فقه (78)

25 جمادى الأولى

1442 هـ

مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، ولوقطع جميعها سجد علىما بقي من قدمه، والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام.

أقول: عطفاً على ما سبق في بيان كيفية وضع المساجد السبعة فالبدء كان من الجبهة ثم الكفين ثم الركبتين والختم بالإبهامين وكما هو واضح تارة في حال الإختيار وأخرى عند الضرورة وحال الإضطرار وبيان مراتبه إن كان له مراتب.

وأمّا في حال الإختيار، فإنّه كما مرّ أن الواجب في الإبهامين هوالسجود عليهما بالخصوص، وأنّ النصوص في الباب وإن وردت في بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح (الوسائل باب 4 من أبواب السجود الحديث: 4) وهي مطلقة أعم من الإبهامين وغيرها من الأصابع إلّا أنّه تقييد الإبهامين للتصريح بها في الروايات الأخرى كصحيحة زرارة وصحيحة حماد كما مرّ وغيرهما، وذلك من باب حمل المطلق على المقيّد.

ثم يا ترى هل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو يتغيّر بينه وبين الظاهر أو الباطن؟

إختلف الأعلام في ذلك على أقوال:

فذهب جمع إلى الأوّل: كما عند المصنف هو الأحوط الوجوبي وحكاه في كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء لشيخنا المفيد قدس سره وفي بعض كتب كشيخنا الطوسي قدس سره، وفي الكافي والغنية وفي الجواهر هو الأحوط بل لعلّه المتعيّن (الجواهر: 10: 141).

والوجه في ذلك: تمسكاً بصحيحة حمّاد من أنّه عليه السلام سجد على أنامل إبهامي الرجلين (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 1) على أنّ المراد من الأنملة هو طرف الأصبع.

كما نسب هذا القول إلى كل من عبّر بوضع الأنامل كما في التذكرة حيث عبّر بأنامل الإبهامين.

وأورد عليه: أوّلاً: أنّ الظاهر من الأنملة عند العرف واللّغة أنها الفُعدة الأخيرة من الأصابع سواء في اليد أو الرّجل وليس أطراف الأصابع، فلا مجال لتوهم استفادة ذلك من الصحيحة.

وثانياً: على فرض التسليم إلّا أنّ فعل الإمام عليه السلام مجمل فلا يدلّ على الوجوب.

وثالثاً: قد صرّح الإمام عليه السلام بالإبهامين عند عدّ المساجد السبعة على رواية الكافي (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة: الحديث 2 والكافي: 3: 311/8).

ورابعاً: ربما يقال بالإنصراف في مقام الإطلاق من الأمر بالسجود على الإبهام إلى خصوص الأنملة، إلّا إنّ هذا الإنصراف يزول بأدنى تأمل فهو ممنوع، ثم صحيحة حمّاد ولا تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق غيرها، لما في ذيلها في رواية الكافي من ذكر الإبهامين به أناملهما، فلاحظ وتأمل.

وذهب جمع آخر كالمحكي عن المحقق والشهيدين وسيد المدارك وغيرهم إلى الإجتزاء بكل من طرف الإبهام ومن ظاهره وباطنه، فيكون مخيراً بينها بما ذكر من الجمع بين روايات الباب.

والقول الثالث: كما في كشف اللثام: (الأقرب ـ كما في المنتهى ـ تساوي ظاهرهما وباطنهما).

والقول الرابع: ما عن الموجز: من إعتبار وضع ظاهر الأصابع والوجه فيه غير ظاهر ولم يكن له مستند أصلاً.

والمختار كما هو الظاهر جواز السجود على كل من الطرف أوالظاهر أو الباطن لصدق الإبهام على الجميع عرفاً، وإن كان الأحوط الذي لا يترك هوالوضع على الطرف دون الظاهر والباطن.

هذا في حال الإختيار وأما في حال الضرورة والإضطرار كمن قطع إبهامه، فإنّه يضع ما بقي منه.

والوجه في ذلك: أوّلاً: فصدق الإبهام عليه في الجملة فيشمله إطلاق الأدلة.

وثانياً: لأنّه الأقرب إلى الواجب الإختياري فيدخل تحت قاعدة الميسور ورعاية الأقرب فالأقرب وهكذا في المراتب الأخرى كما إنّ لم يبق من إبهامه شيء، أو كان قصيراً، فإنّه يضع سائر أصابعه وكذلك لو قطع جميعها فإنّه يسجد على ما بقي من قدميه، وإن كان الأولى والأحوط عند المصنف قدس سره مراعاة وملاحظة محل الإبهام، فهو الأقرب لوضع الإبهام الإختياري.

ولكن صاحب الجواهر قدس سره قد استصعب ثبوت قاعدة الميسور هنا، وعند سيدنا الحكيم قدس سره: بأنّه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره.

وعند سيدنا الخوئي قدس سره: إنّ هذه المراتب كلها تبتني على الإحتياط، إذ ليس له مستند صحيح ما عدا ما يتوهم من قاعدة الميسور، التي هي ممنوعة كبرى أوّلاً كما مرّ تكراراً ومراراً، وكذلك صغرى في المقام، فلا تنطبق عليها الكبرى، لأنّ المراتب الإضطرارية مع المرتبة الإختيارية بينهما التباين، لمباينة بقية الأصابع مع الإبهام وكذا سائر القدم، فكيف يكون ميسوراً منه ومن مراتبه كما قدّمنا مثل ذلك في باطن الكف وظاهرها (شرح العروة: 25: 128) فتأمل الفراغ حينئذٍ بالنسبة إلى الكبرى بكون مبنوياً ونختار ما ذهب اليد سيدنا الحكيم قدس سره، وثانياً: من عدم التباين بينها عرفاً، فما ذكر إنما هو بالدقة العقيلة والمنطقية وكما ذكرنا مراراً ان الخطابات الشرعية منزلة ما هو المتعارف عليه، وتشخيص الموضوعات في الأعم الأغلب إنّما هو بيد العرف العام أوالمتشرعة، والعرف ببابك، فالمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

وأمّا آراء الأعلام كما في تعليقات العروة( 7:     ).