فقه (44)

1 ربيع الثاني

1442 هـ

مسألة 24: إذا شك في لفظ (العظيم) مثلاً أنّه بالصّاد أوالظّاء، يجب عليه ترك الكبرى، والإتيان بالصّغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شك في أن (العظيم) بالكسر أو بالفتح يتقين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدراً.

أقول: من فروعات الذكر أنّه على المصلّي أن يأتي بألفاظه صحيحاً ويعلم بذلك فلو شكّ في لفظ (العظيم) مثلاً بأنّه يقرء بالمضاد المعجمة أخت الصاد أو بالظاء المعجمة أخت الطاء المؤلفة ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس الله أسرارهم إلى أنه يجب عليه أن يترك التسبيحة الكبرى ويأتي بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار.

والوجه في ذلك: أوّلاً: بناءً على إختلاف مخرجي الضاد والظاء، وأنهما حرفان كما هو المشهور وعند علماء التجويد.

وثانياً: لم يحرز الإمتثال والإتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهين.

وثالثاً: للعلم بالزيادة العمدية لو فعلهما معاً في غير ما هو الصحيح منهما.

ولكن لو إقتصر على أحد الوجهين بما في الذمة وبرجاء المطلوبية بكونه صحيحاً، وبعد الفراغ من صلاته علم وتبين له أنه هو الصحيح صحّ الذكر وصحّت صلاته، بناء على عدم اعتبار الجزم بالنيّة.

وكذلك تصحّ صلاته وذكره لو جاء بالوجهين من باب الإحتياط، بشرط أن لا يقصد جزئيتهما معاً، بل لم يقصد الجزئية بغير الصحيح الواقعي أو قصد الجزئية بما هو الصحيح واقعاً، فلا يلزم الزيادة الموجبة للبطلان، فلا مانع من صحة صلاته عندئذٍ  بعد أن يقع الآخر ذكراً مطلقاً ولكن ذلك بناء على جواز الذكر المطلق وإن لم يقع بالعربي الصحيح وكان وقوع الغلط فيه فلا يضرّ ذلك كما مرّ في بحث القراءة.

ثم يتفرع على الشك الأوّل لو شك في أن (العظيم) بالكسر أو الفتح، فإنّه يتعين عليه أن يقف عليه من دون إعرابه فقبل منه ما كان مطلوباً  ومأموراً به في الواقع.

ولا يبعد كما عند المصنف قدس سره، جواز قراءة (العظيم) وصلاً أي في حال الوصل بما بعده بالوجهين بالكسر تبعاً وصفةً لربي المجدور بالإضافة، وبالفتح بناء على أنّه مفعولاً لفعل وما على مقدر وهو (أعني).

وقد ترّبى بحث القراءة في البسملة وفي الرحمن الرحيم أن يقراء الرحمن والرحيم بتسعة وجوه ثمان منها جائزة دون التاسعة فمن الجائزة أن يقراء الرحمن بالكسر من باب الصفة والموصوف وأنّ الصفة تابعة للموصوف في الاعراب والتذكير والتأنيث، وبالصنب بتقدير (أعني) والرفع خبراً لمبتدأ محذوف وفي المقام يقرء بالكسر لتبعية الصفة أو بالفتح بتقدير أعني.

ولكن أوّلاً: إنّما يجوز القراءة بالفتح بعد القول بأنّ المتكلم عليه أن يلاحظ القطع بين الموصوف والصفة المقطوعة كما عليه أن يلاحظ الفعل أو نحو ذلك ممّا يقدّر وجوده في القطع، فلو لم يلاحظ ذلك وقطعها في اللفظ كان ذلك من الغلط الذي يوجب البطلان.

وثانياً: إنّما يتمّ ذلك بناءً على أن المأمور به في الصلاة ـ في الذكر الركوعي هو مطلق الإتيان به باللفظ العربي على النهج الصحيح كما ذكره علماء النحو والصرف والأدب من الصحة في الإستعمال بإختلاف الوجوه والتقادير.

