أصول (49)

22 ربيع الثاني

1442 هـ

الميزان في الأصول

الدورة الأولى من خارج الأصول

من سنة 1417 ق وإلى سنة 1442 ق

السنة الأولى

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على المحمود الأحمد خاتم النبيين محمد وعلى آله الأطهار الأئمة الأبرار.

أقول: لقد إستقرّت عادة الأصوليين عند تصنيف كتاب في أُصول الفقه أن يذكروا مقدمة فيها أُمور خارجة عن علم الأصول، إلّا أنها ترتبط به بنحوٍ ما، والمحقق الآخوند الخراساني+ قد نهج منهجهم، فقام بذكر مقدمةٍ مفصلةٍ قبل بيان المقاصد في علم الأصول وهي ثمانية، وقد تعرّض في مقدمته لبيان أُمور وهي ثلاثة عشر أمراً.

الأمر الأول: موضوع علم الأصول

يقع الكلام في بيان موضوع علم الأصول ومسائله والغرض منه، وقبل بيان هذا يذكر حكماً عاماً لبيان موضوع كلّ علم كما في تعريف المشهور.

قال المصنف+: بعد البسملة والحمد والصلاة: (وبعُد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة: أمّا المقدمة ففي بيان أمور: الأوّل: إنّ موضوع كل علم وهوالذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتحّد معها خارجاً...).

فقال: موضوع كل علم: هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة كما عند المشهور.

فقوله: هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية جملة معترضة، فإنّ خبر موضوع كل علم يأتي في قوله: هونفس موضوعات مسائله.

ثم يشرح المصنف مقولته (هوما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) بقوله: (بلا واسطة في العروض) ليدفع بنظره التوّهم والإشكال الموجود والوارد في المقام.

فنقول في توضيح ذلك: أنّ موضوع علم النحومثلاً هو الكلمة، وهي عين (الفاعل) في قولنا: (الفاعل مرفوع) في (ضرب زيد)، فموضوع علم النّحو: هو عين موضوع مسائله، والتغاير إنّما هو بالإعتبار والمفهوم، فموضوع كل علم هو عين موضوع مسائله، إلّا أنّه من باب التعرّض يذكر المصنف معنى الموضوع وتعريفه بالخصوص، فإنّ المشهور يذهب إلى أنّ موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فأضاف المصنف+ (بلا واسطة في العروض) إشارة إلى إشكال في تعريف المشهور.

ثم المراد من العارض هوالمحمول، فليس بمعنى العرض الفلسفي والمنطقي أي ما يقابل الجوهر والذّاتيات.

فعندما يقال (شرب الخمر حرام) فإنّ الحرام محمول وعارض على شرب الخمر، وهو أمر إعتباري شرعي، وليس من العرض المنطقي، إلّا أنه يحمل على الخمر ويعرض عليه.

وقيل: المراد من العرض هو العرض العام أو الخاص في الكليات الخمس كما في المنطق، فتأمل.

ثم العروض تارة من دون واسطة أصلاً، كما يقال: (واجب الوجود لذاته عالم) فهذا ضروري الحمل من دون واسطة، وأُخرى مع الواسطة، وهي تارة داخلية وأنها جزء المحمول عليه أي الموضوع، وأخرى خارجية، والداخلية تارة فصل، وأُخرى جنس، كالحركة القصدية المحمول على الإنسان في قولنا: (الإنسان متحرّك) بالإرادة، وهذه الحركة غير الحركة الإرادية لعامة التي فصل الحيوان، فالقصدية في مقابل الحركة القهريّة، كحركة السيارة، لا في مقابل الحركة الإرادية.

فالعارض على شيء أمّا بواسطة داخلية مساوية للمعروض أو أعم منه، ولا يصحّ الأخص ثم المساوي هو الفصل، والأعم هو الجنس.

وأمّا الواسطة الخارجية، أي خارجة عن الشيء كحمل إدراك الكليات على المتكلم كقولنا: (المتكلم مدرك للكليات) إلّا أنه بواسطة الناطق المساوي للمتكلم الخارج عنه، فتكون الواسطة خارجية مساوية للمعروض، وأخرى تكون أخص، كحمل وصف على الإنسان ليس مختص به كقولنا: (الإنسان أسود) فحمل الأسود على الإنسان بواسطة اللّون، وثالثة تكون أعم، ورابعة تكون مباينة كما يقال (الماء حار) بواسطة النار المباين للماء.

وحينئذٍ العارض من دون واسطة يكون من العرض الذاتي، وأمّا العارض المساوي للمعروض سواء الداخلية أو الخارجية، فهما من العوارض الذاتية، وأمّا الأعم الخارج أو الأخص الخارج أو المباين فمن العوارض الغريبة، أمّا الأعم الداخلي أي الجيش، فمختلف فيه بين القدماء فهو ذاتي، وبين المتأخرين فهو غريب.

ثم بناء على هذا التعريف والتقسيم العوارض الذاتية والغريبة، يلزم خروج كثير من المسائل في كل علم فيما تكون محمولاتها من العوارض الغريبة، فلا يكون التعريف جامعاً للمسائل حينئذٍ.

فالآخوند المحقق أراد دفع هذا المحذور، بأنّه هناك إتّحاد وجودي بين المحمول والمحمول عليه، فالفاعل مرفوع من دون واسطة، فإنّ نفس الفاعل مرفوع وهو نفس موضوع العلم، وإذا كانت واسطة فهي ثبوتية أي واسطة في الثبوت في العروض، فالمطلب الأول أشار إليه بقوله: (موضوع كل علم هو نفس موضوع مسائله) وإلى الثاني في تعريف الذاتي أشار بقوله: (بلا واسطة في العروض) كنسبة الحركة لجالس السفينة، فإنّه إن قيل أنه متحرك فهو من الاسناد المجازي وليس بالحقيقي، فهذا من العرض الغريب، فالفاعل مرفوع ليس فيه واسطة في العروض، بل فيه الواسطة الثبوتية، أي نفس الفاعل مرفوع، فموضوع كل علم هو نفس موضوع المسائل، إذ الحمل عليه في الوجود لا في المفهوم، ففيه إتحاد وجودي ومصداقي، فموضوع العلم هو عين موضوع المسألة فحقيقة الفاعل مرفوع يعني: عين (كلمة الفاعل مرفوعة).

هذا خلاصة ما أراد أن يقوله المحقق الآخوند عليه الرحمة.