فقه (73)

18 جمادى الأولى

1442 هـ

مسألة 3: يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الإختيار، ومع الضرورة يجزى الظاهر كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.

أقول: من شرائط تحقق السجود الشرعي وضع الكفين على الأرض في الجملة، فإنّهما من المساجد السبعة، ثم السجود تارة في حال الإختيار وأخرى في حال الإضطرار، ففي الأوّل يجب شرطاً وضع باطن الكفين، كما هو المشهور ولا بأس من الإشارة إلى جملة من أقوال العلماء والفقهاء وفي هذا الباب، فالأوّل: فقد نُسّب في الذكرى إلى أكثر الأصحاب والثاني: عن نهاية الأحكام نسبته إلى ظاهر علمائنا، والثالث: في التذكرة قال العلامة الحلي قدس سره: (وهل يجب أن يقلي الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب الأوّل وكلام المرتضى قدس سره الثاني، ولو ضمّ أصابعه إلى كفّه وسجد عليها، ففي الإجزاء إشكال، أقربه المنع، لأنّه عليه السلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود، ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز، وبه قال الشافعي، لأنّه مناف لفعله عليه السلام.

والرابع: في المنتهى: (لو جعل ظهر كفيّه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الإجزاء نظر) أي إشكال ـ وإستدل له بوجهين:

الأوّل: بالتأسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي).

والثاني: بالتبادر والإنسياق الذي يدل على الحقيقة في الجملة، فإنّ المتبادر من الأمر بالسجود على اليد هو باطن الكفين وليس ظاهره، والثالث: إنصراف المطلق الوارد في النصوص إلى ذلك. والرابع: سيرة المتشرعة من عصر النبي وإلى يومنا هذا، وهذا ممّا يوجب انصراف النصوص إلى ما هو الشائع والمتعارف عليه، ولو كان غير ذلك لبان، فلا إطلاق فيها حتى يعلم طاهر اليقين عند التمكن من الباطن في حال الإختيار.

وأمّا الثاني: غير بعيد، ولا أقلّ في مقام الشك يكون من الشك في الإطلاق في قوله تعالى (وإركعوا واسجدوا) بأنّ السجود بالنسبة إلى الكفين هل هو مطلق فيعمّ باطن الكفين وظاهرهما، فيرجع الشك إلى الشك في التعيين والتخيير، ومع الشك فيهما يرجع إلى أصالة التعيين، إن كان المبنى ذلك لأنّ الأمر يدور بين الحجة واللاحجّة كما في بحوث التعادل والتراجيح، فيكون المقام منه.

وبهذا الوجه يظهر الاشكال فيما ذهب إليه السيد المرتضى علم الهدى قدس سره وإبن جنيد القديم قدس سره من القول بالإجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملاً بالإطلاق، فإنّما يؤخذ به لو كان ظاهر الأخبار أو الآيات ذلك ولكن مع الشك والمقام من التعيين والتخيير والمبنى اصالة التعيين، فيتعين السجود بوضع باطن الكفين وليس ظاهرهما وعليه: لا إشكال أنّه يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الإختيار كما هو المختار، ويدل عليه إضافة إلى ما مرّ كما هو العمدة عندنا، ما ورد في ظاهر النصوص الواردة في الباب والتي منها كما مرّ صحيحة زرارة (... وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك وإن أفضيت بها إلى الأرض فهو أفضل) وصحيحة حمران: (كان أبي عليه السلام: يصلّي على الخمرة يجعلها على الطُّنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى الطنفسة حيث يسجد) وصحيحة الفضيل وبُريد: (لا بأس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض..) ونحوها غيرها.

وأمّا ما ورد فيها من الأرض فإنّ المقتضي لإعتبار المباشرة بالإضافة إليها كما مرّ فدلالتها على ذلك قاصرة في جدّ نفسها فإنّ السجود على الأرض ونباتها كان منصرفاً إلى وضع الجبهة بخصوصها الذي كان هو المقوّم لمفهوم السجود شرعاً فلا يشمل سائر المساجد.

