أصول (50)

23 ربيع الثاني

1442 هـ

مسائل العلم:

ثم يتعرض المصنف+ إلى بيان مسائل العلم وأنها (عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، جَمعَها إشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دُوّن هذا العلم.

إعلم كما قيل أنّه يستفاد من كلام هذا أن الغرض لابدّ أن يكون واحداً حتى يكون القدر الجامع في وحدة المسائل في كلّ العلم ويكون كخيط المسبّحة في جمع حبّاتها، وهذا الغرض الوحد يبتني على القاعدة الفلسفية في علم الكلام في الصادر الأول في الله سبحانه وتعالى، فلابدّ أن يكون واحداً، لأنّه: (الواحد لا يصدر إلّا من واحد، كما أن الواحد لا يصدر منه إلّا واحد) للعلية والسنخية والوحدة بين العلّة التامة ومعلولها، فصدر من الله العقل الأوّل، وإن الله سبحانه ماهيته إنيّته، وما سواه فهو مركب من ماهية ووجود فالعقل الأول بوجوده صدر منه العقل الثاني، وبما تعيشه صدر منه الفلك الأوّل، ثم تسلسلت الصادرات، وقال المشأيّون من الحكما بالعقول العشرة، وبما شرها العقل الفعال وذلك في سلسلة الوجود، وقالوا: بالأفلاك التسعة في سلسلة الماهيّة، فتأمل.

غرض أهل المعقول من قاعدة الواحد هو إثبات أن المبدء الأعلى سبحانه وتعالى واحد، وما يصدر منه يكون واحداً أيضاً، ثم ما نحن فيه يقال: إنّ لكل علم موضوع واحد لقاعدة الواحد، فإنّ لكل علم غرض واحد في مسائله، فإنّ المحمولات في بطن الموضوعات وأنها تعرض عليها، فمن الموضوعات يخرج الغرض، فلابدّ من جامع يؤثر في وحدة الموضوعات، ولابدّ من غرض واحد يصدر منه الموضوعات التي يحمل عليها المحمولات، وإنّما قيل بالقاعدة للسنخيّة بين العلّة والمعلول، وإلّا يلزم صدور كل شيء من كل شيء، فالسنخية علّة منهما، وإلّأ يصدر منه.

والملاحظ هوالقدر الجامع، ولمثل هذا قيل المحمولات تحمل على الموضوعات ولابدّ في الموضوعات من جامع وهو الكلي الذي ينطبق على أفراده، كإنطباق الكلّي على أفراده والطبيعي على مفرداته.

وههنا مرحلتان:

الأولى: نذكرها على نحو الإشارة، وهي لو تمّ ما قاله أهل المعقول من قاعدة الواحد، فهل يعني ذلك أنه ينطبق على ما نحن فيه أيضاً، أي يكون ما نحن فيه من صغريات القاعدة؟

الثانية: هل القاعدة تامة في نفسها؟

أمّا الأولى: أنّ الكلّي أو الكلي الطبيعي يطلق على معنيين فتارة يراد منه مفهوم عام تحته المتكثرات، ولو كانت متباينة حتى في ذاتياتها، مثل عنوان ما يعيش تحت السماء، فهذا كلّي ينطبق على كل شيء تحت السماء مثل الشجر والحجر والبقر وبينها تباين، كما بينها جامع يسمى بالجامع العنواني أو بالأحرى المجموع العنواني كالموجود المنطبق على الجواهر والأعراض، ويقابل هذا الجامع العنواني الجامع الذاتي، وهو ما كان للّفظ معنى يجمع تمام الذاتيات بين الأشياء أو الأفراد، كالحيوان الناطق الجامع لكل أفراد الإنسان، أو يكون جامعاً في الجنس كالحيوان، والجامع الذاتي يعبّر عنه بالجامع المقولي أيضاً.

ثم المقصود من الجامع فيما نحن فيه هوالجامع المقولي الذاتي الذي يوجد في الخارج في عين فرده ومصداقه، لا الجامع العنواني الإعتباري، فموضوع العلم يكون عبارة عن الجامع الذاتي بين المسائل، وهو المؤثر في حصولها.

ويرد عليه: أنّ هذا يتنافى مع مقولة أن الجامع هو الغرض، فإنّه من الجامع العنواني لا المقولي، فمثلاً: في علم النحو عندما يقال: الفاعل مرفوع، فحين العلم به إنّما يتمكن أن يصون لسانه عن الخطأ في الفاعل دون المفعول به، ولا علاقة بين الفاعل والمفعول به، فخصوص المسألة هي المؤثرة في حفظ اللسان، فحفظه عن الخطأ في رفع الفاعل إنّما يصدر من شيء، وفي نصب المفعول.

غرض العلم:

من الرؤوس والمقدمات الثمانية في كلّ علم هو غرض العلم والرأس الآخر فائدته: وقد إلتزم المحقق الآخوند قدس سره وغيره.

