فقه (58)

21 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان ماهية السجود شرعاً ومعنى كنيته في الصلاة، فهو لغة وان كان يطلق على معانٍ كنهاية التذلّل والخضوع، والتي أظهرها مصداقاً وضع الجبهة على الأرض وشرعاً وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم لله سبحانه وتعالى، وسجود الصلاة عبارة عن سجدتين سواء في الفريضة أو النافلة لكل ركعة من الصلاة.

ثم إشتهر على لسان الفقهاء لا سيما عند المتأخرين عنهما بالركن وأنه بزيادتهما ونقيصتهما عمداً وسهواً يوجب بطلان الصلاة بخلاف السجدة الواحدة، فإنّ الإخلال بها سهواً نقصاً وزيادة لا يقدح في صحة الصلاة إذ ليست ركناً.

فيقع الكلام في مقامين: الأول: في تحديد معنى الركن والكرنية في الصلاة، والثاني في بيان حكم البطلان والصحة في الزيادة والنقيصة.

أمّا المقام الأوّل: فإنّ الركن بهذا اللفظ لم يرد في النصوص والروايات، وإنّما هو من المعنى المصطلح عند الفقهاء من دون أن يكون له في الرويات عين ولا أثر. كما نصّ على ذلك الشيخ الأعظم شيخنا الأنصاري قدس سره في كتاب الصلاة: (1: 487).

وقيل لا ضير في هذا الإطلاق بعد أن يكون معنى الركن في الأشياء هو عمودها، وما يبتنى عليه الشيء، بحيث ينتفي بإنتفائه عمداً كان أو سهواً، كالشرط مع المشروط والجزء مع كلّه، فإنّه إذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط وكذلك الجزء والكل، وهذا يصدق في الركن بمعناه الأعم، إلّا أنه في الصلاة إنّما يراد منه المعنى الأخص كما في حديث لا تعاد فلا يعمّ الشرائط والأجزاء الأخرى. ومن ثمّ فسّر والركن في الصلاة: بما يوجب الاخلال به مطلقاً عمداً وسهواً وجهلاً زيادة ونقصاً بطلان الصلاة.

وهنا أشكل المشهور كما مرّ تفصيله في تطبيق هذا التفسير على المقام: أوّلاً: بإنتفاء سجدة واحدة نقصاً سهواً يلزم إنتفاء الركن لقاعدة (إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل).

وثانياً: بعدم قدح السجدة الواحدة سهواً زيادة ونقصاً، حيث إن الركن إن كان مجموع السجدتين على صفة الإنضمام ومعاً، فإنّ زيادته ولو بسجدة واحدة أوجب البطلان لأنها تكون ثلاث سجدات منضمة، والحال الركن عبارة عن سجدتين منضماً، إلّا أن نقيصته المتحققة بترك إحدى السجدتين نسياناً، لقاعدة إنتفاء المركب بإنتفاء أحد أجزائه ـ لا توجب البطلان نصاً وفتوى، هذا فيما إذا كان المراد من الركن في الصلاة هو مجموع السجدتين.

وإن كان الركن مسمّى السجود ومفهومه، وماهيته الكليّة والطبيعيّة ومصداقه عبارة عن سجدتين فنقصه سجدةً وأن أوجب البطلان إلّا أن زيادته لا توجب البطلان لبناء الفقهاء على عدم قدح زيادة السجدة الواحدة سهواً للنص والفتوى مع صدق زيادة المسمّى حينئذٍ.

وقال سيدنا الخوئي قدس سره في تقريراته (شرح العروة: 15: 87): وقد وقعوا في الجواب عن هذا الإشكال المشهور في حيص وبيص، وذكروا أجوبة مختلفة مذكورة في الكتب المطولة ـ (كما في الجواهر: 10: 130 ـ 135) ـ لا يخلو شيء منها ـ بحيث يتّجه إنطباق الركن من طرفي الزيادة والنقيصة على محل واحد ـ عن تكلّف.

