فقه (92)

19 جمادى الثانية

1442 هـ

مسألة 14: إذا إرتفعت الجهة قهراً من الأرض قبل إتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة ، فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الإتيان به إكتفى به.

أقول: من فروعات ومسائل السجود الشرعي في وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ومن تحقق سجدتين مع ذكرهما وهذا فيما كان بنحو الإختيار، فلابدّ لتحقق عنوان السجدتين من رفع الرأس للسجدة الثانية إختياراً، فلو إرتفعت الجبهة من الأرض قهراً قبل الإتيان بالذكر فما هو حكمه؟

لا يخلو أمره من حالين: أمّا أنّه يتمكن من حفظها من الوقوع ثانياً، فتحسب حينئذٍ له سجدة واحدة، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، كما يكتفي بها إن كانت الثانية.

والوجه في ذلك: تمسكاً بإطلاق الأدلة في تحقق عنوان السجود فإنّه يشمل ما كان بالإختيار وما كان بالقهر والإضطرار ولكن يبقى الإشكال في عدم تحقق ذكر السجود وفواته؟

ولا يخفى كما مرّ تكراراً إن الذكر هل من شرط السجود أو من واجباته ويكون من الجزء الواجب، والشرط ما كان التقيد داخلاً في الماهية دون القيد كالوضوء للصلاة، والجزء في الماهية المركبة ما كان القيد والتقيد كلاهما داخلان في المركب كالركوع في الصلاة.

فإن كان الذكر شرطاً في السجود، فيلزمه بطلان السجدة الواقعة منه لأنّه إذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط، وإن كان واجباً حال السجود، كان فواته حينئذٍ عن قهر وإضطرار.

ويرجع الأمر فيه بحسب إختلاف المباني في حديث (لا تعاد الصلاة) (الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4) .

فإن كان المبنى عموم وشمول الحديث للفوات الإضطراري أيضاً، فإنه يتجزء حينئذٍ بما رفع من السجود القهري وعليه السجود ثانياً، وإن كان المبنى في الحديث هو إختصاصه بالسّهو دون الإضطرار، فحينئذٍ يجب عليه أن يستأنف الصّلاة من الأول، لعدم إمكان التدارك للذكر في محلّه إلّا بالإستئناف من جديد.

وبعبارة أخرى: في الإرتفاع القهري فإنّ المسألة ذات صور:

الأولى: فيما كان الإرتفاع القهري بعد الإتيان بالذكر، فهذا الاشكال بناءً على عدم وجوب الرفع في نفسه أي لم يكن من الواجب النفسي بل هو من الواجب الغيري كمقدمة للسجدة الثانية، وما لم يكن من الواجب النفسي فلا يحتاج إلى قصد اختياري بل هو مقدمة للإتيان ببقية الأجزاء، فيكفي ويجزي حينئذٍ كيفما إتفق.

الثانية: إذا كان الإرتفاع القهري قبل الذكر وهذا لا يخلو من حالين: فتارة يكون الإرتفاع القهري بمجرد إصابة الجبهة للأرض من دون تحقق الإعتماد والإستناد ولا الإستقرار  ولو في الجملة بل حصلت مجرد المماسة واللّصوق السريع كما يتفق ذلك في الهوى السريع، فهذا لا يعد سجوداً شرعاً ولا عرفاً، بناء على تقوم السجود بالوضع المتقوم بالإعتماد، وهومنتف في مفروض المسألة، وإنّه يكون من قبيل ومصداق الضرب بالأرض وليس الوضع عليها.

وأخرى: يكون الإرتفاع القهري بعد تحقق عنوان الوضع والإعتماد والإستقرار حدوثاً شرعاً وعرفاً، فهنا لا يخلو الحال من أمرين وصورتين، فتارة يتمكّن من ضبط نفسه وحفظالجهة من الوقوع ثانياً، وأخرى: لا يتمكّن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضاً.

أمّا في الصورة الأولى: فإنّه تحسب عليه سجدة شرعاً وعرفاً، لعدم الخلل فيه من ناحية السجود بما هو كذلك، فإن السجود الشرعي المأمور به والذي يعدّ من الأجزاء الركنية في الصلاة إنّما هو متقوّم بمجرد الوضع الإعتمادي الحدوثي وقد تحقق، ولا يشترط فيه الإستقرار بقاءً، اللّهم إلّا أن الإستقرار واجب آخر معتبر حال السجود كالذكر الواجب فهو واجب آخر من واجبات السجود كما مرّ، ولمّا فات محلّ تداركه فإنّه يدخل تحت عموم حديث (لا تعاد) لأنّه لا قصور في دلالة الحديث بعد أن لم يكن ملتفتاً إلى الإخلال حينما أخلّ بالإستقرار حال السجود، لوقوع الخلل منه قهراً عليه ومن غير إختيار وعمد فلا تعاد الصلاة بهذا الخلل القهري وغير العمدي حينئذٍ ويكون حكمه حكم السهو الواقع في أجزاء الصلاة.

وعليه: فإن كان في السجدة الأولى يجلس ويأتي بالسجدة الثانية، وغن كان في الثانية اكتفي ومضى في صلاته ولا شيء عليه.

وأمّا في الصورة الثانية فيما تعود الجهة قهراً، فهذا ما أشار إليه بأن المجموع يكون بمنزلة سجدة واحدة.

والوجه في ذلك: لكون الثانية من متممّات الأولى عرفاً، فيأتي بالذكر حينئذٍ وأنّه وقع في محلّه سواء في السجدة الأولى أو الثانية.

ولكن أورد عليه: وأنّه فيه نظر وإشكال وذلك لتخلّل العدم بين الإرتفاع والوقوع القهريين، فيكون الذكر حينئذٍ للأولى قد فات محلّه إضطراراً، ويأتي ما مرّ من الكلام بأنّ الذكر شرط السجود أوجزء واجب للسجود وما يترتب على المبنيين من إختلاف الفتوى وترتب الأثر من الصحة والبطلان.

وأمّا السجدة الثانية، فلابدّ من إستنئنافها.

والوجه في ذلك: أوّلاً: لعدم وقوع السجدة بعد الجلوس الواجب بين السجدتين، وثانياً: لعدم وقوعها عن قصد والظاهر من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم إعتبار قصد السجود في السجود كما كان في الركوع، فنية البقاء في السجود البقائي والركوع البقائي غير كافية، وعليه لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة،بل يجب عليه الجلوس ثم السجود ثانياً.

اللهم إلّا أن يقال لا بقصد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفاً على الإرتفاع والسقوط القهريين فيكون مجموع السجدتين سجدة واحدة وتعدّ الثانية بقاءً ومتمماً للأولى، فعليه أن يأتي بالذكر فيها، ويستأنف الثانية بعد الجلوس وإن كانت لا تخلو من تأمل، فتأمل، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.