أصول (47)

20 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: لا يخفى أن لكل علم محاور وأجزاء ثلاثة: الموضوع والمبادئ التصورية التصديقية وهي بمنزلة القواعد والأصل الذي يبنى عليها المسائل، والمسائل التي هي القضايا المركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما.

ثم نسبة موضوع كل علم مع موضوعات مسائله كنسبة الكل مع جزئياته والطبيعي مع أفراده ومصاديقه والأوّل أعم من الثاني، فقد يكون الجزئي كلياً كالحيوان والإنسان.

وهنا ينطرح السؤال الثاني: ما هي المسائل في كل علم؟ وما هو القدر الجامع بينها مع إختلاف موضوعاتها ومحمولاتها، كقولنا في علم النحو: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فكيف يقال في مسألتني مختلفتي الموضوع والمحمول هما من مسائل علم النّحو مع عدم إشتراكهما لا في الموضوع ولا في المحمول، فما هو الضابط في ذلك؟

قيل: أنّ الجامع بينها هو غرض العلم، فإنّ في كل علم غرض وهدف وغاية في وضعه أولاً، ثم تدوينه ثانياً، وأنّ الغرض كالفائدة في كل علم من الرؤوس الثانية كمقدمات في كل علم كما هو مذكور في محلّة في خاتمة علم المنطق كما في تهذيب المنطق للتفتازاني، فالغرض والفائدة بالنسبة إلى الواضع، إلّا أنّ الغرض بلحاظ ما قبل تدوين العلم ووضعه، فإنّ الواضع يرى ويلاحظ الغرض أوّلاً، ثم يلاحظ الفائدة المتوخاة من العلم المدوّن.

مثلاً: الغرض في علم النحو: هو (صون اللسان عن الخطأ في البيان) وهذا يجري  في كل المسائل النحوية، وهذا هو القدر الجامع في المسائل، وتكون بالنسبة إلى المتعلّم.

ولا يخفى ربما بعض المسائل تداخل في علمين لحصول غرضين من علمين، كمسالة: صيغة (إفعل) في دلالتها على الوجوب أو مطلق الرجحان؟ كما تبحث في علم أصول الفقه لفرض عند الفقيه المجتهد من جهة استباطه الحكم الشرعي الذي ورد بصيغة فعل الأمر في الغالب في الكتاب الكريم والسّنة المطهّرة، كما أن اللغوي يبحث عنها في علم اللغة من جهة الوضع الحقيقي وفيما وضع له أوّلاً، والوضع والإستعمال المجازي، فالمسألة تكون حينئذٍ من جهة وغرض أصولية، كما تكون من جهة أخرى وبإعتبار آخر لغوية ولا مانع عقلاً وعرفاً أي عقلائياً من تداخل المسألة الواحدة في علمين بلحاظ غرضين.

شبهة وجوابها:

فإذا قيل: بناء على تداخل المسائل في علمين لفرضين، فإذا كان الفرضان متلازمين بالمعنى الأخص بنحو لا يمكن إنفكاك أحدهما من الآخر كلزوم طلوع الشمس لوجود النهار، فإنّه يلزم حينئذٍ تداخل علمين في تمام مسائلهما، ولازم ذلك صحّة تدوين علمين وتصنيف كتابين وإن كانت مسائلهما واحدة.

وبعبارة أخرى، كما يصحّ تداخل المسائل في علمين لوجود غرضين بنحو الموجبة الجزئية، كذلك يجوز ذلك ويصحّ أن يكون بنحو الموجبة الكليّة وهذا ما لا يكون ولا معنى له.

وأجيب عنه: إنّ ذلك وأن أمممكن عقلاً وبنحو الإمكان الذاتي، وإنّه غير مستحيل ولم يكن كإجتماع النقيضين وارتفاعهما، إلّا أنه يبعد ذلك من حيث الإمكان الوقوعي، بل يمتنع عادة وعرفاً وعند العقلاء في سيرتهم وبنائهم، فإنّهم لا يصح عندهم إرجاع الناس إلى كتابين تصوّر غرضين لها، إلّا أنه يمنع ذلك في كلّ المسائل وبنحو الموجبة الكلية من حيث العرف والعادة كما هو واضح.

ثم تدوين علم وعلمين لم تكن من المسائل العقلية حتى يقال بإمكان ذلك عقلاً بإمكان ذاتي، بل يرجع الأمر في حُسن التدوين إلى بناء العقلاء، وينتفع عندهم حسن تدوين علمين بعد تداخل تمام مسائلهما في العلمين، بل العقلاء والعرف من يقبّح ذلك، بخلاف تداخل بعض المسائل في عامين لوجود غرضين مختلفين، فتأمل.

