فقه (63)

28 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان واجبات السجود: (السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو إنخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الإنحدار والتسنيم...).

أقول: السابع من واجبات السجود المساواة بين موضع الجبهة، وموقف المصلّي في الجملة فيتسامح فيما لو كان الإرتفاع أو الإنخفاض قليلاً بنحو يصدق عرفاً المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلّي، ومن ثمّ أشار المصنف كما في عبائر الأعلام والفقهاء العظام إلى أنّ المراد من المساواة عدم علّو الموضع أو إنخفاظه أزيد من مقدار لبنة ـ (طابوق) على أكبر سطوح اللبنة أو بمقدار أربع أصابع مضمومات ولا بأس من هذا التفاوت بالمقدار المذكور.

وهذا ما ذهب إليه المشهور كما أدّعى غير واحد عليه الإجماع كما في المعتبر، وعن المنتهى والتذكرة وجامع المقاصد نسبة ذلك إلى علمائنا أو إلى جميعهم، وإن إختلفت عباراتهم في المقدار والتقدير باللبنة أو بالمقدار المعتدّ به.

قال في جامع المقاصد: (لابدّ أن يكون موضع جبهته مساوياً لموقفه، أو زائداً عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، لا أزيد عند جميع أصحابنا).

وقال المحقق الأول قدس سره في المعتبر: (لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي بما يعتدّ به مع الإختيار، وعليه علمائنا). ونحو ذلك في التذكرة.

والوجه في ذلك: أولاً: الإجماع المدّعي وهو كما ترى، فإنّه من المدركي أو محتمل المدركيّة.

وثانياً: تسالم الأصحاب أو الشهرة الفتوائية شهرة عظيمة.

وثالثاً: وهو العمدة ما ورد في الأخبار ومنها: خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.

محمد بنالحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن النّهدي عن إبن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (الوسائل: باب 11 من أبواب السجود الحديث: 1 والباب بعنوان: باب جواز علّو مسجد الجبهة عن الموقف وإنخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد، وفي الباب ثلاث روايات).

وجه الإستدلال: كما هو الظاهر جواز علّو مسجد الجبهة عن موقف المصلّي أو إنخفاضه عنه إذا كان بمقدار لبنة لا أزيد، فسّروا اللبنة بأن تكون بمقدار أربع أصابع مضمومات، وقال صاحب الحدائق قدس سره كما ادعى سيدنا الخوئي قدس سره ان اللبن الموجود الآف في أبنية في أبنية بني العباس في سامراء بهذا المقدار فهذا ما كان المتعارف عليه في عصر الأئمة عليهم السلام وعند صدور الخبر فكان بهذا المقدار تقريباً.

ولكن أورد على الإستدلال به: أوّلاً: بضعف السّند، فإن في طريقه (النّهدي) وهو مشترك بين الثقة وثنياً: منحيث المتن وإضطراب النسخ، فإن في بعض النسخ بدلاً من بدنك (يديك) باليائتين المثناتين المعجمتين من وقال سيدنا الحكيم قدس سره: (بل هو كذلك فيما يحضرني من نسخة معتبرة من التهذيب، وإن كان في الهامش (بدنك) بالباء المعجمة الموحدة والنون، مع وضع علامة (خ ل) أي نسخة بدل، وكذا في النسخة المصححّة من الوسائل (المستمسك: 6: 352).

وثالثاً: من حيث الدلالة: من جهة المنطوق الدّال على أن جواز الإرتفاع أو الإنخفاض بمقدار اللّبنة ومفهومه أنّه ما زائد عليها فقيه البأس، إلّا أن إثبات البأس أعم من المنع الدّال على الحرمة والبطلان كحكم تكليفي ووضعي، وعلى النهي والمنع التنزيهي بمعنى الكراهة.

ولكن يمكن دفع الإشكال الأوّل، بأنّ الظاهر حسب القرائن أن المراد عند إطلاق (النّهدي) هو الهيثم بن مسروق لأنّه هو الأغلب في الإستعمال والإطلاق فينصرف الإطلاق إليه، كما في المستمسك عن تقيضه الوحيد وفي تقريرات سيدنا الخوئي قدس سره أن لفظ (النهدي) عند الإطلاق كما في خبر المقام إشارة إلى رجلين: أحدهما: هيثم بن أبي مسروق وهو أما في ممدوح في كتب الرجال، بل بملاحظة وقوله في أسانيد كامل الزيارات موثق وقد تراجع في آخر عمره الشريف من هذا المبنى والآخر: محمد بن أحمد بن خاقان أبو جعفر القلا نسي المعروف بحمدان وهو موثق، فالرجل مردّد بين الممدوح والموثق، وبإعتبار آخر بين موثقين وفعالية كون الرواية مرددة بين الحسنة والموثقة فهي حجة على التقديرين، وأمّا غير الرجلين فمن له يوثق فهو خارج عن منصرف اللفظ عند الإطلاق.

كما أنّه أجبر الضعف بعمل الأصحاب.

وأمّا جواب الإشكال الثاني: فإن إستدلال الأصحاب به بلفظ (بدنك) دليل على ضبطهم له بالباء والنون، ولا سيما وفي الأصحاب كصاحب كشف اللثام من هو غاية في الضبط والإتقان، وعند التعارض بين النسخ فلا أقل من ترجيح نسخة ايدتك أعلى نسخة (يديك) بناء على ما هو الظاهر في مقام التعارض وما يجري فيه من القواعد عند إختلاف النّسخ.

ويؤيد ذلك ما في الكافي (وهو الحديث الثالث من الباب 11) في قوله: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال عليه السلام: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجيك قدر لبنةٍ فلا بأس).

وعند سيدنا الحكيم قدس سره: والمظنون قوياً أنه عين المسند المذكور.

وأمّا جواب الإشكال الثالث: فأوّلاً: فإن إطلاق البأس يقتضي المنع التحريمي الموجب للبطلان، فإن مفهوم ذلك هو النّقص المعتد به، أو والمرجوحية التي يعتدّ بها وما فيها المفسدة التامة وبالجملة كما هو الظاهر، كما يظهر هذا المعنى أي النّقص المعتد به من ملاحظة مشتقاب البأس مثل: البائس (الفقير الذي لا يملك) والبأساء ويقارنه الضراء كما في الأدعية، والبؤس والبئيس وبئس في مقابل يعم، وغيرها، فتأمل.

وثانياً: يحمل البأس على المنع بإعتبار ملاحظة وقوعه جواباً عن السؤال عن الجواز، فيتبادر إلى الذهن من الباس عدم الجواز والتبادر والإنسياق إلى الذهن علامة الحقيقة في الجملة.

وفي الجواهر على البأس على المنع بوجوه: الأوّل: بقرينة فهم الأصحاب، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو أي بمقدار لبنة لا أزيد فإنّهم ذهبوا إلى منع ذلك وأنّه فيه بأس.

والثاني: لطائفة من الروايات: منها صحيحة عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة السّاجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال عليه السلام: لا، ولكن ليكن مستوياً (الوسائل: بب 10 من أبواب السجود الحديث: 1) وغيرها من الأحاديث كما يأتينا إن شاء الله تعالى.