أصول (45)

16 ربيع الثاني

1442 هـ

المقدمة

الأمر الأول

موضوع كل علم وموضوع علم الأصول وتعريف الأصول

أمّا المقدمة ففي بيان أمور: الأول: أن موضوع كل علم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ـ أي بلا واسطة في العروض ـ هو نفس موضوعات مسأئله عيناً وما يتحد معها خارجاً وإن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده.

أقول: يتعرض المصنف في الأمر الأوّل إلى بيان النسبة بين موضوع كل علم وبين موضوعات مسائل ذلك العلم أوّلاً، إلّا أنه يتعرض كحملة معترضة إلى بيان وتعريف موضوع كل علم وأنّه يعطينا ضابطة كليّة في التعريف يختلف بها مع تعريف المشهور ثم يذكر ضابطة المسائل في كل علم وتمايز العلوم وموضوع علم الأصول.

يقول بدواً في تعريف موضوع كل علم كما عند المشهور أنه (ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) وفي هذا التعريف إشارة إلى أمرين: الأوّل: العوارض، والثاني: الذاتية، فإنّ المراد من العارض المحمول على الموضوع المعروض ما يقابل الذاتيات في الكليات الخمسة كما في علم المنطق، أي: ما يقابل الجنس والفصل والنوع المركب منهما، كالحيوان والناطق والإنسان، أي الحيوان الناطق، فهذه الثلاث من الذاتيات، ويقابلها العرضي، وهو إمّا أن يكون خاصّاً بالمعروض كالضحك للإنسان أو عاماً يعمّ المعروض وغيره كالمشيء للإنسان في قولنا: الإنسان ماش.

ثم العرض تارة يكون ذاتياً لمعروضه، وأخرى يكون غريباً عنه خارجاً عن الذات، فتنقسم العوارض إلى ذاتية وإلى غريبة.

وبعبارة أخرى: تارة يكون العرض من دون واسطة وأخرى مع الواسطة،وهي على نحوين تارة داخليّة، وتكون إمّا مساوية للعروض، أو أعم، ولا يتصور الأخص، وأخرى خارجية: وهي إمّا أن تكون مساوية أو أعم أو أخص أو مباينة، فهذه أقسام تسعة للعوارض.

تفصيل ذلك بالمثال:

1 ـ أن يكون اعرض من دون واسطة في الثبوت والعروض ويكون التساوي بين العارض والمعروض، كقولنا: الإنسان متعجب فإنّ التعجب على ما قيل: عرض ذاتي للإنسان ويساويه في الكليّة والمصداقية بالحمل أوالشايع الصناعي، فتأمّل.

2 ـ أن يكون من دون واسطة أيضاً إلّا أنّ العارض أعمّ من المعروض كقولنا: الناطق حيوان.

3 ـ أن يكون من دون واسطة كذلك، إلّا أن العارض أخصّ من المعروض كقولنا: الحيوان ناطق فإنّ الناطق ليس جزء ماهية الحيوان كما هوواضح، فإنّ الحيوان في تعريف الإنسان: (حيوان ناطق) يكون جزءاً لتعريف الإنسان.

4 ـ أن يكون مع الواسطة الداخلية المساوي كقولنا: الإنسان متكلم بواسطة الناطق، وأنّه يساوي الإنسان لكونه فصله فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، وأنّ المراد من الناطقية القوة الداركة ومن يدرك الكليّات، فهو غير التكلّم.

5 ـ أن يكون مع الواسطة الداخلية الأعم كقولنا: (الإنسان حسّاس) بواسطة الحيوان الذي هو أعم من الإنسان، فكل إنسان حيوان ولا عكس. وأمّا الداخلية الأخص فلا يتصوّر ذلك كقولنا: الحيوان ناطق بواسطة الإنسان، فإنّ الإنسان أخص من الحيوان، فلا يتصور حمله عليه، فإنّ الحيوان في تعريفه وأجزائه الذاتية الداخلية هو: (جسم نامٍ حسّاس متحرك بالإرادة).

6 ـ أن يكون بواسطة خارجية مع التساوي بين الواسطة والمعروض كقولنا: الإنسان ضاحك بواسطة التعجب الخارج عن ذات الإنسان المساوي للإنسان كما مرّ، كما أنّه ليساوي الضاحك أيضاً.

7 ـ أن يكون بواسطة خارجية مع كونها أخصّ من المعروض كقولنا: الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان، وهو أخص من الحيوان إلّا أنه يساوي الضاحك.

8 ـ أن يكون بواسطة خارجية مع كونها أعم كقولنا: المتحيّز أبيض بواسطة الجسم الذي هو أعم، فإنّ الجسم أمّا أن يأخذ حيزاً في المكان فيما كان جسماً كثيفاً له الأبعاد الثلاثة، أو غير متحيز كالجسم اللطيف وما لم ليس فيه المادة كالمثال المسمّى بالجسم المثالي كما في عالم البرزخ، فتأمل.

9 ـ أن يكون بواسطة مباينة كقولنا: الماء حار بواسطة النار المباين للماء، وقولنا: جالس السفينة متحرك بواسطة السفينة المتحركة في الماء.

ثم عند المشهور أنّ المتفق عليه أنه من العوارض الذاتية ما كان فيه التساوي سواء أكان بدون واسطة.

ام  مع الواسطة الداخلية أم الخارجية: فتكون حينئذٍ عبارة عن ثلاثة أقسام من التسعة، وأمّا الغربية فهي التي تكون مع الواسطة الخارجية الأعم أو الأخص أو المباين فهذه ثلاثة أخرى عند المشهور من المتفق عليه أنها من العوارض الغريبة، وأمّا مع الواسطة الداخلية الأعم فمختلف فيه، فمنهم من قال أنّه من العوارض الذاتية، ومنهم من قال أنه من الغربية، وأمّا باقي الأقسام فمسكوت عنه.

والمصنف أراد أن يعطينا ضابطة وقاعدة كليّة لمعرفة العوارض الذاتية من الغربية، وقد خالف المشهور في ذلك، وذلك بإضافة قيد على تعريف المشهور فقال: (بلا واسطة في العروض).

إشارة إلى أنّ العروض على نحوين تارة مع الواسطة في الثبوت والإثبات وأخرى مع الواسطة في العروض، والأوّل ما كان الإسناد بين العارض والمعروض حقيقيّاً أي الواسطة تكون بنحو توجب عروض العارض على المعروض حقيقة والثاني يكون بنحو المجاز.