أصول (58)

6 جمادى الأولى

1442 هـ

وقد إنقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بل ولا بما هي هي.

أقول: أراد المصنف أن يذكر مؤيداً لما ذهب إليه من عدم لزوم ذكر موضوع خاص لعلم الأصول وأنّه ليس موضوعه الأدلة الأربعة كما كان عند المشهور، والمؤيد هو تعريف علم الأصول عند المشهور، فإنّه لا إشارة فيه إلى الأدلة الأربعة، فإنّه عندهم عبارة: عن العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الحكم الشرعي، فأين الأدلة الأربعة من هذا التعريف؟

ثم أراد المصنف أن يستغلّ الفرصة ويعترض على تعريف المشهور لعلم الأصول بأنّه غير تام إذ أنّه يرد عليه الاشكال بأنّه لا يجمع الأفراد والحال في التعريف التام لابدّ أن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً في الأغيار أي مطرداً ومنعكساً كما في علم المنطق.

فمن أحل الخلاص من الإشكال كان الأولى تعريفه بأنّه: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق إستنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل.

أما وجه الأوليّة: فأما من جهة أنّ هذه التعاريف كلّها عند المصنف من باب شرح الإسم والإشارة إلى ما هومعلوم ومعروف عند المخاطب كمن يسأل عن الغضنفر فيقال له: أسد فهذا ليس تعريفاً تاماً للغضنفر بل لأنّ السائل المخاطب يعرف الأسد من قبل بأنّه حيوان مفترس فأردنا في جوابه أن نشرح الإسم فقط بما عنده كان معلوماً من قبل وهو الأسد ثم المتكفل لبيان شرح الإسم معاجم اللغة وفي شرح الإسم لا يرد الإبرام والنقض والمناقشات في الجامعية والمعانيّة فإذا كان هذا الأمر هو مبني المصنف في التعاريف فحينئذٍ ما أورده من الإشكال في تعريف المشهور يلزمه أن يكون الأولى تعريفه بما عند المصنف فالأولوية بمعنى الرجحان المطلق لا على التعيين، وقيل بل الأولوية متعينة لورود الاشكال على التعريف المشهوري عند المصنف، وعلى كل حال يقع الكلام في بيان الاشكال: وهو كما يلي:

أوّلاً: بناء على أنّ مسألة حجيّة مطلق الظن عند إنسداد باب العلم على الحكومة من المباحث الأصولية فإنّه على تعريف المشهور لا تكون كذلك.

بيان ذلك: إنّ من يقول بإنسداد باب العلم في غيبة المعصوم×  كما في زمن الغيبة الكبرى يلزمه القول حجيّة مطلق الظن إلّا ما خرج بالدليل كالقياس الباطل في مذهبنا ونتيجة القول بحجيّة مطلق الظن أما أن يكون ذلك من باب الكشف بأن نكشف  بعد تماميّة مقدمات إنسداد باب العلم .. كما في فرائد شيخنا الأعظم الأنصاري عليه الرحمة ـ إنّ الشارع المقدس عبّدنا بمطلق الظن إلّا ما خرج بالدليل فجعل مطلق الظن حجّة، أو يكون بنحو الحكومة بأنّ العقل يحكم في شرائط خاصة بحجيّة مطلق الظن كما قال بحجية القطع مطلقاً، فتكون المظنة حينئذٍ عقليّة ولا تخرج عن كونها ظنيّة.

ومثل هذا لا يقع في طريق الإستنباط لظنيّته على كل حال، وما يحتاج الفقيه إليه في مقام الإستنباط هو اليقين، وإن كان بحكم ظاهري كوجوب صلاة الجمعة بقول زرارة أي بخبر الثقة، فإنّه بعد حجيّة قول زرارة نقطع ونتيقن في الجملة بوجوب صلاة الجمعة مثلاً، فالظن المطلق على الحكومة يبقى ظناً فلا يستنبط منه اليقين.

فقول المشهور يلزمه خروج مثل هذا المبحث عن علم الأصول لأنه ليس من القواعد الممهدة للإستنباط.

ولا يقال: إنّه يذكر إستطراداً، أي طرداً للباب، فإنّ الإستطراد إنّما يكون في الأمر الجزئي الذي له علاقة ما مع الموضوع المطروح ولو إجمالاً، لا في مثل الأجزاء الرئيسية والأساسية كما نحن فيه، فإنّ بحث الظن وأقسامه وحجّته من المباحث الأساسية في علم الأصول.

ثانياً: لقد إختلف الأعلام في مباحث الأصول العملية في مقام الشك بأنّها من المسائل الفقهيّة أو المسائل الأصولية فذهب المشهور ومنهم المصنف أنه في الشبهات الموضوعية من المسائل الفقهيّة وأمّا في الشبهات الحكميّة كالبراءة في حكم شرب التتن، فإنّه من المسائل الأصوليّة، فبناء على تعريف المشهور يلزم خروجها عن علم الأصول، لأنّها لا تمهّد الطريق في الإستنباط، بل بنفسها يثبت الحكم الشرعي، فإنّ وجوب صلاة  الجمعة مثلاً بالإستصحاب ـ وهو من الأصول العمليّة ـ إنّما هو بإعتبار نفس الإستصحاب يكون ملاكاً في الوجوب لا أنه يقع في طريق إستنباط الحكم.

ولمثل هذين الاشكالين إلتجأ المصنف قدس سره إلى تعريف آخر يجمعهما، بأنّه: صناعة يعرف بها ما يقع في طريق الإستنباط أو ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل كالأصول العمليّة.

وإنّما عبّر بالصناعة والمعرفة، لأنّ العلوم والفنون غالباً من الصناعات والملكات كما أنّها معرفة بالجزئيات والعلم بالكليّات، كما هو مذكور بالتفصيل في محلّه.