فقه (67)

5 جمادى الأولى

1442 هـ

عطفاً على ما سبق في مساواة المساجد الستة مع موضع الجبهة في السجود، فإنّ إشتراط المساواة بين موقف المصلي وموضع جبهته قد مرّ الكلام فيه تفصيلاً وأمّا باقي المساجد كالركبتين واليدين فقد إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى عدم اعتبار ذلك ويظهر من العلامة في بعض كتبه اعتبار المساواة بالمقدر المذكور بأن لا يزيد على لبنة، ويبتنى كلامه هذا على أمرين الأوّل المراد في البدن في صحيحة عبد الله بن سنان هو حال السجود فيعمّ جميع المساجد السبعة والثاني أن يكون العموم فيه عموم استغراقي وليس من الجموعي ولكن يرد عليه أن الإستغراقي لازمهُ الإنحلال إلى كلّ الأعضاء، وهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية خاصة سواء في مقام الثبوت أو الإثبات، ويدفعه إطلاق الدليل فلازمه إطلاق البدن على كل واحد من المحال بمقتضى الإنحلال، وهذا كما ترى، فإنّه واضح البطلان، اذان البدن يطلق على مجموع الأعضاء من حيث المجموع وليس لكل واحد منها.

كما يرد على الأوّل بأنّه خلاف الظاهر، لأنّ البدن في حال السجود يقم الجبهة أيضاً، وعن باب التناسب بين الحكم والموضوع، فلا يناسب التقابل بينه وبين موضع الجبهة، لأنّه كما في المنطق يعتبر المغايرة في المتقابلين كالتناقض والتضاد والملكة وعدمها والتضايف.

وعليه: إمّا يراد في الصحيحة: (سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس) هو البدن حال الجلوس أو حال القيام، والثاني هو المراد، فإنّ الإعتماد في الجلوس إنّما يكون ما دون الركبتين من الساقين والآليين الموضوعتين على الرجلين، وهذا يعني أن ما يعتمد عليه في مواضع السجود هو الرجلان، بل هما العمدة في الإعتماد فيتحّد بحسب النتيجة مع القيام، فتكون العبرة حينئذٍ بالرجلين فحسب، فهما المدار في القياس والمقياسة مع موضع الجبهة، بل قيل المراد من الرجلين خصوص الإبهام في حال السجود وليس المراد بذلك رعاية موقف المصلّي في حال القيام كما ظاهر المشهور بما هو كذلك، والوجه في ذلك: لعدم إحتمال كون التساوي بين الموقف وموضع الجبهة شرطاً في حال القيام وأنه من القيد التعبّدي المعتبر في مكان المصلّي مطلقاً حتى يلزم بإنتفاء الشرط ينتفي المشروط.

وعليه: لو وقف في مكان وعند إرادة السجود صعد على دكّة قريبة منه، وسجد عليها صحت صلاته بلا إشكال مع أن مسجده حينئذٍ أرفع من الموقف والمكان الأوّل الذي كان واقفاً فيه بأزيد من لبنة، فإنّ الرواية في إطلاقها منصرفة عن هذه الصورة قطعاً، بل ناظرة إلى الفرد الشائع التعارف عليه الذي يقتضيه طبع المصلّي من السجود في مكان يقوم فيه لا في مكان آخر.

وعليه: ما يتحصل من ظاهر الصحيحة هو تحديد الإنحناء لدى السجود، وأنّه ينحني إلى مقدار يوازي ويساوي جبهته مع موقفه بحيث لو قام عن سجوده ساوى مسجده وموضع جبهته موضع رجليه، فهذا هو المراد عن الموقف حال القيام الذي جعلنا المدار عليه وإستظهره من الصحيحة.

وبعبارة أخرى: المراد من المكان الذي يضع المصلي قدميه فيه حال القيام، دوركيه حال الجلوس، وإبهامية حال السجود إنّما هو مكان واحد بحسب الصدق العرفي، وهو المعبّر عنه بموضع البدن، فيرعى التساوي بينه وبين موضع الجبهة، وأمّا سائر المواضع فلا عبرة بها فلا يضر إرتفاعها عن موضع الجبهة، وإن زاد على اللبنة بشرط أن لا يخرج عن هيئة السجود والساجد، كما لوضع يديه أو أحد اليدين على الحائط مثلاً، فإنّ ذلك خروج عن هيئة السجود.

وفي يؤيد هذا النظر من جعل العبرة والإعتبار بموقف المصلي أوّلاً، وأنّه المراد من البدن في الصحيحة ثانياً هو ما وقع في غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين، أو التعبير بالمقام أو موضع القدم.

ففي صحيحة إبن سنان الأخرى: (أيكون أرفع من مقامه) (الوسائل: باب 10 من أبواب السجود الحديث: 1) وفي صحيحة أبي بصير: (إني أحب أن أضع وجهين في موضع قدمي) (وفي رواية محمد بن عبد الله: (فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه).

وأظهر من الكل مرسلة الكليني قدس سره التي يستظهر منها إنّما هي صحيحة إبن سنان المبحوث عنها ومنها فقال عليه السلام: (إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس) (الوسائل: باب 11 من أبواب السجود الحديث 3 والكافي 3: 333).

ثم ما ذكر إنّما كان من جهة الإرتفاع، وأمّا من حيث الإنخفاض، فلا ينبغي الشك في كون المدار هو على الموقف خاصة، للتصريح به في موثقة عمّار التي كانت المستند في هذا الحكم ففيها قال عليه السلام: (إذا كان الفراش غليظاً قد آجرة أو أقلّ، إستقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض) (الوسائل: باب 11 من أبوب السجود الحديث: 2).

فإنّه فرض فيها المساواة فيما عدا قدر الأجر، بين ما يقوم عليه وهو الموقف وبين المسجد وموضع الجبهة، فالموثقة قاصرة الدلالة للإحتمال الآخر، وهو المساواة أما اعتبار سائر المحال والمساجد الأخرى، فتأمل.

والمختار كما هو الظاهر عدم اعتبار المساواة بين موضع الجبهة وسائر المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة.

الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض، وما نبت منها غير المأكول والملبوس على مرّ في بحث المكان.

وقد مرّ الكلام حول هذا الواجب السجود الأصيل في بحث المكان بالتفصيل فإنّه عند أصحابنا الإمامية يشترط أن يكون وضع الجبهة على ما تصح السجود عليه، وذلك بحسب الأدلة القاطعة من النصوص والفتاوى أن يكون على الأرض وعلى كل ما نبت منها بشرط أن لا يكون من المأكول ولا الملبوس خلافاً للعامة، وقد تعرضت لذلك بالتفصيل أيضاً في كتاب (حكم المعبود فيما يصح عليه السجود) مطبوع وعلى الموقع (علوي نت) فراجع إذا أردت التفصيل ومن الله التوفيق والعصمة والتسديد.

وأما آراء الأعلام فيما مرّ من الواجبات (التعليقات: 7: 318 ـ 331) في الواجب السادس والسابع والثامن).