فقه (90)

17 جمادى الثانية

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن لم يتمكن من السجود الإختياري فالمسألة ذات صور: الأولى إذا يتمكن من الإنحناء القريب من السجود الشرعي الإختياري المسمّى بالسجود العرفي وهذا ما ذهب إليه المشهور فلا يتنفل إلى الإيماء واستدلوا بوجوه كالإجماع والشهرة والتسالم وبخبر إبراهيم الكرخي، ثم من الأعلام من إستدل على ذلك أنّه مطابق للقاعدة وإن لم يثبت بالنّص وإمكان الإستدلال ببعض النصوص منها: موثقة أبي بصير وكذلك صحيحة زرارة كما مرّ تفصيل ذلك إلّا أنّه بقي الكلام فيما ذكرى من الدعوى بأنّ المذكور في الصحيحة قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟فقال عليه السلام: على خمرة أو على مروحة أو على مسواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء، فإن الذيل (أفضل من الإيماء) يدل على الفاضل وهو الإيماء والأفضل وهورفع السواك مثلاً، فلا يدل على التعين في الرفع أوّلاً فإن لم يتمكن فالإيماء ثانياً، فيكون حينئذٍ مخبراً بين الفاضل والأفضل.

وأجيب عنه: أنّ الظاهر غير مراد قطعاً، فإنّه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعيّن ذلك وإن لم يتمكن فإنّه يتعين حينئذٍ الإيماء فلا يحتمل التخيير ولابدّ حينئذٍ من التصرف في الصحيحة والأخذ بخلاف ظاهرها، والتصرف يكون بأحد وجهين:

الأوّل: أنّ المراد من الأفضلية ليس في الأفراد بل في الطبائع، فإنّ طبيعة الصلاة المشتملة على السجود ولو مع الرّفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الإيماء،  كما يقال: الفريضة أفضل من النافلة، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا، فليس المراد من الأفضلية التخيير بين الأفراد لطبيعة واحدة. بل المراد أن هذه الطبيعة كالصلاة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل من طبيعة الصوم فإنّ الصلاة معراج المؤمن إلى قاب قوسين أو أدنى والصوم جنّة المؤمن، ومن ثم أن قبلت قبل ما سواها فهي عمود الدين والصوم من أوتاد خيمته، وربما المراد من الأفضلية أكثر ثواباً من الطبيعة الأخرى في موطنها المقرّر لها.

وفي المقام يكون المراد أنّ الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممّن يتمكن منه أفضل من المشتملة على الإيماء الصادرة من العاجزعن السجود، لا أنّ أحدهما أفضل من الأخرى في موضع واحد، فتأمل، فإنّه يتم ذلك لو كانت الصلاة السجودية طبيعة غير طبيعة الصلاة الإيمائية.

الثاني: أن تتصرف في المريض ويكون المراد منه في المقام من يشق عليه السجود ولو مع الرفع، فإنّه حينئذٍ يكون تكليفه الأوّل هو الإيماء إلّا أنّ الأفضل في حقه السجود الرفعي ولو بتحمل المشقة والأذى والعسر والحرج وذلك من باب (أفضل الأعمال أحمزها).

ويشهد لهذا المعنى والحمل التبرعي ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يومئ برأسه إيماءً، وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.(الوسائل: باب 1 من أبواب القيام الحديث: 2) .

فإن مفادها بحسب الظاهر لا يتمّ، فإنّه بعد فرض عدم إستطاعة القيام والسجود، فأي معنى لقوله عليه السلام في الذّيل (أن السجود أحبّ إليّ) فلابدّ حينئذٍ من حمل ذلك على عدم الإستطاعة العرفية دون التعذر الحقيقي التي يوجب السماح بأن يأتي بالإيماء لسجوده إلّأ أنه الأفضل له أن يتحمل المشقة ويأتي بالسجود الشرعي، وكذلك الأمر في المقام.

وخلاصة الكلام: إنّ وجوب رفع المسجد والسجود عليه مع التمكن ممّا لا اشكال فيه، لكونه أوّلاً: مطابق للقاعدة، وثانياً: لاستفادته من بعض النصوص في الجملة، والمختار في الصورة الأولى كما في المتن فيما إذا عجز عن الشرعي الإختياري فإنّه ينتقل إلى البدل عند الإضطرار وأول مراتبه: ينحني بالقدر الممكن أوّلاً، مع رفع المسجد إلىجبهته ثانياً، ومع وضع سائر المساجد لي ستة في محالها ثالثاً، لإطلاق أدلة وجوبه كغيره من الواجبات من دون دليل وموجب لسقوطه بمعنى أنه لم يقيد الإطلاق.

وأمّا الصورة الثانية: فيما إذا عجز عن السجود الإختياري ولم يتمكن من الإنحناء أصلاً، فإنّه يتعين عليه وجوباً أن يومئ برأسه، وهذا كما عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول وعدم الخلاف كما مرّ نظيره في مسائل القيام.

وأمّا الثالثة: فيما إذا عجز عن الإيماء برأسه أيضاً، فإنّه ينتقل إلى الإيماء بعينيه، والوجه في ذلك: حكاية الإجماعات وقاعدة الميسور كما هوالمختار، إلّا أنّ الأحوط له عند المصنف رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه.

وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، والظاهر أنه بمقتضى إطلاق دليل وجوبه، نظير فيما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنّه لا اشكل في وجوب وضع باقي المساجد، ولكن الظاهر من دليل وجوب وضع المساجد إنّما هو حال السجود الشرعي على الهيئة الخاصة، فلا تشمل حال الإضطرار والسجود العرفي والإيماء الذي هو البدل، والبدلية لا تقتضي ذلك فتأمل.

والصورة الرابعة: فيما لم يتمكن من الجلوس كمن لو كان مستلقياً مع رعاية إستقبال القبلة فإنّه يومئ برأسه أوّلاً، وان لم يتمكن من ذلك أومأ بعينيه لإجماع وقاعدة الميسور.

والصورة الخامسة: فيما لم يتمكن من جميع تلك المراتب والبدائل، فإنّه ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.

ربما يقال في مقام الاشكال بأنّ قاعدة الميسور في شمولها بوجوب النية لا يخلو من الإشكال، فليس النية من مصاديق ومراتب الميسور ولكن لابدّ من النية بأن ينوي بقلبه السجود سواء في حال الجلوس أوالقيام مع عدم التمكن من الجلوس فالأوّل مقدم على الثاني لقربه من السجود الإختياري في الجملة، وإنّما يشترط النية من أجل تعيين الذكر السجودي، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه عرفاً عند المتشرعة إجمالاً.

وأمّا وجه الإحتياط في الإشارة باليد ونحوها مع نية القلب ويكون حكمه كحكم الأخرس في قراءته على قول، فقد قال في كشف الغطاء: (فإن لم يكن خفان ولا عينان قبأ عضانه الآخر، وإن تعذر فبقلبه فراجع. (المستمسك : 6: 382) وأمّا آراء الأعلام في المقام (التقريرات: 7:   ).