فقه (39)

24 ربيع الأوّل

1442هـ

مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينية لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو التام حال النهوض.

أقول: عطفاً على ما سبق ومن فروعات مسألة الركوع وذكره أنه يجب على المصلي في صلاته الإختيارية إن يأتي بتمام الركوع وتمام الذكر في الركوع مع مراعاة الطمأنينة والإستقرار في الذكر بتمامه.

وأمّا في حال الإضطرار فيمن لم يتمكن من الطمأنينية والإستقرار لمرض أو غيره سقط وجوب الطمأنينة كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدس سره ولكن يبقى وجوب الذّكر.

والوجه في ذلك: أوّلاً: دعوى الإجماع بقسميه، بل كما في مفتاح الكرامة ممّا تسالم عليه الأصحاب وقطع به كل من تعرّض للمسألة.

وثانياً: تمسكاً بقاعدة الميسور كما هو القول عليها في أمثال المقام.

ورابعاً: كما مرّ أنّ الواجب في الركوع التام الذكر مع ظرفه الإستقرار والطمأنينية، فإن تمكن منها كما في حال الإختيار فلابدّ منهما وهذا ما لا كلام فيه، وأن تعذر الإستقرار لمرض أو غيره سقط وجوبه للعجز عنه، وأمّا أصل الذكر فلا موجب لسقوطه بعد القدرة عليه، فإنّ الصلاة بما لها من الأفعال والأجزاء لا تسقط بحال من الأحوال، فلابدّ أن يأتي بالذكر حينئذٍ.

وأمّا كيفية الإتيان بالذكر فالمسألة ذات صور:

الأولى: فيما إذا تمكن من البقاء في حدّ الركوع وإن لم يستقر، فإنّه يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن سمّى الركوع، ليقع الذكر حال الركوع الذي هو واجب زائداً على وجوب الطمأنينة حال الذكر.

الثانية: فيما إذا لم يتمكن من البقاء في حدّ الركوع الشرعي والصلاتي التام إلى تمام الذكر الواجب من التسبيحة الصغرى أو الكبرى، فإنّه يجوز له أحد أمرين على نحو التخيير لعدم المرجح لأهدهما:

الأوّل: يجوز له الشروع قبل الوصول إلى حدّ الركوع.

الثاني: يجوز له الإتمام للذكر حال النهوض من الركوع.

والوجه في ذلك: أولاً: لعدم المرجحيّة بين الأمرين.

وثانياً: تمسكاً بقاعدة الميسور كما هو المختار في أمثال هذا المقام، فإنّ الواجب عليه أولاً: الإتيان بتمام الذكر حال الركوع مع الإختيار وإن إضطرار عجز، فإنّه يأتي بما تيّسر منه حال الركوع والباقي في خارجه ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الركوع أو بعده، أو بالتلفيق بأن يأتي مقداراً قبله مقداراً فيه ومقدار أبعده، لعدم الترجيح بين هذه الصور الثلاث.

ومن ذهب إلى عدم صحة وتمامية قاعدة الميسور فالأقوى عنده سقوط وجوب الذكر التام سواء التسبيحة الكبرى أو الصغرى بالثلاث، لمكان العجز، ولكن يجوز له أن يقتصر على الناقص من الصغرى وهي (سبحان الله) مرّة واحدة لما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الإكتفاء بها لدى الضرورة، فيندرج المقام في كبرى تلك المسألة، فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الإتمام بعده، بل يأتي بالواحدة حال الركوع ولو مسمّاه.

وإن لم يتمكن منها أيضاً، فإنه يسقط عنه الذكر مطلقاً لمكان العجز، وأنّه من باب (أخذ ما وهب سقط ما وجب) فتأمل.

والمختار ما ذهب إليه المصنف والمشهور والله العالم بحقائق الأمور (آراء الأعلام: التعليقات: 7: 300 ـ 302).