وقيل: كما يدل على أنّ السجود الإختياري إنّما يكون بباطن الكفين دون ظاهرهما ما ورد في صحيحة حماد في تعليم الصلاة، فإنّه أولاً: وإن لم يُصرّح بالسجود على الباطن إلّا أنّ الظاهر أنه قد سجد الإمام عليه السلام على باطن كفّه على ما هو المتعارف، إذ أنّه كان في مقام التعليم وقد ذكر حماد جميع خصوصيات صلاته ولو كان السجود على ظاهر الكف لذكر ذلك إذ أنه خلاف ما هو المتعارف عليه فهو أولى بالذكر من باقي الخصوصيات، فمع عدم التعرض لذلك يكشف أنه عليه السلام قد سجد على الباطن.

وثانياً: في ذيل الحديث قال عليه السلام لحماد: (يا حمّاد وهكذا فصّل) وظاهر الأمر الوجوب فتأمل فإنّ في صلاته كان جملة من المستحبات ويحتمل أن يكون السجود على الباطن من المستحب فقوله عليه السلام (هكذا فصّل) لا يدل على وجوب وضع باطن الكفين دون ظاهرهما.

وأمّا في الثاني أي في حال الإضطرار والعُسر والحَرج، فإنّه يجزي الظاهر من الكفين إلّا أنّه في مراتبه مع رعاية الأقرب فالأقرب إلى السجود الإختياري وقيل: أنّه هو المتعيّن بنحو لو أتى بالإختياري لكان آثماً وموجباً لبطلان سجوده فإن لم يتدارك وكان متعمداً فإنّه يوجب بطلان صلاته.

وقيل في وجه ذك: أوّلاً: بناءً على تعين الباطن حال الإختبار، فمن باب المقابلة فإنّه في حال الإضطرار يتعيّن الظاهر، فتأمل.

وثانياً: لأنّ الظاهر أقرب إلى الباطن من باب التضايق، وبقاعدة الميسور يتعين ذلك.

وثالثاً: مع الشك بين الظاهر وغيره من باب التخيير فإنّه يدور الأمر بين التّعيين والتّخيير والأصل فيه الرجوع إلى التعيين وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه: (6: 366 ـ 367).

ورابعاً: إنّ المطلقات في حال الإضطرار والضرورة لم تقييّد، فيتمسك بالإطلاق حينئذٍ:

بيان ذلك: إنّ المقيد للمطلقات كما في قوله عليه السلام (إنّما السجود على سبعة أعظم ومنها الكفان) فهو مطلق أعم من أن يكون بباطن الكفين أو ظاهر هما فإنّه منحصر في أحد أمرين، إما الإنصراف وما هو المتعارف في الخارج عند المتشرعة، أو ما جاء في صحيحة حمّاد كما عند بعض العلام المعاصرين، وكلا الأمرين مختصان بفرض الإختبار والتمكن، أمّا الأوّل: فظاهر وأمّا الثاني ـ أن صحيحة حماد ـ فإنّه لوضوح أن الإمام عليه السلام وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمتنين من السجود على الباطن  وعليه فإطلاقات الأمر بالسجود على مطلق الكف الشامل للظاهر والباطن غير قاصرة الشمول للسجود على الظاهر في حال الإضطرار وإنّما خرج بالدليل وكان قيداً للمطلقات هو في حال الإختيار والتمكن، فإنها يسجد علىالباطن دون ظاهر الكفين.

وهنا يتعرض سيدنا الخوئي قدس سره (شرح العروة: 15: 119) في ردّ ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره فقال إجمالاً: وأمّا الإستدلال لذلك بقاعدة الميسور ففيه ما لا يخفى، أوّلاً: لمنع الكبرى وأصل القاعدة، فتأمل فالمسألة تكون خلافية من حيث المباني ـ لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مرّ مراراً، وثانياً: الاشكال في الصغرى أيضاً، فإنّ ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له ـ لأنّه من التضايف والتقابل ـ فكيف يعدّ ميسوراً منه ،فتأمل ما ذكره قدس سره أشبه بالدقة العقلية وفي الخطابات الشرعية يتسامح فيها بما يراه العرف من التسامح، فيرى في المقام أن ظاهر الكفين أقرب إلى باطن الكفين بالنسبة إلى الزند والساعد مثلاً وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.