فقه (89)

16 جمادى الثانية

1442 هـ

مسألة 12: إذا عجز عن الإنحناء للسجود إنحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته، ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الإنحناء أصلاً أومأ برأسه: وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن ما سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلّا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.

أقول: عطفاً على ما سبق في بيان جملة من مسائل وأحكام السجود الإضطراري فيمن لم يتمكن من السجود الشرعي من وضع الجبهة على الأرض مطلقاً لا في حال الإختيار ولا في حال الإضطرار كما مرّ تفصيل ذلك، فإنّه ينتقل إلى المراتب الأخرى من الإضطرار، مع رعاية الأقرب فالأقرب إلى السجود الشرعي، والمسألة ذات صور.

الأولى: فيما إذا عجز عن الإنحناء للسجود الشرعي، فإنّه ينتقل إلى البديل من السجود العرفي واللغوي أوّلاً: بأن ينحني بالمقدار الممكن بنحو بصدق عليه عرفاً عند المتشرعة أو عند أهل اللغة إن كان المراد من العرف هو العرف العام أنه ساجد في الجملة.

وثانياً: مع رفع المسجد الذي يسجد عليه بالمقدار المطلوب كدرهم إلى جبهته.

وثالثاً: كذلك مع وضع سائر المساجد الستة الأخرى في محالها.

وهذا ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه وجوه:

الأوّل: الإجماعات الحكمية المحصلة والمنقولة في هذا الباب في كلمات غير واحد من الفقهاء الأعلام، وربما العمدة في المقام وإن كان الظاهر أنه من الإجماع المدركي أو محتمل المدركية.

قال المحقق قدس سره في المعتبر: (ولوعجز عن السجود جاز أن يرفع إليه ما يسجد عليه، ولم يجز الإيماء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة...).

وفي العلامة قدس سره في التذكرة: (نسبته إلى علمائنا) وفي المنتهى : (نسبته إلى علمائنا أجمع).

الثاني: الشهرة الفتوائية وربما تسالم الأصحاب.

الثالث: شهادة خبر الكرخي: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه إيماءً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماءً: الحديث^([1]).

وأورد على الإستدلال بالخبر: بضعف سنده لكون الكرخي مهملاً وكذلك الطيالسي فلا تصلح للإستدلال بها إلّا كمؤيد، فتأمل فلعله فما عمل به الأصحاب ويكون مجبراً لضعف سنده كما هو المختار.

وقد إستدل بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ الحكم بالإنحناء بالقدر الممكن مع صدق السجود العرفي مطابق للقاعدة، فلا حاجة إلى نصٍ خاص يدل عليه.

بيان ذلك: أوّلاً: تمسكاً بالإطلاقات التي تضمّنت الأمر بالسجود، فإنّه من الأجزاء الركنية في الصلاة وأنّه ثلث الصلاة كحديث الثليث (الوسائل: باب 28 من أبواب السجود: الحديث: 2) وغيره.

وثانياً: إنها وإن قيّدت بمساواة الجبهة لموضع القيام والموقف والبدن كما مرّ تفصيل ذلك، إلّا أن الدليل المقيد أي بمساواة الجبهة لموضع البدن لا إطلاق فيه، بل هو يختص بصورة التمكن منها.

وثالثاً: إنّما لا إطلاق في دليل التقييد لأنّ الخطاب متوجه إلى عبد الله بن سنان في صحيحته ـ كما مرّ ـ وفيها: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عمن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس) (الوسائل: باب 11 من أبواب السجود: الحديث: 1).

فمن الواضح أن إبن سنان كان قادراً على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزاً عند خطاب الإمام عليه السلام.

نعم لو كانت العبارة هكذا: (يجب التساوي) أو (يعتبر المساواة) ونحوها بنحو لم يشتمل على خطاب متوجّه إلى شخص خاص انعقد الإطلاق، فتأمل، فإنّه أشبه بالدعوى من دون دليل.

وعلى الجملة: فلسان التقليد لا إطلاق له، فيقتصر حينئذٍ على المقدار المتيقن وهو فرض التمكن.

ورابعاً: لازم ذلك أنّه في مورد العجز يتمسك بإطلاقات السجود السليمة عن التقييد، ولازمه أن يكون الحكم مطابقاً للقاعدة .

وخامساً: يمكن أن يستدل عليه أيضاً ببعض النصوص، منها: موثقة أبي بصير (وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلّا أن يكون مضطّراً ليس عنده غيرها، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحله لمن إضطر إليه (الوسائل: باب 1 من أبواب القيام: الحديث: 7).

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر من  امساك المرأة شيء ليسجد عليه المريض هو رفع المسجد إلى جبهته، وإلّا فالسجود على الأرض نفسه لا حاجة معه إلى إمساك المرأة ما يسجد عليه.

وأمّا السند: فموثق لسماعة، وأمّا الحسين الراوي عن سماعة، فهو الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي، بقرينة روايته عن سماعة كثيراً، وهو من الثقات كما نقله الكشي في رجاله عن حمدويه أنه قال: (سمعت أشياخي يذكرون أن حمّاداً وجعفراً والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي كلهم فاضلون خيار ثقات) (رجال الكشي: 372/ 694 عند شرح العروة لسيدنا الخوئي قدس سره: 15: الصلاة: 156).

ومنها: صحيحة زرارة قال: مسألة عن المريض كيف يسجد ؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه هو أفضل من الإيماء...) (الوسائل: باب 15 من أبواب ما يسجد عليه: الحديث: 1).

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر من الصحيحة تضمنها برفع المسجد للمريض أوّلاً، ولا تصل النّوبة إلى الإيماء.

وربما يقال: فيما فيه ما في ذيل الخبر ممّا يدل على التخيير لقوله عليه السلام: (هو أفضل من الإيماء) فيكون مخيراً بين الأمرين، إلّا أنّ الأفضل هو الأوّل وهو الرّفع.

ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعاً، فإنّه مع التمكن من السجود مطلقاً ولو بالرفع فإنّه يتعيّن ذلك، وإلّا تعين الإيماء فلا يحتمل التخيير بينهما بالضرورة بعد القول بالتعيين مع حفظ المراتب الطولية أوّلاً، كما لا قائل بهذا التخيير جزماً ثانياً، وحينئذٍ لابدّ من التصرف في الصحيحة بأحد وجهين، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.