 أصول (47)

20 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: لا يخفى أن لكل علم محاور وأجزاء ثلاثة: الموضوع والمبادئ التصورية التصديقية وهي بمنزلة القواعد والأصل الذي يبنى عليها المسائل، والمسائل التي هي القضايا المركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما.

ثم نسبة موضوع كل علم مع موضوعات مسائله كنسبة الكل مع جزئياته والطبيعي مع أفراده ومصاديقه والأوّل أعم من الثاني، فقد يكون الجزئي كلياً كالحيوان والإنسان.

وهنا ينطرح السؤال الثاني: ما هي المسائل في كل علم؟ وما هو القدر الجامع بينها مع إختلاف موضوعاتها ومحمولاتها، كقولنا في علم النحو: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فكيف يقال في مسألتني مختلفتي الموضوع والمحمول هما من مسائل علم النّحو مع عدم إشتراكهما لا في الموضوع ولا في المحمول، فما هو الضابط في ذلك؟

قيل: أنّ الجامع بينها هو غرض العلم، فإنّ في كل علم غرض وهدف وغاية في وضعه أولاً، ثم تدوينه ثانياً، وأنّ الغرض كالفائدة في كل علم من الرؤوس الثانية كمقدمات في كل علم كما هو مذكور في محلّة في خاتمة علم المنطق كما في تهذيب المنطق للتفتازاني، فالغرض والفائدة بالنسبة إلى الواضع، إلّا أنّ الغرض بلحاظ ما قبل تدوين العلم ووضعه، فإنّ الواضع يرى ويلاحظ الغرض أوّلاً، ثم يلاحظ الفائدة المتوخاة من العلم المدوّن.

مثلاً: الغرض في علم النحو: هو (صون اللسان عن الخطأ في البيان) وهذا يجري  في كل المسائل النحوية، وهذا هو القدر الجامع في المسائل، وتكون بالنسبة إلى المتعلّم.

ولا يخفى ربما بعض المسائل تداخل في علمين لحصول غرضين من علمين، كمسالة: صيغة (إفعل) في دلالتها على الوجوب أو مطلق الرجحان؟ كما تبحث في علم أصول الفقه لفرض عند الفقيه المجتهد من جهة استباطه الحكم الشرعي الذي ورد بصيغة فعل الأمر في الغالب في الكتاب الكريم والسّنة المطهّرة، كما أن اللغوي يبحث عنها في علم اللغة من جهة الوضع الحقيقي وفيما وضع له أوّلاً، والوضع والإستعمال المجازي، فالمسألة تكون حينئذٍ من جهة وغرض أصولية، كما تكون من جهة أخرى وبإعتبار آخر لغوية ولا مانع عقلاً وعرفاً أي عقلائياً من تداخل المسألة الواحدة في علمين بلحاظ غرضين.

شبهة وجوابها:

فإذا قيل: بناء على تداخل المسائل في علمين لفرضين، فإذا كان الفرضان متلازمين بالمعنى الأخص بنحو لا يمكن إنفكاك أحدهما من الآخر كلزوم طلوع الشمس لوجود النهار، فإنّه يلزم حينئذٍ تداخل علمين في تمام مسائلهما، ولازم ذلك صحّة تدوين علمين وتصنيف كتابين وإن كانت مسائلهما واحدة.

وبعبارة أخرى، كما يصحّ تداخل المسائل في علمين لوجود غرضين بنحو الموجبة الجزئية، كذلك يجوز ذلك ويصحّ أن يكون بنحو الموجبة الكليّة وهذا ما لا يكون ولا معنى له.

وأجيب عنه: إنّ ذلك وأن أمممكن عقلاً وبنحو الإمكان الذاتي، وإنّه غير مستحيل ولم يكن كإجتماع النقيضين وارتفاعهما، إلّا أنه يبعد ذلك من حيث الإمكان الوقوعي، بل يمتنع عادة وعرفاً وعند العقلاء في سيرتهم وبنائهم، فإنّهم لا يصح عندهم إرجاع الناس إلى كتابين تصوّر غرضين لها، إلّا أنه يمنع ذلك في كلّ المسائل وبنحو الموجبة الكلية من حيث العرف والعادة كما هو واضح.

ثم تدوين علم وعلمين لم تكن من المسائل العقلية حتى يقال بإمكان ذلك عقلاً بإمكان ذاتي، بل يرجع الأمر في حُسن التدوين إلى بناء العقلاء، وينتفع عندهم حسن تدوين علمين بعد تداخل تمام مسائلهما في العلمين، بل العقلاء والعرف من يقبّح ذلك، بخلاف تداخل بعض المسائل في عامين لوجود غرضين مختلفين، فتأمل.