فقه (83)

5 جمادى الثانية

1442 هـ

مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ، ولا يجوز رفعها لإستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجرّ ذلك، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك وإذا لم يكن إلا الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالإكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

أقول: يقع الكلام عطفاً على ما سبق في واجبات السجود بأن يكون على ما يصح عليه السجود بوضع الجبهة على الأرض وما ينبت من الأرض فليتفرع على ذلك فيما لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فإنه يجب عليه أن يجرّ جبهته ويضعها على ما يصح السجود عليه وهذا ما ذهب إليه المشهور وفض عليه في الجوهر، وعلل ذلك كما عند المصنف بأن الرفع والوضع مرّة أخرى يستلزمه زيادة السجدة الموجبة للبطلان، ومن ثم لا يجوز ذلك، هذا فيما إذا كان وضعه على ما لا يصح السجود عليه عن قصد وعمد مطلقاً بداءا قصد به الجزئية أو لا، ووجه البطلان كما في التعليل من جهته الزيادة العمدية الموجبة للبطلان بمجرد تحقق السجود في الخارج من دون توقفه على الرفع والوضع ثانياً، كما مرّ في المسألة السابقة.

وأمّا إذا كان سهواً فذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن الظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً على ما يصحّ السجود عليه، لأنه لا يترتب عليه سوى زيادة سجدة واحدة سهواً وهذا لا يوجب البطلان.

وأمّا الجرّ فبناء على كون السجود إنّما يتحقق بالأحداث والحدوث، فإنّ الجرّ حينئذٍ يكون خلاف القاعدة، إذ لا يتحقق معه الأحداث المعتبري الوضع المعتبري الوضع المتقوم به مفهوم السجود، وإذا قيل في المسألة السابقة ممّا يخالف القاعدة فذلك من أجل وجود النّص الدال عليه وهو لا يشمل ما نحن فيه كما هو الظاهر، فوجوب الرفع هنا سيكون مطابقاً للقاعدة عن الحدوث والأحداث السليمة عن المخصّص ثم ذكر العلم العديم قدس سره مؤيداً لما اختاره في المقام بما رواه الطبرسي في الإحتجاج عن الحميري عن مولانا وإمام زماننا الحجة عليه السلام: (أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطعٍ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعقّد بها؟ فكيف اليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (الوسائل: باب 8 من أبواب السجود الحديث: 6 والإحتجاج: 2: 570).

وقد ورد على الإستدلال بالخبر: من جهتين أوّلاً: من جهة ضعف السّند، فإن الطبرسي يرويه عن الحميري مرسلاً.

وثانياً: من جهة وقصور الدلالة وإضطراب المتن، فإنّه لا يستقيم الجواب في حدّ نفسه.

والوجه في ذلك: أوّلاً: فإنّه بعد فرض عدم إستواء المصلي في جلوسه الملازم لرفع رأسه، فأيّ معنى بعد ذلك لقوله عليه السلام: (لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة) أي السجادة، وهل هذا الا من تحصيل الحاصل.

وثانياً: عدم المطابقة بين الجواب والسؤال، فإنّ المسؤول عنه هو أنه هل يعقد بتلك السجدة المفلوطة في الوضع على ما يصح أو لم يعتمد به ويعيدها، فالجواب لعدم البأس في رفع الرأس لا ينطبق على هذا السؤال، إذ لم يظهر بعد حكم الاعتداد الواقع في السؤال.

وأجيب عن الاشكال السندي بأنّه لا اشكال فيه فإنّ الخبر وإن كان مرسلاً في الإحتجاج إلّا أن الشيخ الطوسي قدس سره رواه في كتاب الغيبة (ص: 380) بسند صحيح كما أشار إلى ذلك صاحب الوسائل قدس سره في المقام في قوله: (ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي إلى الحميري بوساطة محمد بن أحمد بن داود القمي وهو من إجلاء الأصحاب كما ذكره النجاشي في رجاله: (384) والشيخ قدس سره وإن لم يدركه إذانه قد توفى قبل ولادة الشيخ إلّا أنه يروى عنه بواسطة مشايخه كالغضائري وإبن عبدون وغيرهما كما صرّح به في الفهرست: (ص: 136).

وأمّا جواب الاشكال المتني: أوّلاً: فإنّه قد وقع في الكلام تقديم وتأخير، حيث أن قوله عليه السلام: (ما لم يستوِ...) أي آخر الخير متعلق بقوله عليه السلام (فلا شيء عليه) فكأنه قال هكذا: لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة فالم يستو جالساً، فرخص الإمام عليه السلام في رفع الرأس بمقدار يسير بشرط أن لا يستوي جالساً، لا أنّه قبل الإستقرار رخص في رفع الرأس حتى يكون من تحصيل الحاصل لأنه قد رفع رأسه من قبل، وبعبارة أخرى: ليست الجملة الشرطية، بل ما ورد من القيد إنما هو راجع إلى الذيل كما ذكر.

وثانياً: من هذا الجواب الأوّل يظهر جواب الاشكال الثاني من عدم المطابقة بين الجواب والسؤال، فإنّه بعد حكمه عليه السلام برفع الرأس طلباً للخمرة يظهر أنه لا يعتد بتلك السجدة، وإلّا لم يكن له الرفع حتى يسيراً كما هو واضح.

فالإنصاف: أن الخبر صحيح السند وظاهر المتن من دون اشكال وتشويش، ولا يرد عليه شيء فما ذكر ولكنه مع ذلك لا يصلح للمقام كدليل مستقل بل إنما يذكر كمؤيد، فلا يكن الإستدلال به، لأن مورده صلاة الليل والظاهر في نافلته، ومن الثابت في محلّه هما ـ صلاة الليل ـ لمكان الإستحباب قد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرائض لابتنانها على التسهيل والإرفاق، وإنّما لا يعتبر فيها ما يعتبر في الفرائض كما يشهد على ذلك بعض الموارد والمقامات وربما المقام منها، وعليه: لا يمكن التعدي عن موردها إلى غيرها من الفرائض كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر قدس سره (الجواهر: 10: 162).

وكيف ما كان فيما ذكرناه من التمسك بالقاعدة التي مقتضاها وجوب الرفع مقدمة لتحقيق السجود المأمور به غنى وكفايته، ولا حاجة إلى هذا الخبر والرواية.

نعم غاية ما في الأمر أنه توجب زيادة سجدة واحدة وإنّما تحصل بمجرد الوضع السابق كما مرّ ولم تكن مترتبة على الرفع والوضع ثانياً، وحيث أنها سهوية لم تكن فادحة، فما ذكره في المتن من المنع عن الرفع معلّلاً بإستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الخبر ذلك في غير محلّه، فتأمل وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.