ثم في مقام الجواب قال قدس سره: وهذا الإشكال كما ترى إنّما نشأ من التفسير المزبور الذي لا شاهد عليه لا من العرف ولا اللّغة ولا غيرهما، لعدم تقوم مفهوم الركن إلّا بما يقدح الإخلال به من ناحية النقص فقط دون الزيادة.

والشاهد على ذلك كما عند العرف والواقع الخارجي أترى أنّ أركان البنيان لو تعدّدت أو أعمدة الخيام لو تكثرت أيوجب ذلك خللاً في البناء، بل لو لم يستوجب مزيد الإستحكام، فتأمل.

وفي الجملة: لو تمّ الإشكال المشهوري، فإنّما يتوجه ذلك على القوم في تفسيرهم الركن كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم قدس سره كذلك، وأمّا على المبني الآخر في تفسير الركن المطابق لمفهوم اللفظ عرفاً ولغة من تحديده وتعريفه بما يوجب البطلان من ناحية النقص فقط، فلا إشكال حينئذٍ أصلاً، لأنّ أصل الاشكال كان يرجع إلى القاعدة التكوينية (إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل).

وعليه: يمكن الإلتزام بأن الركن في المقام هومسمّى السجود، فلو أخل به رأساً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة، وأما من طرف الزيادة، فحكمه صحةً وفساداً خارج عن شأن وتعريف الركنية، وأجنبي عنه بالكليّة.

نعم، دلّ دليل على البطلان بزيادة السجدتين، والصحة بزيادة السجدة الواحدة، وكلّ ذلك لا مساس له بحديث الركنية بوجه من الوجوه، فتأمل.

وأمّا المقام الثاني: في مستند ومدارك الحكم في الصحة والبطلان في المسألة، فإنّها ذات صور:

الأولى: فيما إذا كانت النقيصة والزيادة عمداً فهذا يوجب البطلان كما عليه النّص والفتوى، ولا يختص ذلك بالأركان في الصلاة بل يعمّ كلّ أجزاء الصلاة، فإنّ زيادتها عمداً من التشريع والبدعة الموجبة للإثم تكليفاً والبطلان وضعاً.

الثانية: فيما إذا أخلّ بالسجدتين سهواً من ناحية النقيصة بتركهما معاً، فإنّه يوجب البطلان كذلك نصاً وفتوى، كما في عقد الإستثناء في حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمس: منها السجود.. وكذلك حديث التثليث، فإنّ ثلث الصلاة السجود فلو أخلّ بها عمداً أو سهواً يوجب البطلان فالسجود من مقومات الصلاة بنحو لو إنتفى لأكتفت الماهية.

والثالثة: فيما أخل بهما سهواً في زيادتهما فإنّه يوجب البطلان كلذلك نصاً وفتوىً ويدل عليه إطلاق مثل قوله عليه السلام (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل الحديث: 2).

وهذا الغطلاق قد قيد إلّا أنّه بما لا علاقة له في المقام، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسّهو.

والرابعة: لو أخلّ بزيادة السجدة الواحدة، فإنّه يقال بالصحة نصاً وفتوىً، للروايات الدالة عليها المقيدة للإطلاق المزبور، والتي منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (الوسائل: باب 14 من أبواب الركوع الحديث 2).

والخامسة: لو أخل بنقيصة سجدة من السجدتين سهواً فلا يوجب البطلان نصاً وفتوى للروايات الدالة على ذلك، إلّا أنها تضمنت وجوب التدارك إن كان التذكر قبل الدخول في الركوع، وإلّا فيقضيها بعد الصلاة (الوسائل: باب 14 من أبواب السجود) .

وبالجملة والقول بالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهواً، مطابق للقاعدة أوّلاً، وموافق للإطلاقات ثانياً.

وأمّا الصحة في الإخلال بالواحدة نقصاً أو زيادة فتمسكاً بالروايات الخاصة الواردة في المقام كما يأتينا ذلك مفصلاً في أحكام الحلل بشرط الحياة والتوفيق إن شاء الله تعالى.