فقه (57)

20 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق في سجود الصلاة، فإنّه في كل ركعة لابدّ من سجود وهي عبارة عن سجدتين بوضع الجبهة على الأرض لتعظيم الله سبحانه وكلاهما ركن من أركان الصلاة، ممّا يوجب الاخلال بهما معاً في الزيادة أو النقيصة عمداً أو سهواً أو جهلاً، فإنّه يوجب بطلان الصلاة، وأمّا الإخلال بواحدة منها فإنّه عمداً يوجب البطلان كذلك وأمّا لو كان سهواً أو جهلاً فلا يوجب البطلان إلّا أنّه يجبر ذلك بما ورد في الشرع المقدس كسجدتي السّهو بعد الصلاة بعد قضاء السجدة المنسيّة.

والوجه في ذلك: أمّا وجوب  السجدتين في كل صلاة سواء الفريضة أو النافلة، فهذا ما عليه الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وقيل: من ضرورة الدين، فإنكارها يوجب الإرتداد الأول صاحب الجواهر قال: إجماعاً إن لم يكن ضرورة، كما يدل عليه النصوص المتجاوزة حدّ الإستفاضة بل حدّ التواتر سواء اللفظي أو المعنوي أو الإجمالي، وفي القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (الحج: 77).

وأمّا كونهما من الأركان، فهذا ما لا خلاف فيه ولا إشكال، قال في المعتبر: أنّه مذهب العلماء، وفي المدارك: والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتضى لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى المكلّف تحت العهدة إلى أن يتحقق الإمتثال، كما يدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في الحديث المعروف بحديث لا تعاد، حيث قال عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) (الوسائل: باب 29 من أبواب القراءة وباب 10 من أبواب الركوع).

فذهب المشهور وممّا تسالم عليه الأصحاب أن الركن من السجود هو مجموع السجدتين دون السجدة الواحدة، فلو أخلّ بهما معاً عمداً وسهواً بطلت الصلاة لحديث لا تعاد، وأمّا السجدة الواحدة فالإخلال العمدي موجب للبطلان دون الخلل السّهوي.

وأورد عليه: أنه بفوات السجدة الواحدة يوجب البطلان من باب إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل، وهذا خلاف النص والفتوى.

وقد أجاب الشهيد قدس سره عن هذا الإشكال: أوّلاً: بأن الرّكن هو مسمّى السجود، وهو الأمر الكلي الطبيعي الصادق بالواحدة  وبمجموعها. وثانياً: لا يتحقق الاخلال بالمسمّى إلّا بتركهما معاً لحصول المسمى بالسجدة الواحدة، كما لو كان للكلي الطبيعي أفراد متفاوتة في الخصوصيات كأفراد الصلاة بين الصلاة في المسجد وهو الفرد الأكل وفي البيت فيكون بمنزلة الأوسط وفي الحمام فيكون بمنزلة الفرد الأدنى في تحقق الكلي بتحقق مصداقه.

وأورد عليه كما (في الحدائق: 8: 774) أوّلاً: أن فيه خروجاً عن البحث تخصصاً، فإنّ الكلام مبني على كون الراكن ليس مسمى السجود بل مجموع السجدتين كما هو المدعي، فالقول بأنّ الركن هو المسمى ويتحقق بسجدة واحدة وبسجدتين فهذا قول آخر غير ما نحن فيه من الدعوى.

وثانياً: وهو من الجواب النقضي أنه يلزم البطلان أيضاً بزيادة السجدة الواحدة لحصول مسمى السجود، وهذا خلاف النّص والفتوى.

والتحقيق في جواب الاشكال: أنّه لا مناص بعد القول بركنية المجموع أن يقال من باب ما من عام إلّا وقد خصّ، وما من مطلق إلّا وقد قيّد، أن يقال بإستثناء هذا المورد وهو فوات السجدة الواحدة لا يوجب البطلان من قاعدة: (إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل) والدليل على هذا الإستثناء أن المورد من التشريع وليس من التكوين حتى يدخل تحت كلية القاعدة كما في المعقولات والتراكيب التكوينيّة، فالدليل على الإستثناء هي النصوص الدالة على صحة الصلاة مع فوات سجدة واحدة سهواً أو زيادة سجدة واحدة سهواً.

وكذا يجري هذا المعنى من الإستثناء عن القاعدة بالنّص لو قلناه من الركن هو مسمى السجود، وكم له نظائر في الفقه، كما لو سبق المأموم إمامه بالركوع سهواً، فإنّه يرفع ويعيد معه، ونحو ذلك.

ثم صاحب الجواهر قدس سره تعرض إلى الإشكال المشهور في المقام (الجواهر: 10: 130 ـ 135) وهو كما في المستمسك (6: 345) أن موضوع الركنية وما يترتب عليه من الحكم الشرعي هو موضوع الزيادة والنقيصة المبطلة، فالمحور في الركنية هو البحث عن الزيادة  والنقيصة المبطلة، والحال ليس الأمر في المقام كذلك.

بيان ذلك: أنّ موضوع الركنية ومصداقيته لا يخلو أما أن يكون مجموع السجدتين، فحينئذٍ صحّ كونه موضوعاً للزيادة المبطلة، لأنّ زيادة سجدتين مبطلة إجماعاً، ولا يصحّ كون مجموع السجدتين موضوعاً للنقيصة المبطلة، لأنّ نقص المجموع يكون بنقص واحدة لقاعدة إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل، مع أن نقص الواحدة سهواً لا يبطل الصلاة.

أو يكون موضوع الركنية صرف ماهية السجود أي مسمّى السجود كما مرّ، فإنّه يصحّ كونه موضوعاً ومصداقاً لمفهوم النقيصة المبطلة، لأنّ نقص الماهية إنّما يكون بعدم كل فرد منها، أي بنقص السجدتين، إلّا أنّه لا يصحّ كونه موضوعاً للزيادة المبطلة، لأنّ زيادة صرف الماهية تكون بزيادة واحدة، وهي سهواً غير مبطلة ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وبالجملة: ليس هنا شيء واحد نقصه وزيادته سهواً مبطلان للصلاة للكون ركناً.

ثم قال سيدنا الحكيم قدس سره: وقد ذكر في دفع هذا الإشكال وجوه (كما عن المحقق الأردبيلي والشيخ البهائي والعلامة المجلسي وغيرهم) لا تخلو من تصرف في ظاهر قولهم: (الركن ما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً) ولا يهمّ ذكر الأجوبة بعد كون الاشكال ممّا لا يترتب عليه ثمرة عملية ومن أراد الوقوف عليها فليراجع الجواهر وغيرها. إنتهى كلامه رفع الله مقامه.