فقه (108)

19 شوال

1442 هـ

مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، وإلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

أقول: من مكروهات السجود أنه يكره للمصلي أن ينفخ موضع سجوده كما لو كان عليه الغبار أوالتراب وذلك فيما لم يتولّد من نفخه حرفان بل مجرد النفخ، وهذا ما صرّح به جماعة، وفي المنتهى: (ذهب إليه علماؤنا) ممّا يفيد الإجماع في الجملة كما يدل عليه جملة من الأخبار والروايات الشريفة منها:

1 ـ صحيحة إبن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال عليه السلام: (الوسائل باب 7 من أبواب السجود الحديث:1).

2 ـ وفي حديث الأربعمأة كما في تحف العقول عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: (لا ينفخ الرجل في موضع سجوده) (باب 7: ح9).

3 ـ وفي خبر الحسين بن مصعب قال أبو عبد الله عليه السلام: (يكره النفخ في الرقي التعويذة كما في الحديث التاسع من الباب والطعام وموضع السجود..). (الوسائل: باب 7 من أبواب السجود الحديث: 8) وغيرها كما في الباب السابع من أبواب السجود تسع روايات.

ثم ظاهر النهي التحريم كما في الحديثين الأولين إلّا أنّه هناك طائفة ثانية دلّت على عدم اليأس كما في صحيحة ليث: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرّجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال عليه السلام: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه (الوسائل: باب 7: الحديث: 6).

وقريب منه خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، فظاهرما عدم الكراهة عن جهة الصلاة بل من جهة أذية الآخرين لما لو نفخ وتبعثر التراب أو الغبار فأصاب وجه الآخرين، ممّا يوجب الأذى.

ومع تعارض الطائفتين فمقتضى الجمع الدلالي العرفي أن يحمل النهي عن التنزيه والكراهة، كما يشهد له خبر الحسين بن مصعب بما فيه من لفظ الكراهة، ومن وحدة السباق فيما ذكر معه ما هومن المكروهات كالنفخ فيالرّقي والتعويذات وفي الطعام الحار أوالشراب.

وإنّما يكره فيما لم يظهر من النفخ حرفان، فإنّه إن تولَد منه ذلك، فإنّه أوّلاً: لا يجوز وهذا عن الحكم التكليفي ممّا يوجب الحرمة والذنب، وثانياً: يوجب بطلان الصلاة وهذا من الحكم الوضعي لأنّه كما سيأتي من مبطلات الصلاة الكلام الآدمي وتحقق الكلام والكلمة إنّما يكون بحرفين، إلّا أن يكون الحرف الواحد يقصد منه الكلام كما في (ق) بإعتبار أنه من فعل الأمر وأصله من وقى يقي (ق) بحذف حرفي العلّة من فاء الفعل ولامه.

وخلاصة الكلام: أنّ الظاهر منخبر الحضري ومرسلة الصدوق وصحيحة ليث المرادي أن الكراهة إنّما هي من جهة لزومه إيذاء أحد، وهذا يؤذن لعدم الكراهة من حيث الصلاة، فيمكن حينئذٍ تقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم، وكذلك تقييد أخبار المناهي بأنّه لا يكره ذلك إلّا إذا كان سبباً لأذية الآخرين.

ولكن الظاهر من أخبار المناهي كما هو المتبادر منها أن الكراهة إنّما هي من حيث الصلاة وليس مجرد الأذى، وحينئذٍ أن يقال من باب الجمع بين الأخبار أنه من حيث الصلاة يكون مكروها وأشدّ كراهة إذا كان يوجب أخرى الآخرين، فتأمل فإنّه لوكان موجباً للأذى يقيل بحرمته وليس بكراهته.

ثم قيل: نفى البأس في جملة من الأخبار يحمل على أصل الجواز الذي هو أعم من الكراهة، فلا ينافي الكراهة حينئذٍ بل ربما يكون القول بعدم اليأس يدل على الكراهة في الجملة لقولهم: نفي البأس مؤذن باليأس فتأمل.

ثم من مكروهات السجود أيضاً أنّه يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين ويدل عليه ما روى عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟

قال عليه السلام: ذلك نقص على الصلاة (الوسائل: باب 25 من أبواب السجود الحديث: 1).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهر السؤال والجواب يدل على مرجوحية عدم رفع اليدين بين السجدتين بقوله عليه السلام (ذلك نقص على الصلاة) يحتمل أن يدل على أن جلوس سجدته لا يكون كاملاً بل ناقصاً ونقصانه يوجب نقصان الصلاة، فيدلّ ذلك على المنع حينئذٍ ممّا يدلّ على عدم الجواز والحرمة كحكم تكليفي، وعلى بطلان الصلاة كحكم وضعي.

هذا فيما لو حملنا النقص على عدم تمامية الجلوس المعتبر.

كما يحتمل كراهته، والإحتمال الثاني مقدم للإجماع وفهم الأصحاب، فلم يدعي أحد حرمة ذلك، فالمختار على ما عليه المشهور ومنهم المصنف قدس الله أسرارهم وسرائرهم.

مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

أقول: هذا ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه جملة طائفة من الروايات منها:

1 ـ خبر القاسم بن سلام عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني قد نُهيتُ عن القراءة في الركوع والسجود، فإمّا الركوع فعظمّوا الله تعالى فيه، وأمّا السجود فأكثروا فيه الدّعاء (الوسائل: باب 8 من أبواب الركوع: الحديث20).

2 ـ وفي خبر أبي البختري: (إنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود) (الوسائل: باب 8 الحديث: 4).

3 ـ وفي خبر  السكوني: سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام، والجنب، والنفساء والحائض (الوسائل: باب 47 من أبواب قراءة القرآن: الحديث: 1).

وفي طائفة ثانية من الروايات ما فيها التفصيل بين السجود والركوع، كخبر علي بن جعفر: عن الرّجل قرأ في ركوعه من سورةٍ غير السورة التي كان يقرؤها، قال عليه السلام: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، وأمّا في الركوع فلا يصلح. (الوسائل: باب 8 من أبواب الركوع الحديث: 6) ونحوه غيره.

وفي مقام الجمع بين الطائفتين يجمع ولإلى عرفي أو تعبّدي إجتهادي يقتضي الحمل على خفة الكراهة في السجود وشدّته في الركوع.