فقه (77)

22 جمادى الأولى

1442 هـ

مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ولا يجب الإستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن والركبة: مجمع عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.

أقول: يقع الكلام في الموضع الآخر من المساجد السبعة وهو وضع الركبتين، فهل يجزى المسمّى كما كان في وضع اليدين ويشترط ويجب الإستيعاب.

ذهب المصنف قدس سره كما عند المشهور وبلا خلاف إلى الأول، فيجزي وضع المسمى من الركبتين.

والوجه في ذلك: أوّلاً: تمسكاً بإطلاق الأدلة، وثانياً: لتعذّر الإستيعاب في الأعم الأغلب، وثالثاً: إنّ الإستيعاب الحقيقي وبالدّقة متعذّر في الجملة من جهة إستدارتها كما كان الأمر في وضع الجبهة إلّا أن تكون الأرض رخوة فتأمل.

ثم المعتبر في وضعهما هوظاهرهما دون الباطن، والوجه في ذلك: أوّلاً: أنّ الظاهر من معنى الركبة لغةً وعرفاً عند العامة والمتشرعة هوظاهر الركبة في السجود.

وثانياً: تمسكاً بإطلاق الأدلة وإصالته من جواز السجود على أي جزء من الركبة، سواء أكان هوالجزء المتصل بالسّامق أم المتصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسط ما بينهما.

وقد فسّر المصنف الركبة بأنها: مجمع عظمى الساق والفخذ، فتكون بمنزلة المرفق من اليد.

وأمّا لغةً ففي مجمع البحرين: (الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق) وفي القاموس: (الركبة ـ بالضم أي ضم الراء المهملةـ أصل الصليانة إذا قطعت، وموصل ما بين الساقين أطراف الفخذ وأعالي السّاق).

وفي الجواهر: (الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدّد في الجملة في السجود ـ كما فعله الإمام الصادق عليه السلام في تعليم حماد ـ كي يُعلم حصول الإمتثال) بذلك أي يصدق بذلك أنه قد حصل إمتثال الأمر في الخارج يتحقق المأمور به.

وأورد عليه: أوّلاً: ما ذكر في صحيحة حمّاد في رواية الفقيه : (أنّه عليه السلام سجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفين وعيني الركبتين..) إلّا أنّه في نسخة التهذيب وهي اضبط من نسخة الفقيه للشيخ الصدوق قدس سره سقط لفظ (عيني) فمع إختلاف النسخ يقدم الأضبط.

وثانياً: أنّ الظاهر مع نسخة التهذيب، والوجه في ذلك: لأنّ عيني الركبة هي النقرتان، وهذا يعني أنّ لكل ركبة عينين، والسجود عليهما معاً أمّا متعذّر أومتعسّر في الجملة كالسجود على إحداهما، وإنّما يمكن السجود على ما بينهما أو على العظم المستدير فوقهما، وحينئذٍ لا يخلو حال المصلي في سجوده على ركبتيه من ثلاث صور وحالات: إمّا أنّه لم يرفع عجزه أصلاً فيكون حينئذٍ على ما دون العينين، أو يرفعه قليلاً بالتّمدد ولو بمقدار أصابع كان السجود على ما بينهما، أو يتمدّد أكثر من ذلك كان السجود حينئذٍ على ما فوقهما.

والظاهر من نصوص الباب أنّ السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث.

ثالثاً: أنّ وضع الركبة على الأرض إستعمل في الأخبار للجالس أيضاً ممّا يدل على أنّ المراد منها ليس عينها.

ففي صحيحة زرارة الطولية : (... وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض) (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3).

وكذلك فيما ورد عن زرارة في مقطوعه أو مسنده في آداب صلاة المرأة: (وإذا سجدت بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض(الوسائل: باب 1 ـ من أبواب افعال الصلاة الحديث:4).

ولكن ربما يقال في ردّ الإستدلال بمثل هذه الأخبار بأنّه إستعملت الركبة بمعناها الواسع والعام فهو أعم ممّا ذكر، كما أنّ! ما ورد في المقطوع لا إطلاق من هذه الجهة، فإذا ثبت في تحقق السجود المأمور به أن يكون على الركبة ويحتاج إلى رفع العجز يسيراً فيكون بالمراد من النهي الوارد في المقطوع هو النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك.

وبعبارة أخرى: يرد على صاحب الجواهر قدس سره أوّلاً: أنه لم يثبت أنّ المراد بعين الركبة بما ذكره من العظم المستدير المرتفع  المتخلّل بين الطرفين الذي يتوقف السجود عليه على مزيد من التمدّد ورفع العجز، بل ربّما يظهر من بعض نصوص الركوع وغيرها أن العين هو الجزء المتصل بالسّاق الذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنياً، ويكون أسفل من العضو المرتفع في حال القيام، وعليه: لا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود حتى تقع عين الركبة على الأرض.

ويدل على ذلك ـ فقال عليه السلام: (وأحبّ إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة). (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 3).

ويظهر منها أنّ عين الركبة أسفل من ذلك العظم المستدير الذي هو بمنزلة المرفق لليدين، ولهذا حثّ الإمام عليه السلام على مزيد الإنحناء الأوّل، وتمكين الكفين من الركبتين ثانياً بحيث تقع الأصابع على العضو الأسفل المتصل بالسّاق الذي عبّر عليه السلام عنه بعين الركبة.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ المراد من العين بما ذكره وسلّمنا وقوع هذا المعنى في صحيحة حماد مع إختلاف النسخ بين الفقيه والتهذيب بذكر العين وعدمه، فإنّه لا دلالة فيها على وجوب ذلك أي وجوب وضع عين الركبة حتى لو صدر منه ذلك.

والوجه في ذلك: لأنّه عليه السلام قد صرّح في صحيحة حماد على رواية الكافي (3: 311) و(الوسائلك باب 2 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 2) بأنّ الواجب  من المساجد سبعة: وهي الجبهة والكفّان والركبتان، والإبهامان، فلو كان الواجب عين الركبتين تقيد الربكة بها، ولا سيما الإمام عليه السلام في مقام التحديد والتعليم وبصدد بيان تمام ما هو الواجب من مواضع السجود.

وبعبارة أخرى: يعلم أن ما صدر من الإمام عليه السلام إنّما كان من باب إيجاد الطبيعة في ضمن احد الأفراد كالصلاة في المسجد الدار والحمّام، أو في مقام بيان أفضل أفراد الطبيعة، لا لوجوبه بالخصوص ولا سيما مع اشتمال الصحيحة على جملة من المستحبات ومنه تعلم أنّ المورد والمقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد إذ أنّ ذلك في الأمرين الواجبين، وفي المستحبات كما مرّ ذلك تكراراً ومراراً وإنّما يذكر في مثل المقام لزيادة التقرير ولتكون مثل هذه المطالب الإجتهادية ملكة في نفس المجتهد.