أصول (48)

21 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فإنّ أجزاء الصوم كما مرّ ثلاثة: الموضوع والمسائل والمبادئ، والمصنف قد تعرض إلى الأوّل والثاني أوّلاً في بيان موضوع كل علم كما عند المشهور: (ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) ثم أشكل بأن التعريف غير جامع للأفراد، ومن أجل الجمعية إذ التعريف والحدّ التام لابدّ أن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً من الأغيار، فأضافة (بلا واسطة في العروض) لدفع الإشكال وإدخال العرض الذي يكون بواسطة مباينة للعروض كالماء الحار بواسطة النار المباينة للماء، فیما إذا كان الإسناد حقيقياً فلا يكون واسطة في العروض كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة مجازاً بواسطة حركة السفينة وهي من الواسطة في العروض وليست من الواسطة الثبوتية والإثباتية كما مرّ بيانهما.

ثم دخل في بيان مسائل العلم، وكما مرّ بيانه أن كل علم إنّما مركب من قضايا مختلفة من حيث الموضوعات والمحمولات كقولهم: (الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب) ويبرهن على ذلك بالقرآن الكريم واشعار العرب وتسمى هذه الأدلة والمبادئ التصديقية، إذ أنها توجب التصديق بثبوت محمولات هذه المسائل لموضوعاتها.

كما لنا مبادئ تصورية وهي تتعلق ببيان حدود موضوعات المسائل ومحمولاتها كتعريف الفاعل ما صدر عند الفعل والمبتدأ ما وقع في إبتداء الكلام ويحمل عليه الخبر ونحو ذلك، أو تعريف الرفع والنصب ونحوهما المحمولة على تلك الموضوعات، فالمبادئ التصورية في علم النحو هي بيان هذه الحدود والتعاريف.

تنبيه: قال المصنف قدس سره في تعريف المسائل: بأنّها: (عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم).

فإنّه يستفاد من قوله هذا أنّ العلوم في أسمائها كما يقال علم الفقه وعلم الأصول ونحو ذلك ليست عبارة عن الإدراكات كما في تعريف العلم، بل هي أسامي لمسائلها، لأنّه بعد القول يأتي موضوع كل علم مع موضوعات مسائله، وأن المحمولات أعراضاً ذاتية لموضوعاتها، فلابدّ من كون أسامي العلوم هي العلماء لمسائلها، لأنّه لا يذكر في العلوم غير تلك المسائل مثلاً: علم النحو إسم للمسائل التي توجب مراعاتها صون اللسان عن الخطأ في البيان، أو صحة الكلمة إعراباً وبناءً، فليس للإدراك، ولا إسم للملكة الحاصلة من التكرار والممارسة بحيث توجب صدور الفعل بسهولة، فتأمل.

ثم تعرض المصنف قدس سره إلى أنّ المسائل وإن كانت مختلفة الموضوعات والمحمولات، إلّا أنّه يجمعها القدر الجامع بينها وهو الغرض المقصود منه في تدوين علمه، وقد مرّ علينا الفرق بين الفرض وهو بإعتبار واضع ومدون العلم وقل العلم، والفائدة وهي ما يلاحظ الغرض بإعتبار المتعلّم.

ويبتنى على هذا المعنى أنه يمكن تداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في غرضين  ومهمين كقولنا: (الأمر حقيقية في الوجوب) فإنّه مسألة لغوية وأصولية كما مرّ، فيتداخل علماء اللغة والأصول في هذه المسألة ولأجل كلّ من الفرضين دون علم على حدة ومستقلاً، وتكون المسألة الواحدة من مسائل العلمين.

ولا يقال: على هذا إذا كان ذلك جائز في الموجبة الجزئية كذلك يجوز في الموجبة الكلية بأن تكون كل المسائل تتداخل في علمين وبدون لها علمان فيما كان هناك غرضان متلازمان في الترتب على مسائل لا يمكن إنفكاكهما.

وجوابه أوّلاً: بعد هذا الفرض لإمتناعه عادةً.

وثانياً: عدم حسن تدوين علمين عند العقلاء حينئذٍ حتى يقال بلزوم تداخلهما في جميع مسائلهما. بل لابدّ من تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لأحد الفرضين وأخرى للفرض الآخر.

فتدوين علمين فيما كانت مسائلهما كلها متداخلة مما لا يحسن عند العقلاء، بل يستقبحون ذلك، بخلاف التداخل في بعض المسائل، فلا يخفى حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة من مسائلهما المختلفة لأجل غرضين مهمين.

لقد ظهر ممّا ذكر في تعريف المسائل والقدر الجامع بينها بالأغراض تمايز العلوم أن تمايز العلوم بعضها عن بعض إنّما هو بإختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، وليس الموضوعات ولا المحمولات .

بيان ذلك: لقد إشتهر أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، فأشكل عليهم المصنف بأنه يلزم في كل باب من أبواب العلم بل في كل مسألة من مسائله أن يدون له علماً خاصاً، فتعدد العلوم بتعدد الأبواب. بل المسائل: لإختلاف الموضوع في الأبواب، فإن الموضوع في باب الفاعل لغير ما في باب المبتدأ مثلاً، فلو كان التمايز بالموضوعات للزم أن يكون باب الفاعل علماً مستقلاً وكذلك باب المبتدأ وهذا ما لم يقع ولم يستحسنه أهل الخبرة والعرف وبناء العقلاء وسيرتهم.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.