أصول (46)

19 ربيع الثاني

1442هـ

عطفاً على ما سبق: إن المصنف قدس سره يتعرض في الأمر الأول من ما جاء في المقدمة في بيان موضوع علم الأصول وتعريفه وبيان مسائله، ولا يخفى أنّ الموضوع والمسائل مهما من أجزاء العلوم الثلاثة فلم يتعرض إلى المبادئ التصورية والتصديقية في علم الأصول ثم قبل بيان موضوع علم الأصول تعرّض إلى تعريف موضوع كلّ علم وما عند المشهور ومن التعريف وما يرد عليه، فإنّ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، إلّا أنه عدل المصنف وصاحب الفصول من هذا التعريف المشهور بإضافة قيد وهو (بلا واسطة في العروض).

وقد مرّ علينا بالتفصيل أنّ موضوع كل علم إنّما يعرف بعوارضه الذاتية دون الغريبة، فمثلاً البحث عن رفع الفاعل والمبتدأ أو الخبر من عوارض الكلمة، فالكلمة موضوع علم النحو حينئذٍ، وفي علم الفقه يبحث عن وجوب الصلاة والحج وغيرهما وحرمة شرب الخمر وهذه عوارض تعرض على فعل المكلف فهو موضوع علم الفقه، وهكذا سائر العلوم.

ثم العوارض جمع العارض وهو مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه فيعمّ العرض المذكور في علم المنطق في تقسيم الكليات إلى خمس ثلاثة منها ذاتية وإثنان عرضية عرض الخاص وعرض العام، ويشمل غيره كالجنس المحمول على النوع والفصل، فإنّ المحمول من ذاتيات الموضوع كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق، والمقصود في المقام من العرض هو القسم الأوّل، وينقسم إلى ذاتي وغريب.

بيان ذلك إجمالاً كما مرّ تفصيله: إنّ العرض إما أن يعرض الشيء بلا واسطة أصلاً لا ثبوتاً ولا إثباتاً ولا عروضاً أي واسطة في العروض كالتعجب العارض على الإنسان المبادئ له مفتوحاً ومصداقاً، فكل إنسان متعجب وكلّ متجب إنسان.

وإمّا أن يعرضه مع واسطة، وهي واسطة داخلية ومن ذاتيات المعروض ومساوٍ له كالتكلم العارض للإنسان بواسطة الناطق الذي هو ذاتي مساوٍ له مفهوماً ومصداقاً.

أو واسطة داخلية أيضاً أعم من المعروض كالمشي والحركة الإرادية لعارضة للإنسان بواسطة جزئه الأعم وهو الحيوان.

وأمّا الواسطة الداخلية فلا يتصور ذلك لعدجم تصور الأخصيّة لجزء الشيء كالحيوان إنسان فلا يتصور ذلك.

وأمّا أن تكون الواسطة خارجيّة، وهي تلا تخلو أما أن يكون مساوية للعروض كالضحك الخارج عن ماهية الإنسان العارض له بواسطة التعجب المساوي له كما مرّ.

وأمّا أن يكون أعم منه، كالتعب العارض بواسطة (الماشي) الذي هو أعم من الإنسان وخارج عنه.
وإمّا أن يكون العارض أخ من المعروض كالضحك العارض للحيوان بواسطة الإنسان الذي هو أخص من الحيوان فيقال الحيوان ضاحك.

وإمّا أن تكون الواسطة الخارجية مباينة للمعروض، كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار المباينة للماء.

فهذه أقسام العوارض وما نسب إلى المشهور أن ثلاثة منها من العوارض الذاتيةوهي عروض العرض بلا واسطة، أو بواسطة جزئه الداخلي المساوي له، أو الجزء الخارجي المساوي له أيضاً.

وثلاثة منها من المتفق عليه أنها من الغربية وهي: العروض بواسطة خارجية أعم من المعروض أو أخص أو مباين له.

وإختلفوا في واحدة وهي في العارض الداخلي لجزء أعم كالمشي العارض للإنسان بواسطة الحيوان والحيوان جزء داخلي ومن ذاتيات الإنسان فهو جنسه، فذهب القدماء إلى كونه من الأعراض الغريبة وعند المتأخرين من العوارض الذاتية.

