فقه ( 87 )

11 جمادى الثانية

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن كان بجبهته دمّل أو غيره فالمسألة ذات صور كما مرّ تفصيل ذلك من بيان مراتب الإضطرار طولاً ومنها: فيما إذا إستوعب العذر تمام الجبهة ولم يتمكن أن يحفر حفيرة فإنّه يسجد على أحد الجبينين من غير ترتيب بين الأيمن والأيسر، وقد يستدل له بوجوه: الأوّل بإطلاق ما دلّ على أن السجود على الجبهة يشمل الجبينين أيضاً، وإذا قيّد بما عداهما فهذا في حال الإختيار، فقد خرج بالدليل.

وأورد عليه: بأنّ الجبينين خارجان عن الجبهة لغة وعرفاً، ولذا لا يجوزالسجود عليها اختياراً.

والثاني: يستدل عليه بما دلّ من النصوص (الوسائل: باب 9 من أبواب السجود) على الإجتزاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين طولاً فيشمل الجبينين عرضاً.

وأورد عليه: إنّه مقيد وممدود بالجبهة أوّلاً، مع إمكان وروده في مقام التحديد الطولي كما هو الظاهر، فلا إطلاق له ليشمل التّحديد العرضي أيضاً.

والثالث: الإستدلال بظهور خبر مصادف في تقرير الإمام عليه السلام له على إعتقاد السائل في جواز السجود على الجانبين  إذ قال: خرج بي دمّل فكنت اسجد على جانب، فرأى أبوعبد الله عليه السلام أثره فقال عليه السلام: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدّمل، فإنّما أسجد منحرفاً، فقال عليه السلام لي لا تفعل ذلك، ولكن أحفر حفيرة وإجعل الدّمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض، وتقرير الإمام عليه السلام من السّنة.

وأورد عليه أوّلاً: إنّه لو تمّ ذلك سنداً ودلالة، فإنّما يدل على الجواز لا الوجوب.

وثانياً: بناء على وقوع المعارضة بين خبر مصادف وبين مرسلة علي بن محمد بإسناد له: قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر السجود عليها؟ قال عليه السلام: يضع ذقنه على الأرض إنّ الله تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجداً) فإنّه تقدّم المرسلة لكونها أقوى، لأنه من النص وما دل على التقرير من الظهور.

نعم ربّما تحمل المرسلة على الجواز أيضاً وليس الوجوب فمن باب الجمع أولى من الطرح يقتضي التخيير بين الوضع على الجانبين وبين الوضع على ذقنه.

أو لا يؤخذ بالمرسلة لضعف سندها وعمل الأصحاب بها فلا مجال للإعتماد عليها، فلا تعارض في المقام، وحينئذٍ خبر مصادف وإن دلّ على الجواز إلّا أنّه عند الشك في التخيير والتعيين يرجع إلى أصالة التعيين بناء على أنها المرجع عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين.

وثالثاً: فإنّه كما عند سيدنا الحكيم قدس سره فإنّ العمدة في تعين السجود على أحد الجبينين هوالإجماعات المدعاة صريحاً وظاهراً  في كلمات جملة من الأعلام، وما عن الشيخ قدس سره في المبسوط وكذلك ما في النهايةوالوسيلة والجامع من أنه (ظهور الخلاف غير ثابت) بل لعلّ الظاهر الوفاق كما حققه في الجواهر، وإن كان لا يخلو من تأمل إشكال (المستمسك: 6: 379).

وفي المقام خبر إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي قدس سره عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد؟ قال عليه السلام: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال عليه السلام: أما تقرء كتاب الله عزوجل: (يخرون للأذقان سجداً) (الوسائل: باب 12 من أبواب السجود الحديث:2).

فإنّه لم يعرف القول به، أي لا يعرف قائله إن كان، فيتعين حينئذٍ أمّا طرح الخبر أو تأويله، فلا يعتمد عليه، فتأمل.

ثم في صورة السجود على أحد الجبينين ذهب المصنف كما عند المشهور بلا ترتيب بين الأيمن والأيسر إلّا أنّ الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر.

ووجه الإحتياط الإستحبابي ما ورد عن الصدوقين إلّا أنّه من دليل ومستند ظاهر، وإن كان يشهد لهما المحكي عن الرضوي (مستدرك الوسائل: باب 10 من أبواب السجود: 1) إلّا أنه غير ثابت الحجيّة.

نعم إن كان خلاف الصدوقين يمنع عن إنعقاد الإجماع على التخيير بين أمامين والأيسر، فتكون المسألة حينئذٍ من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، فأصالة التعيين فيها تقتضي لقديم الأيمن.

ثم المحكي عن الصدوقين فيالرسالة والمقنع (ص:86) تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن، إلّا أنّه لم يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد وغيره أوّلاً: لضعف المستند وهو ما جاء في الفقه الرضوي، وثانياً: لا معنى محصل للسجود على ظهر الكف لعود محذور السجود على الأرض لوجود العلة المانعة للسجود على الأرض، وإذا قيل بوضع ظهر الكف على الأرض وما به العلة على باطنه، وهذا يردّ أيضاً، فإنّ الباطن من أحد المساجد فكيف يمكن الجمع بينه وبين السجود على الظهر، فلا إعتبار لهذا القول.

وأمّا مع تعذر جميع المراتب الإضطراري يقتصر على الإنحناء الممكن كما عند المشهور والمصنف قدس الله أسرارهم.

فربّما يرد عليه: أوّلاً: بناء على القول بقاعدة الميسور كبرىً وصغرىً صحة السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه كالخدين والأنف لصدق الميسور عليه، ولا وجه لرفع اليد عنه.

وثانياً: إنّ الإنحناء الممكن ليس من أجزاء السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب، بل هو مقدمة للسجود خارج عنه، فلا وجه لوجوبه.

وثالثاً: إطلاق ما دلّ على بدليّة الإيماء عند تعذّر السجود الإختياري ينفي هذا القول، فإنّه مع التعذّر المطلق ينتقل إلى الإيماء وليس الإنحناء الممكن.

ورابعاً: مقتضى بناء الأصحاب على قاعدة الميسور كما هو المختار أنّه يجب السجود على أي جزء من الوجه كالأنف، وإن تعذر الجميع كمن كان محروق الوجه كلّا، فإنّه ينتقل إلى الإيماء وهو جالس، وإن كان الأحوط الجمع بين الإيماء والإنحناء.

هذا على ما في المستمسك ما هو المختار وأمّا عند سيدنا الخوئي قدس سره فهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.