فقه (79)

27 جمادى الأولى

1442 هـ

مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الإرتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرّها، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة.

أقول: لا يزال الكلام في واجبات السجود وكيفيته شرعاً، فعطفاً على ما سبق في وضع الجبهة والسابع من واجبات السجود وهو المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلّي بمعنى عدم علّوه أو إنخفاضه أزيد من مقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومات، ويتفرع على ذلك فيما لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فالمسألة ذات صور:

الأولى: فيما كان الإرتفاع عالياً بنحو لا يصدق عليه السجود العرفي فضلاً عن السجود الشرعي، وهذا على قسمين: تارة يكون الوضع كذلك عمداً وأخرى سهواً.

أمّا الأول: فلا يخلو من حالين: تارة بقصد الجزئية، وأخرى من دون قصد الجزئية.

أمّا مع قصد الجزئية، فلا اشكال في بطلان الصلاة، ويدخل تحت عموم أو إطلاق قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 2).

والوجه في ذلك: بناءً على أنّه لا يعتبر في صدق الزيادة المبطلة أن يكون من نسخ أجزاء الصلاة كالركوع والسجود، بل كلّ ما أُتي به بعنوان الجزئية ولم يكن جزءاً من الصلاة كان زائداً في الصلاغة ومبطلاً مطلقاً سواء أكان من أجزائها أم ليس كذا كما في المقام وما نحن فيه، فما أتى به لم يكن من السجود كما هو المفروض، فصدقت الزيادة المبطلة سواء سجد بعد ذلك أم لم يسجد.

وأمّا مع عدم قصد الجزئية، بل كان بداع آخر كما لوأراد أن يحكّ جبهته بالمرتفع، فإنّه لا إشكال أيضاً في صحة صلاته لعدم صدق الزيادة بعد القول بتقوّمها بالقصد الجزئي، بل غاية ما في الأمر أنه عمل عبث في الصلاة وما دام له يكن ماحياً لصورة الصلاة فلا بطلان وإن كان العمل مكروهاً، فلورفع رأسه وأتى بالسجود الشرعي بعده صحّت صلاته.

هذا في والوضع العمدي بقسميه وأمّا الوضع السهوي، فيا ترى هل يتعين عليه الرفع والوضع ثانياً في المكان الجائر أم يكفيه جرّ جبهته إليه ويكون مخيّراً بين الأمرين؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المصنف إلى كفاية الجرّ إليه، وعند بعض الأعلام المعاصرين: الأقوى الأول.

والوجه في ذلك: يرجع إلى إختلاف المبني في لزوم السجود الحدوثي كسائر أفعال الصلاة أو يكفي السجود البقائي فمن قال بالأول تمسكاً بظواهر الأوامر المولويّة فحينئذٍ لا ينفعه الجرّ، بل لابدّ من الرّفع من المرتفع وإحداث سجود آخر بالوضع على ما هو المطلوب، فلا ينفعه الحرّ لأنّه إبقاء للوضع السابق وليس إحداثاً لوضع جديد، ولا تصدق الزيادة المبطلة، لأنّ الوضع الأوّل لم يكن من السجود الشرعي في شيء لعدم قصد الجزئية، فلم يتكرر السجود حتى يكون الزيادة المبطلة، أضف إلى أنّ الزيادة السجدة الواحدة سهواً مغتفرة في الصلاة ومن كان بكفاية السجود الإبقائي فإنّه يقول بجواز الجرّ وكفايته والمختار القول الأوّل كما هو الظاهر.

ثم العلم المعاصر قدس سره يذكر ما يذهب السيد من لزوم الرفع وليس الجر مؤيداً وهورواية الحسين بن حماد : الوسائل: وعنه ـ عن الكافي ـ عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين بن حماد:

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال: ارفع رأسك ثم ضعه) (الوسائل: باب 8 من أبواب السجود الحديث: 4).

وإنّما عليها مؤيدة لضعف سندها، إذ أنّ الحسين بن حماد لم يوثق، وإن كان السند من غير جهته صحيحاً، فإنّ مالك الحضرمي هو الضحاك الذي وثقة النجاشي، بل قال: إنّه ثقة ثقة (رجال النجاشي: 205 / 546).

وقيل: في ردّ التأئيد: إنّه لا يبعد إنصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي كما أفاد هذا المعنى في صحيحة معاوية بن عمار فتكون خارجة عن محل الكلام أضف إلى ذلك إلى أنها معارضة في موردها بروايته الأخرى كما سيأتي.

ثم العلم قدس سره قا: ربما يعارض ما ذكر بما يستدل به على وجوب الخبر بصحيحة معاوية بن عمار: قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة، فلا ترفعها، ولكن جرّها على الارض) (الوسائل: باب 8 من أبواب السجود: الحديث: 1).

وجه الإستدلال: واضح وأنّ المراد من النبكة التّل سواء أكان محدّداً أم لا، ومقتضى إطلاقها هو وجوب الجرّ وعدم جواز الرفع سواء أكان المرتفع ممّا يتحقق معه السجود العرفي أم لا.

وأجاب عن ذلك: بأنّ الرواية وإن صحت سنداً ـ على ما عنده من المبنى القديم في رجال كامل الزيارات ـ فإنّ محمد بن إسماعيل الذي يروى عن الفضل بن شاذان يروي عنه الكليني كثيراً، وإن لم يوثق في كتب الرجال لكن يكفي وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند.

وعن شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في الوثاقة من كان كثير الروايات كسهيل بنزياد وربما لم يوثق بالصراحة لكون وثابتة مفروغ عنها.

ثم العلم أشكل على الرواية من حيث قصورها في الدلالة بالنسبة إلى المقام، فإنّ الظاهر منها إنصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي وليس الإرتفاع العالي ويشهد على ذلك سياقها بأنّ المانع هو خصوص العلّو مع تحقق الوضع المعتبر في السجود العرفي، وإلّا فمع عدم تحقق الوضع المعتبر في السجود العرفي كما لوزاد على الهيئة والسجود الشرعي لكان المعنى هكذا: إذا لم تسجد، فأسجد وهو كما ترى مما فيه من الإشكال، فالانصاف أنّ الصحيحة ناظرة إلى القسم الآتي وليست متعلقة بالمقام، فظهر أنّ المتعين في هذه الصورة هو تعين الرفع وليس له الجر، فلم يكن مخيراً بين الرفع والجر كما عند المصنف، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.