وأيّا كان فإنّ المصنف أشكل على المشهور في تعريفه للعوارض الذاتية والثلاثة المتفق عليها أنه كان كذلك لعزم خروج كثير بل جلّ المسائل العلوم عن كونها مسائل تلك العلوم.

بيان ذلك بالمثال: فإن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث الأحكام التكليفيّة الخمسة الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح.

وهذه الأحكام الشرعية المترتبة على أفعال المكلّفين إنّما هي بواسطة التشريع، والتشريع إنّما هو بإعتبار وجود المصالح الموجودة في أفعالهم المأمور بها، وأفعالهم المنهي عنها، أو بإعتبار وجود المصالح والمفاسد في نفس التكاليف من الوجوب والحرمة على إختلاف بين العدلية والأشاعرة.

وأمّا كيف يلزم خروج جلّ المسائل الفقهية عن علم الفقه بناء على تعريف القوم، لأنّ التشريع يباين الملاكات للأفعال ، فيلزم حينئذٍ خروج البحث عن وجوب الصلاة مثلاً أو حرمة شرب الخمر عن مسائل الفقه، لإندراج الوجوب والحرمة من العوارض في العرض الغريب، حيث إنّهما يعرضان الأفعال الصلاة وشرب الخمر بوايطة أمر مباين له، وهي المصالح والمفاسد فدفعاً لهذا المحذور عدل المصنف وغيره عن تفسير القوم إلى أنّ الملاك في العرض الذاتي هو كون العارض محمولاً وعارضاً حقيقة على الموضوع والمعروض، بنحو يعدّ الإسناد وفيه من إسناد الشيء إلى ما هو له حقيقة ولا يصحّ سلبه عنه، كما هذا من علامات الحقيقة والمجاز في الموضوع له، فإنّه يعرف المعنى الحقيقي بالتبادر والإطراد وعدم صحة السلب عنه، كما في مثالنا (الماء جارٍ) فإنّه من الإسناد الحقيقي بخلاف الميزاب جارٍ، فإنّه من الإسناد المجازي بواسطة الماء، فهذا يكون من العرض الغريب دون الأوّل كما في المثال المعروف: جالس السفينة متحرك، فإنّه من الإسناد المجازي إذ الحركة تحمل على السفينة حقيقة وعلى الجالس مجازاً.

ولذا يصح سلب الحركة عن الجالس، فالواسطة في العروض هي الواسطة في الحمل.

والخلاصة: إن كان العرض محمولاً على العروض حقيقة بنحو لا يصح سلبه عنه، فإنّه يسمّى بالعرض الذاتي سواء أكانت هناك واسطة ثبوتية أو إثباتية، كما قيل وإن أورد عليه إن ذلك يساوق وجود المعلول بدون علته وهوممتنع، فعروض العارض بلا واسطة ثبوتية غير معقول فتأمل.

ولا يخفى أن الواسطة على ثلاثة أقسام: 1 ـ الواسطة الثبوتيّة: وهي العلة لوجود بشيء، كعليّة النار للحرارة والماء للبرودة.

2 ـ والواسطة الإثباتية: وهي العلّة للعلم بوجود شيء، كعليّة الدخان للعلم بوجود النار.

3 ـ والواسطة العروضية: وهي الواسطة في الحمل والعروض الموجبة لصحة الحمل وإسناد عرضي إلى غير معروضه مجازاً كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة بواسطة حركة السفينة، فإنّ الحركة محمولة على السفينة حقيقة وعلى الجالس مجازاً ومن ثمّ صحّ سلبها عن الجالس كما عرفت.

فالعرض الذاتي حينئذٍ ما كان محمولاً على المعروض حقيقة، سواء أكان هناك واسطة ثبوتية أم لا، وسواء أكانت الواسطة جزءاً أعم، كالحيوان الذي هي الإنسان وكانت الواسطة في العروض هو المشي والحركة الإرادية للحيوان، فإنه جسم نار حسّاس متحرك بالإرادة في الجملة، أو كانت الواسطة مبايناً للمعروض في قولنا الماء حار بواسطة النار المباينة للماء والواسطة في عروض الحرارة للماء مع أن العروض لأمر مباين بناء على تفسير المشهور كان داخلاً في الأعراض الغريبة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.