ولكن المراد بذكر الركوع ليس مطلق الإتيان باللفظ العربي على الطريقة الصحيحة، بل المراد خصوص الكيفية النازلة على ما هي عليه، كما مرّ في القراءة، وعليه: في المقام يجب الإتيان بهذا الذكر على ما هو عليه بخصوصه وعلى النحو الوارد والمقرّر في الشرع المقدس بكيفية خاصة وليس مطلقاً وإن كان صحيحاً.

وعند الشك كما في المقام حيث أن قراءة (العظيم) مشكوكة بين الكسر والفتح، فلا مناص أمّا الوقف على (العظيم) من دون إظهار الحركة الكسرية والفتحيّة أو ترك التسبيحة الكبرى واختيار الثلاث من الصغرى، فتأمل.

والمختار ما ذهب إليه المشهور من ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً في الصورتين في الشك في العظيم بين الضاد والظاء، وبين الكسر والفتح.

وأمّا آراء الأعلام كما في (التعليقات: 7: 305) في قول المصنف: (بالظاء يجب) قال الشيخ زين الدين: يجوز له أن يختار أحد الوجهين متقرّباً به لإحتماله، فإذا استبان أنه مطابق للواقع صحّت صلاته، وإذا تبين أنّه غلط أعاد الصلاة، وقد تقدّم نظيره في المسألة الخامسة عشرة من مستحبّات القراءة.

وفي قوله: (يجب عليه ترك الكبرى) قال السيد الثاني: احتياطاً، وإلّا فالإتيان به رجاءً بالوجهين لا يضرّ بصحّة صلاته.

وقال سيدنا الأستاذ المرعشي: (إن أراد الإتيان بأحد المحتملين على أنه هو المطلوب، وأمّا لو أراد الإتيان به بعنوان رجاء الصّحة فلا محذور فيه لو تبين أنه الواقع.

وفي قوله: (أو غيرها من الأذكار) قال السيد حسين القمي: تقدّم الإشكال فيه، وقال السيد الشيرازي: تقدم الإشكال في كفايتها وقال السيد عبد الله الشيرازي بناءً على الجواز وقد مرّ أنه خلاف الإحتياط.

وقال سيدنا الأستاذ المرعشي: تقدم الإشكال في سائر الأذكار، ولزوم الإقتصار على التسبيح.

وفي قوله: (ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين): قال سيدنا الأستاذ المرعشي: جواز قراءتهما بعنوان الإحتياط وعدم قصد الجزئية في كلّ منهما بخصوصه لا يخلو من قوّة، نعم الأحوط تركه وقال السيد تقي القمي: على الأحوط، لإحتمال انصراف الكلام الادمي عن احتمال المقام، وقال السيد عبد الهادي الشيرازي: على الأحوط، وقال السيد مهدي الشيرازي: الأظهر عدم جواز قراءة النّصب بقصد الوظيفة، وعدم كفايته عنها.

وفي قوله: (ولا يبعد) قال صدر الدين الصدر: بل بعيد.

وفي قوله: (ولا يبعد عليه جواز) قال السيد محمد الشيرازي: فيه تأمل إلا إذا قيل بكفاية مطلق الذكر.

وفي قوله: ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين، قال السيد حسين القمي: فيه نظر، وقال السيد السبزواري بل بوجوه ثلاثة بجعل العظيم خبراً لمبتدأ محذوف، أي هو العظيم.

وفي قوله: (لا مكان أن يجعل العظيم مفعولاً) قال السيد المرعشي: مع التفات الراكع إلى ذلك، فصرف الإمكان غير كافٍ.

وقال الشيخ زين الدين: تشكل الصّحة إذا لم يلاحظ المتكلم قطع الصفة وتقدير الفعل لها.

وفي قوله: (لأعني) قال السيد الثاني: هذا تصّرف اقتراحي في القراءة من غير مجوّز.

وفي قوله: (مقدّراً) قال السيد مهدي الشيرازي: مع تقدير (أعني) وجعل العظيم مفعولاً له لا مطلقاً.