فقه (41)

28 ربيع الأول

1442 هـ

مسألة 17: يجوزالجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.

أقول: من فروعات الذكر الركوعي أنه يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وهذا ما تسالم عليه الأصحاب.

والوجه في ذلك: أوّلاً: تسالم الأصحاب: وثانياً: لكون الجميع من مصاديق الذكر المطلق، فيدخل تحت عموم ما دلّ على مشروعية الذكر فيه أي عموم الذكر المطلق في الركوع، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره.

وثالثاً: لإطلاق الدّليل لأنّ المطلوب والمأمور به في الذكر هو طبيعي الذكر لا بشرط، فيجتمع مع ألف شرط كما يقال، إلّا أن أحد الأفراد هو الواجب ولم يقيد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون بالإضافة إليه ملحوظاً بشرط لا، ومن ثمّ كان الأول واجباً، وما بقي يقع على صفة الإستحباب.

وعليه: لا يكون ذلك بمجرد لإندراجه في عموم الذكر المطلق كما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره بل لإستحباب الذكر الزائد الركوعي خاصة وذلك لوجهين:

الأول: لما ورد من إستحباب الذكر الزائد بخصوصه كما تقدم في جملة من الروايات والأمر بذلك بخصوصه.

والثاني: لإستحباب إطالة الركوع الذي يتحقق بإطالة الذكر، فيجوز له التسبيحة الكبرى مع الصغرى إلّا أنّه ينوي في جميعهما وجوبهما معاً، بل أحدهما الواجب والآخر يكون مستحباً.

والمختار كما ذهب إليه المصنف والمشهور بل المتسالم عليه من جواز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينها وبين غيرهما من الأذكار. (وفي التعليقات: 7: 302 قال سيدنا الشاهرودي قدس سره في قوله (يجوز الجمع) إلّا بقصد وجوبهما معاً.

مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى بجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى مثلاً إذا قال: (سبحان) بقصد أن يقول: (سبحان الله) فعدل وذكر بعده (ربي العظيم) جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال (سبحان الله) بقصد الصغرى ثم ختم إليه (والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر) وبالعكس.

أقول: إذا شرع المصلي في ركوع في التسبيح قاصداً بذلك التسبيحة الصغرى، فإنّه يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى.

ومثال ذلك: إذا قال (سبحان) بقصد أن يقول (سبحان الله) بقصد الصغرى فبداله وعدل إلى الكبرى فقال (ربي العظيم وبحمده) جاز له ذلك، وكذلك العكس فيمن قصد الكبرى فقال (سبحان) ثم عدل إلى الصغرى فيقول (الله).

والوجه في ذلك: ربما يقال في مقام الإشكال أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولكن يقال: أن ليس المقام من ذلك، والوجه في ذلك: أوّلاً: لم يقع الخلل في المأمور به، ولا في إمتثال آمره.

وثانياً: مقتضى القاعدة في كل ما كان المأمور به هو الطبيعي الجامع ولامركب بين أمرين أو الأمور أو تعدّد الأفراد، فلا دليل لنا على تعيّن الجامع بمجرد القصد والنيّة والشروع فيما إختاره أوّلاً، ما لم يفرغ عنه، وعدم الدليل دليل العدم.

وعليه: لو قال (سبحان) بقصد الصغرى بأن يقول (سبحان الله) إلّا أنّه يقولون (سبحان) عدل إلى الكبرى فقال: (ربي العظيم وبحمده) أو بالعكس جاز ذلك وصحّت صلاته كما هو المختار ولكن في (التطبيقات) 7: 302 في قوله (يجوز له أن يعدل) قال سيدنا السيد حسين القمي: فيه نظره وقال سيدنا الأستاذ المرعشي: فيه اشكال والأحوط الترك.

مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية البنائية.

أقول: يتعرض المصنف قدس سره في هذه المسألة إلى بيان جملة من شرائط ذكر الركوع.

الأول: أن يكون بالعربية، فلا يصح الترجمة إلى اللغات الأعجمية مطلقاً أوّلاً: كما ورد من النصوص العامة والخاصة في كون الصلاة كلّها تكون بالعربية إلّا ما خرج بالدليل كما يقال في القنوت يصح أن يكون بغير العربيّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صلّوا كما رأيتموني أصلي) .

وثانياً: إطلاق أدلة الذكر ينصرف إلى أداء تلك الألفاظ على النهج العربي الصحيح، فلا تكفي الترجمة إلى لغة أخرى.

الثاني: أن يراعي فيه الموالات بين الكلمات وبين الحروف كما تقدم ما يرتبط بالمقام، فلا يصح منه الفصل الطويل بين الكلمات المخل بالموالاة ويدل عليه كما في السابق من الإنصراف في إطلاق أدلة الذكر.

الثالث: أداء الحروف من مخارجها الطبيعية للإنصراف أيضاً كما هو المختار وإن كان يكفي الصدق العرفي مطلقاً كما هو الظاهر إلّا أنّ سيدنا الأستاذ المرعشي قدس سره كما في التعليقات: 7: 33 قال: قد تقدم في مبحث القراءة: أنّ المعيار تحقق الحروف وصدق عناوينها، وتميّز كل من غيره، سواء خرجت من المخارج الطبيعية أم من غيرها، وأنّ الخروج من المخارج الطبيعية ليس بشرط، نعم خروجها عنها هو الغالب.

الرابع: عدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية، لأنّه يعدّ ذلك من الغلط في الكلام العربي كما مرّ ذلك في مبحث القراءة، فراجع.