتضمنة للسجدة ولا معتبر عسرة بما قبلها ولا ما بعدها:

(المعتبر: 2: 274).

ويستدل بهذا القول الثاني بوجهين: الأول: لأت بسبب السجدة هو الأمر المتعلق بها في الآية، فعند الإنتهاء إلى هذه النقطة يتحقق الموجب المقتضي، ولازمه عدم الإمتداد بغيرها لا من قبلها ولا من بعدها.

وأورد عليه: أنّ الموجب للسجدة كما عليه الضرورة هو التلاوة الخارجية أو السماع كما ورد في نصوص الباب، وليس نفس الأمر، وإلا وجب السجود دائماً سواء قرأ أم لم يقرء.

الثاني: ما ذكره صاحب الحدائق من أن ذلك مقتضى ظواهر الأخبار لتعليق السجود في جملة منها على سماع السجدة أو قراءتها أو إستماعها، وإعتبار من السجدة إنّما هو لفظ السجدة، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير وعند الشك به فالأصل عدم التقدير، ولكن قد إتفق الأصحاب على خلاف هذا القول مما يمنع الإلتزام به، وإلّا فهو مقتضى الجمود على  ظواهر النصوص.

وأورد عليه: أنه من الضروري أنه لا يمكن القول بأنّ المقام من إستعمال اللفظ في اللفظ، فحمل السجدة الواردة في النصوص على لفظ السجدة حتى يكون من باب استعمال اللفظ في اللفظ وهذا ما لا يمكن المصير إليه وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.