فقه (43)

30 ربيع الأول

1442 هـ

مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الإستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرّجل بعد كون البدن مستقراً.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ من اشتراط الإستقرار أوعرفاً، وكذا لا بأس بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً في الجملة.

والوجه في ذلك: أنّ الظاهر في صدق الإستقرار المأخوذ في ومعاقد الاجماعات وفي النّص في صحيحة الأزدي على القول بدلالتها على التمكن والإستقرار هو العرف ـ والعرف ببابك ـ ويرى عدم قادحية الحركة اليسيرة في صدق الإستقرار لما عندهم من التسامح في مثل هذا المقام، كما أنّ العبرة في نظرهم هو استقرار معظم البدن، فلا يضرّ تحريك أصابع اليد أوالرجل.

ويشهد على ذلك ما دلّ على كراهة العبث في الصلاة من دون قادحيته، ومع الشك فالمرجع فيه إلى أصالة عدم القادحية، فالمختار كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف بعدم قادحية الحركة اليسيرة.

ولكن في (التعليقات: 7: 304) ذهب السيد حسين القمي قدس سره إلى الإحتياط في حركة أصابع اليد أوالرجل، وذهب سيدنا الأستاذ المرعشي قدس سره: كذلك كالاحتياط في حركة أصابع الرجل أو رفعها خصوصاً بأجمعها.

مسألة 23: إذا وصل في الإنحناء إلى أوّل حدّ الركوع، فاستقر وأتى بالذّكر أو لم يأت به، ثم إنحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس، ولا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ، ثم نزل أريد، ثم رجع، فإنّه يوجب زيادته، فما دام في حده يعد ركوعاً واحداً، وإن تبدلّت الدرجات منه.

أقول: عطفاً على ما سبق كما مرّ في المسألة التاسعة أن الركوع في المصطلح الشرعي كان عبارة عن هيئة خاصة من الإنحناء بأن تبلغ الأصابع إلى الركبتين أووضع اليدين تقديراً عني الركبتين، وهذا الحدّ الخاص له درجات ومراتب على نحو الطولية، فلو إنحنى ووصل إلى أول مرتبة من حدّ الرّكوع مطلقاً سواء أتى بالذكر أم لم يأت، ثم إنحنى أكثر من ذلك إلّا أنه لم يخرج عن حدّ الركوع الشرعي فإنّه يكون من الإنتقال من مرتبة إلى أخرى، وهذا لا يقدح في صحة الركوع وصحة الصلاة إذ أنه ليس من الزيادة الموجبة للبطلان كما هو الظاهر، فإنّ المجموع يعدّ عرفاً ركوعاً واحداً، وأمّا إذا تجاوز الحدّ كما لو وصل إلى أقصى المراتب ثم نزل أزيد من ذلك، فإن المشهور كما عليه المصنف قال ببطلان ركوعه ومن ثم بطلان صلاته، لأنّه من الزيادة الموجبة للبطلان، إذ عند تجاوز الحدّ والرّجوع إلى الحدّ يعد زيادة في الركوع فيوجب البطلان سواء أكان عمداً أوسهواً لحديث (لا تعاد).

وأورد عليه: أن الركوع الشرعي إنّما يتقوم بالقيام بعد الركوع وليس مجرد الهيئة الخاصة، وهذا ما لم يتحقق في مفروض المسألة حتى يوجب تعدّد الركوع، بل غاية ما فيه أنّه عاد إلى الهيئة الركوعيّة وهذا بمجرده لا اشكال فيه.

نعم إلّا قول البطلان كما عند المصنف إلّا أنّه لا للزيادة الركوعية الموجبة للبطلان، بل للإخلال بالقيام الواجب بعد الركوع عامداً، لأنّه كما مر أن الواجب في القيام المتصل بالركوع أن يكون عن ركوع لا مطلقاً كونه بعد الركوع، وعليه: فما دام كونه في الحدّ الركوعي وإن تبدّلت درجته، يصدق على القيام الواقع من بعده أنه قيام عن الركوع، وهذا بخلاف ما لو تجاوزالحدّ أوّلاً، وتخلّل الفصل ثانياً، وإن رجع ومكث بعد التجاوز ثالثاً، فإنّه لا يصدق عليه عنوان القيام عن الركوع الأصيل، بل يصدق عليه عرفاً أنه قام عن إنحناء مطلق غير الركوعي المطلوب شرعاً وهو المتقوم بالقيام المتصل به خاصة، فإنّه بالخروج عن الحدّ إنعدمت الهيئة المطلوبة المتقومة والمسبوقة بالقيام والملحوقة بالقيام في حال الإختيار، ثم بالعود إلى الحدّ حصلت هيئة أخرى مشابهة للأولى لأنفسها، فالبطلان ليس من وجه زيادة الركوع، بل من جهة أن القيام الحاصل بعد تجاوز الحدّ لا يكون من القيام عن ركوع، وكما كان الإخلال عمدياً كما هو المفروض ولا يمكن تداركه لإستلزام زيادة اركن، فلا مناص من الحكم بالبطلان لهذه العلّة، وللإخلال بالذكر الواجب إن كان ذلك قبل إستكماله.

فتأمل، وأياً كان فإن المختار مع التجاوز عن الحدّ عمداً يوجب بطلان الركوع ولا يمكن تداركه لإستلزامه الزيادة الركنية متعمداً فيوجب بطلان الصلاة.

آراء الأعلام: وذهب سيدنا السيستاني دام ظله تعليقاً على قول المصنف قدس سره (لا بأس به) في الصورة الأولى: الأحوط لزوماً تركه، لإستلزامه الإخلال بالإستقرار المعتبر في حال الركوع، وكذا الأمر في عكسه.

وفي قوله: (ثم نزل أزيدتم مع فإنه يوجب زيادته)  ذهب سيدنا الشاهرودي قدس سره: فيه تأمل، إلّا إذا كان رجوعه بقصد الركوع، وفي موجبيته الزيادة قال: السيد الفيروز آبادي، على الأحوط، والسيد حسين القمي: فيه نظر) والشيخ آل ياسين: على تأمل فيه، والإحتياط سبيل النجاة، والسيد عبد الهادي الشيرازي: في إيجابه للزيادة إشكال، بل العدم لا يخلو من وجه، والسيد البجنوردي، هذا فيما إذا رجع بقصد الركوع ثانياً، وإلّا ففي إيجابه الزيادة إشكال، الأظهر العدم، والسيد السبزواري: على الأحوط إن قصد الركوع به، وسيدنا الأستاذ المرعشي قدس سره: في كونه زيادة منع ونظر، وسيدنا الخوئي قدس سره: ليس هذا من زيادة الركوع، نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاة، منناحية عدم إتصال القيام بعد الركوع به، ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه وقال الشيخ زين الدين: وهو مشكل ولكنه أحوط، والسيد تقي القمي في إيجابه الزيادة نظر وإشكال وسيدنا السيستاني قدس سره: الزيادة ممنوعة، ولكن الإشكال المتقدم جارٍ هنا أيضاً. مضافاً إلى إستلزامه الإخلال برفع الرأس عن الركوع.