ونقول: إنّ في كلامه إشارة إلى أنّ لكل علم مسائل، وأنها مركبة من الموضوعات والمحمولات والنسب، والموضوعات لها عنوان كلي ينطبق على الأفراد إنطباق الكلّي على أفراده، وحينئذٍ يطرح هنا سؤال وهو: لماذا يلزم العنوان الكلي والقدر الجامع في الموضوعات؟

قيل في الجواب: إنّما يلزم ذلك بناء على قاعدة فلسفية، أثبتها أهل المعقول من أجل وحدة الصادر الأول، وهي: (الواحد لا يصدر إلّا عن واحد، كما أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد).

بأنّه كما لابدّ في كل علم من موضوع، فإنّه لابدّ له من غرض وفائدة أيضاً، فيقال مثلاً: الغرض في علم النحو هو التمكن من إلقاء الكلام صحيحاً، أو صون اللسان عن الخطأ في البيان، فما يصدر منه الغرض الواحد لابدّ أن يكون واحداً أيضاً لقاعدة الواحد، فلابدّ من جامع في الموضوعات والمحمولات، فإنّه إن أخذ المحمولات الغرض من موضوع العلم للزم أن يؤخذ ممّا بالعرض، وأمّا إذا أُخذ من الموضوعات، فإنّه يؤخذ ممّا بالذات، ولما كان كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فيلزم أن يكون القدر الجامع مؤخوذاً من الموضوعات، وذلك الجامع هو الذي يكون موضوع كل علم.

هذا وليس في كلام الآخوند إشارة إلى قاعدة الواحد وهي: (الواحد لا يصدر إلّا من واحد ولا يصدر من الواحد إلّا الواحد) لقاعدة: ما بالعرض ينتهي إلى بالذات كاإنتهاء النظريات إلى البديهيات والا لزم الدور أو التسلسل الباطلان كما هو ثابت في محلّه ولا إلى قاعدة (ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات) إلّا أنه يقال: إنما علم ذلك من الخارج، فإنّ مبناه ذلك. وحينئذٍ يلزم التهافت في كلماته فإنّه يقول ـ كما سيأتي ـ أن تمايز العلوم إنّما هو بالأغراض، ثم يرى إمكان تداخل علمين في بعض المسائل، فربما مسألة تكون من مسائل علم النحو كما تكون من مسائل علم البلاغة، لدخالة المسألة في غرض العلمين، ثم يرى أيضاً إمكان تداخل جميع المسائل في علمين، وإن كان لا يقع تدوين ذلك عادةً،  فحينئذٍ يكون علماً واحداً لغرضين.

فلو كان مبناه قاعدة الواحد، فحينئذٍ كيف تحصل مسائل العلم من غرضين كمسألة واحدة حصلت من غرض نحوي وآخر بلاغي، أو لغوي وآخر أُصولي؟ والحال من كلّ مسألة إنّما يحصل غرض واحد منها، وهو غير الغرض في المسألة الأُخرى؟ هذا أولاً.

وثانياً: يرد عليه أنه يلزمه خلاف ما يقوله في تعريف علم الأصول بأنه عبارة عن (القواعد الواقعة في طريق الإستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) ثم يقول: إنما أضفنا (أو التي ينتهي إليها العمل) لانّ أصل البراءة وحجيّة الظن بناء على الإنسدادي من طريق الحكومة بإعتبار حكم العقل، يلزم خروجهما من علم الأصول، فإنها ليست من القواعد الممهدة الواقعة في طريق الإستنباط، فأضفنا غرضاً آخراً للمجتهد، وقلنا: إنّ القواعد تارة تقع في طريق الإستنباط، واُخرى لغرض ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، لندخل بذلك أصالة البراءة في مباحث علم الأصول، فقال بغرضين في علم الأصول، فكيف يكون مبناه قاعدة الواحد؟

وعليه لما ذهب هنا أن لكل علم لابدّ فيه من موضوع واحد، فهذا ليس بإعتبار القاعدة العقليّة، بل من باب أن لكل علم إنّما يكون له موضوع للتعليم والتبّصر، فيقال: موضوع العلم هو موضوعات المسائل، وفي علم النحو مثلاً هو الكلمة والكلام، وما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هو الاعراب والبناء فبيان الموضوع ولزومه ليس دليلاً برهانياً وأنه بإعتبار قاعدة الواحد، بل من جهة معرفة ذلك للمتعلم وطالب العلم، ويعرف الغرض بإعتبار ذلك الموضوع، ومعرفة الغرض تارة للمدوّن في حكم علم، وأُخرى للمتعلّم، فيقال في مقام التعليم إنّ كل ماله مدخلية في الموضوع فإنّه يبحث عنه، فكل العوارض والمحمولات التي لها دخل في حفظ اللسان عن الخطأ في البيان، فإنّه يبحث في علم النحو، فهذا من باب تسهيل الأمر على المتعلم لا من باب برهان (الواحد لا يصدر إلّا من واحد) فتأمل.